اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = [[فقه سیاسی]] | | موضوع = [[فقه سیاسی]] | ||
| سبک = | | سبک = | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | |||
* '''چکیده''' | |||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره [[اعتبار رای اکثریت در حکومت|اعتبار]] یا [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت|عدم اعتبار رأی اکثریت]] بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | |||
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای حق تعیین | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱) | ||
===ساختار=== | ===ساختار=== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه می‌پردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمع‌آوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. | ||
===روش‌شناسی=== | ===روش‌شناسی=== | ||
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود. | نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود. | ||
==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ||
نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | ||
===حق تعیین سرنوشت=== | ===حق تعیین سرنوشت=== | ||
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۶: | ||
مسعود امامی با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت می‌گوید از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت فاقد اعتبار است؛ اما بر مبنای حق تعیین سرنوشت معتبر است.(ص۱۰۷) به گفته نویسنده، اولین دلیل ارائه شده از سوی مخالفان اعتبار رأی اکثریت، آیات متعددی است که به مذت اکثریت انسان‌ها می‌پردازد و آنها را به بی‌عقلی، بی‌ایمانی، ناسپاسی، اعراض از حق، پیروی ظن و ... توصیف می‌کند.(ص۱۰۸-۱۱۰) به باور نویسنده، این آیات جامعه مورد خطاب خویش را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت از اعتبار ساقط می‌داند؛(ص۱۱۲) ولی ارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارد و آن را مخدوش نمی‌کند؛ چراکه رأی مردم فارغ از پیرو حق یا باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.(ص۱۱۳) | مسعود امامی با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت می‌گوید از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت فاقد اعتبار است؛ اما بر مبنای حق تعیین سرنوشت معتبر است.(ص۱۰۷) به گفته نویسنده، اولین دلیل ارائه شده از سوی مخالفان اعتبار رأی اکثریت، آیات متعددی است که به مذت اکثریت انسان‌ها می‌پردازد و آنها را به بی‌عقلی، بی‌ایمانی، ناسپاسی، اعراض از حق، پیروی ظن و ... توصیف می‌کند.(ص۱۰۸-۱۱۰) به باور نویسنده، این آیات جامعه مورد خطاب خویش را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت از اعتبار ساقط می‌داند؛(ص۱۱۲) ولی ارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارد و آن را مخدوش نمی‌کند؛ چراکه رأی مردم فارغ از پیرو حق یا باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.(ص۱۱۳) | ||
نویسنده کتاب به چند دسته از آیات قرآن بر آزادی تکوینی انسان استناد می‌کند. به گفته او از این آیات حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود.(ص۱۱۷-۱۲۹) دسته اول آیات به پیامبر اسلام تذکر می‌دهد وظیفه او فقط ابلاغ پیام است،(ص۱۱۸-۱۲۳) دسته دیگر آیات به صراحت پیامبر و دیگران را از اجبار مردم بر پذیرش دین بازداشته است(۱۲۳-۱۲۵) و گروه سوم آیات مردم را در پذیرش حق یا باطل آزاد گذاشته است(ص۱۲۵-۱۲۷) و در نهایت در آیه ۲۵۶ سوره بقره به صراحت هرگونه اکراه و اجباری در دین نفی شده است.(ص۱۲۷-۱۲۸) | نویسنده کتاب به چند دسته از آیات قرآن بر آزادی تکوینی انسان استناد می‌کند. به گفته او از این آیات حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود.(ص۱۱۷-۱۲۹) دسته اول آیات به پیامبر اسلام تذکر می‌دهد وظیفه او فقط ابلاغ پیام است، (ص۱۱۸-۱۲۳) دسته دیگر آیات به صراحت پیامبر و دیگران را از اجبار مردم بر پذیرش دین بازداشته است(۱۲۳-۱۲۵) و گروه سوم آیات مردم را در پذیرش حق یا باطل آزاد گذاشته است(ص۱۲۵-۱۲۷) و در نهایت در آیه ۲۵۶ سوره بقره به صراحت هرگونه اکراه و اجباری در دین نفی شده است.(ص۱۲۷-۱۲۸) | ||
==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ||
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد.(ص۱۳۹) به گفته او اگرچه در مقام تشریع ممکن است یک مدل حکومتی خاص از سوی معصومان تدوین شده باشد؛ ولی در مقام تکوین این مردم هستند که چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند. (ص۱۴۰-۱۴۱) نویسنده، سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) | سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد.(ص۱۳۹) به گفته او اگرچه در مقام تشریع ممکن است یک مدل حکومتی خاص از سوی معصومان تدوین شده باشد؛ ولی در مقام تکوین این مردم هستند که حق دارند چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند. (ص۱۴۰-۱۴۱) نویسنده، سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حکومت آنها بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بنا بر مبنای کشف حقیقت می‌داند؛ چراکه معصومان هرچند خود را به عنوان برگزیدگان و منصوبان از جانب خدا سزاوار حکومت می‌دانستند، ولی این بینش را بر مردم تحمیل نکردند.(ص۱۴۱) به باور نویسنده تأیید برخی از قیام‌های علویان و سادات توسط ائمه به معنای عدم اعتبار رأی اکثریت نیست؛ بلکه دفاع اقلیت از حق هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است.(ص۱۴۳) | ||
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگ‌های صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونت‌بار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، می‌گوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد می‌کند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمی‌دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشان‌دهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌داند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه، (ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم، (ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور، (ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | |||
==ارزیابی و نقد== | |||
مسعود امامی در کتاب خود می‌گوید، نظریه‌پردازان درباره اعتبار رأی اکثریت ممکن است بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار شوند؛ در حالی که هر نظریه‌پردازی نمی‌تواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلا درباره تشکیل حکومت نمی‌توان گفت یک نظریه‌پرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر می‌داند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا مصلحت قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر می‌رسد نویسنده باید بر اساس حوزه‌های گوناگون به تقسیم‌بندی نظرات می‌پرداخت. | |||
نکته دیگر در این کتاب، عدم اشاره به نام نظریه‌پردازان است. نویسنده زمانی که به بررسی مبانی مختلف به‌ویژه مبنای حق تعیین سرنوشت می‌پردازد، قائلان این مبانی را مشخص نمی‌کند، بنابراین می‌توان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است. | |||
در ضمن کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشست علمی، با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و عدم بررسی رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و می‌گوید این نظریه باعث ذبح اوامر الهی می‌شود.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | |||
* [https://iqna.ir/fa/news/3968066/ گزارش ایکنا از مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت»]، مندرج در سایت ایکنا، تاریخ درج ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۲۲ آذر ۱۴۰۱ش. | |||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | |||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های مسعود امامی]] | |||