اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب)
| اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مسعود امامی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۱۶ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر آدینه |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۵۰۰ |
- چکیده
اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریهپردازان درباره اعتبار رأی اکثریت را نمیتوان در یک تقسیمبندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد، بلکه ممکن است آنان بر اساس یک مبنا به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر به بیاعتباری آن معتقد شوند. نویسنده حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی اعتبار رأی اکثریت و در مقابل، کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت میداند. به گفته او، مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمیتوان آنها را داور نهایی در منازعات دانست.
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است آیاتی که اکثریت را مذمت کردهاند، در مقام کشف حقیقت هستند، یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولاً دچار خطا میشوند و رأیشان در این مقام فاقد اعتبار است، در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغکننده وحی معرفی میکنند یا بر عدم اجبار در دین تأکید دارند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج میشود. نویسنده بر اساس همین روش، سیره معصومان(ع) را بررسی و بیان میکند که اگرچه معصومان معمولاً سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند، تشکیل حکومت از طرف آنان فقط زمانی امکانپذیر است که با خواست مردم همراه باشد.
معرفی اجمالی
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت را بر اساس پنج مبنا استخراج کرده است: ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت(ص۱۰). نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان رأی اکثریت دارای یک دیدگاه نیستند، بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت باشند و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند(ص۱۰). به باور نویسنده، حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی، بهویژه مبنای کشف حقیقت، اعتبار رأی اکثریت انکار شده است(ص۱۰-۱۱).
ساختار
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول مفاهیم مرتبط، از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی و دموکراسی را تبیین کرده است. فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنجگانه اختصاص دارد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلایل قرآنی عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آنها بیان شده است، سپس آیات مورد استناد برای اعتبار رأی اکثریت جمعآوری شدهاند. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) کاویده و در فصل پنجم جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران را آورده است.
روششناسی
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او مهمترین فصل کتاب خود را به بررسی عقلی مبانی پنجگانه اعتبار رأی اکثریت اختصاص میدهد و برای تأیید نتایج عقلایی اتخاذشده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد میکند. نویسنده در فصول سوم و چهارم بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت را میآورد و آنها را به دو دسته تقسیم میکند؛ طبق مبنای کشف حقیقت به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد میشود.
مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت
نویسنده در مهمترین و مفصلترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنجگانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) سنجیده و نتیجه گرفته است که تنها بر مبنای حق تعیین سرنوشت میتوان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است.
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت ارزش پیدا میکند که انسان مجبور به انتخاب نباشد، بلکه بتواند از میان گزینههای مختلف دست به انتخاب بزند؛ این مطلب را آیات و روایات تأیید میکنند(ص۲۷-۴۰). این حق حقی فرادینی و فرافقهی محسوب میشود؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی میکند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است، عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف میدهد(ص۴۰-۴۲). به عبارت دیگر، مردم در مقام تشریع موظف به پیروی از حق و احکام الهی هستند، ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمیتواند آنان را مجبور به انجام فرامین الهی کند(ص۱۱۷).
به باور نویسنده، حق تعیین سرنوشت یا حق بهرهمندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی میشود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی، حتی حکومت معصوم(ع)، بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است(ص۴۳).
گاهی حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا میکند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی میشود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسانها دست پرداشته میشود و تا جایی که ممکن است، ضمن حفظ نظم جامعه، به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته میشود(ص۴۸-۴۹). در این باره، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده است؛ چون اتفاق نظر در جامعه بهندرت اتفاق میافتد، بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسانها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود(ص۵۱). به نوشته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمیمگیریهای جمعی علاوه بر اینکه اصل آزادی تکوینی را حفظ و نظم را برقرار میکند، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات مردم است(ص۵۲). نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمیشمرد، از جمله لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمیمگیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص(ص۵۹-۶۰).
کشف حقیقت
مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید دارد که رأی اکثریت کاشف از حقیقت مجهول و مورد اختلاف است(ص۶۰). به گفته نویسنده، مخالفان اعتبار رأی اکثریت به این مبنا استناد کرده(۶۰) و در مخالفت خود به مبنای حق تعیین سرنوشت توجه نکردهاند(ص۶۱). به باور وی، این مبنا برای عدم اعتبار رأی اکثریت صحیح است، ولی متفکران غربی چون حقیقت را نسبی میبینند، رأی اکثریت را ابزاری برای دستیابی به حقیقت میدانند(ص۶۱-۶۲). نویسنده مراجعه به آرای عمومی را در مواردی که حقیقت برای مراجعهکننده روشن است، درست نمیداند و معتقد است آرای اکثریت مردم نهتنها حق و باطل را ایجاد نمیکند، بلکه در کشف آن هم ناتوان است(ص۶۹). نویسنده رأی اکثریت را کاشف از حقیقت نمیداند، ولی آن را در حد قرینهای ظنی برای کشف حقیقت معتبر میشمرد. به گفته او، تصمیمگیران میتوانند در مسیر تشخیص حقیقت مجهول از رأی اکثریت عالمان در یک علم یا مشاوران آگاه استفاده کنند؛ البته نمیتوان به عنوان داور نهایی به آن اعتنا کرد(ص۷۰-۷۲).
مشروعیت دینی
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی با ادله درون دینی مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به کار گرفته شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادلهای چون بیعت، شورا و روایات خاص استناد کردهاند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایات تقبیح اکثریت مراجعه میکنند(ص۷۳). نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است که طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن منحصر به دوران غیبت است، در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد(ص۷۵-۸۸). او همچنین میگوید این مبنا برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است، در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید دارد(ص۸۲ و ۹۱). در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمیتواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که داور نهایی باید واقعیتی خالی از اختلاف باشد(ص۹۳).
مصلحت
بر اساس مبنای مصلحت، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشد یا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود(ص۹۳). به گفته نویسنده، این مبنا هنگامی کارساز است که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه میشود، ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او، طبق این مبنا مردم تصمیمگیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست، بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است ادارهکنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه بجویند(ص۹۶-۹۷).
مقبولیت
آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده مقبولیت مردمی است. به گفته افرادی چون محمدتقی مصباح یزدی و محمد مؤمن، مردم در مشروعیت حاکم نقشی ندارند، ولی کارکرد رأی آنان ایجاد مقبولیت برای حاکم و عینیت بخشیدن به قدرت او است(ص۹۷-۹۸). بر اساس این مبنا، حق حاکمیت از آن خدا است و همو حاکم را تعیین میکند و پذیرش مردم ابزار تشکیل حکومت خواهد بود(ص۱۰۰). به گفته نویسنده، مبنای مقبولیت قابلیت تأسیس و حفظ حکومت دیکتاتوری را دارد؛ چراکه مردم فقط ابزار تشکیل حکومتاند(ص۱۰۳-۱۰۴).
رأی اکثریت در قرآن
مسعود امامی با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت میگوید که از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت اعتبار ندارد، اما بر مبنای حق تعیین سرنوشت معتبر است(ص۱۰۷). به گفته نویسنده، اولین دلیلی که مخالفان اعتبار رأی اکثریت ارائه کردهاند آیات متعددی است که اکثریت انسانها را مذمت میکنند و آنان را با بیعقلی، بیایمانی، ناسپاسی، اعراض از حق، پیروی ظن و ... توصیف میکنند(ص۱۰۸-۱۱۰). به باور نویسنده، این آیات جامعه مورد خطاب خویش را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمیدانند و در مقام تشخیص حقیقت از اعتبار ساقط میدانند(ص۱۱۲)، ولی ارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارند و آن را مخدوش نمیکنند؛ چراکه رأی مردم، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است(ص۱۱۳).
نویسنده کتاب برای آزادی تکوینی انسان به چند دسته از آیات قرآن استناد میکند و معتقد است از این آیات حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج میشود(ص۱۱۷-۱۲۹). دسته اول آیات به پیامبر اسلام تذکر میدهد که وظیفه او فقط ابلاغ پیام است(ص۱۱۸-۱۲۳)؛ دسته دیگر آیات بهصراحت پیامبر و دیگران را از اجبار مردم بر پذیرش دین بازداشته است(۱۲۳-۱۲۵)؛ گروه سوم آیات مردم را در پذیرش حق یا باطل آزاد گذاشته است(ص۱۲۵-۱۲۷) و در نهایت در آیه ۲۵۶ سوره بقره به نفی هر گونه اکراه و اجبار در دین تصریح شده است(ص۱۲۷-۱۲۸).
رأی اکثریت در سیره معصومان
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف ارزیابی شده است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد(ص۱۳۹). به گفته او، در مقام تشریع ممکن است معصومان یک مدل حکومتی خاص را تدوین کرده باشند، ولی در مقام تکوین این مردم هستند که حق دارند چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند(ص۱۴۰-۱۴۱). نویسنده سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حکومت بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر مبنای کشف حقیقت میداند؛ چراکه معصومان هرچند خود را در مقام برگزیدگان و منصوبان خدا سزاوار حکومت میدانستند، این بینش را بر مردم تحمیل نکردند(ص۱۴۱). به باور نویسنده، تأیید برخی از قیامهای علویان و سادات از سوی ائمه به معنای عدم اعتبار رأی اکثریت نیست، بلکه دفاع اقلیت از حق هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است(ص۱۴۳).
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و بیعت، معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد(ص۱۴۵-۱۵۷). او همچنین به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونتبار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود استناد میکند و میگوید که در سیره امام علی بهوضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده است؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد میکند و از اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمیدارد، تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است. او این را نشاندهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت میداند(ص۱۵۷-۱۷۰). کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه(ص۱۷۲)، حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم(ص۱۷۵-۱۸۱)، تشکیل ندادن حکومت از سوی امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم، با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)،(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت به دست امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است.
ارزیابی و نقد
مسعود امامی در کتاب خود میگوید که ممکن است نظریهپردازان بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار رأی اکثریت شوند و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار آن، در حالی که هر نظریهپرداز نمیتواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلاً درباره تشکیل حکومت نمیتوان گفت یک نظریهپرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر میداند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا مصلحت قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر میرسد نویسنده باید نظرات را بر اساس حوزههای گوناگون تقسیمبندی میکرد.
نکته دیگر در این کتاب، اشاره نکردن به نام نظریهپردازان است. نویسنده وقتی در بررسی مبانی مختلف، بهویژه مبنای حق تعیین سرنوشت، قائلان این مبانی را مشخص نمیکند؛ بنابراین میتوان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است.
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشستی علمی با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» نقد و ارزیابی شد.[۱] محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و بررسی نشدن رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و گفته است که این نظریه باعث ذبح اوامر الهی میشود.[۲]
پانویس
منابع
- گزارش ایکنا از مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت»، مندرج در سایت ایکنا، تاریخ درج ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۲۲ آذر ۱۴۰۱ش.