بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+{{نویسنده
+|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل
+|گردآوری =
+}}
 {{جعبه اطلاعات کتاب
-| عنوان                =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
+| عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
-| تصویر                =بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG
+| تصویر =بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG
-| اندازه تصویر         =300px
+| اندازه تصویر =300px
-| توضیح_تصویر          = تصویر رو و پشت جلد
+| توضیح_تصویر = تصویر رو و پشت جلد
-| نام‌های دیگر          =
+| نام‌های دیگر =
-| نویسنده              =[[سید جواد ورعی]]
+| نویسنده =[[سید جواد ورعی]]
-| تاریخ نگارش          =
+| تاریخ نگارش =
-| موضوع                = فقه سیاسی
+| موضوع = فقه سیاسی
-| سبک                  =
+| سبک =
-| زبان                 = فارسی
+| زبان = فارسی
-| ویراستار             =
+| ویراستار =
-| به تصحیح             =
+| به تصحیح =
-| به کوشش              =
+| به کوشش =
-| تصویرگر              =
+| تصویرگر =
-| طراح جلد             =
+| طراح جلد =
-| تعداد جلد            =
+| تعداد جلد =
-| تعداد صفحات          =
+| تعداد صفحات =
-| قطع                  =
+| قطع =
-| مجموعه               =
+| مجموعه =
 | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
-| ناشر                 = انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
+| ناشر = انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
-| محل نشر              =تهران و قم
+| محل نشر =تهران و قم
-| تاریخ نشر            =۱۳۹۴ش
+| تاریخ نشر =۱۳۹۴ش
-| نوبت چاپ             =
+| نوبت چاپ =
-| شمارگان              =
+| شمارگان =
-| شابک                 =
+| شابک =
-| نوع رسانه            =
+| نوع رسانه =
-| وبسایت ناشر          =
+| وبسایت ناشر =
-| نام کتاب             = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
+| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
-| مترجم                = <!-- مترجم به فارسی -->
+| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
-| مشخصات نشر           = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
+| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
 |نسخه الکترونیکی=
 }}
+* '''چکیده'''
 '''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. هر چند حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود.
 نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.
-==ساختار و ویژگی‌های کلی==
+==نگاهی گذرا به کتاب==
 کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
-هدف نویسنده  روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
+هدف نویسنده روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
-===معرفی اجمالی===
+===ساختار کتاب===
-کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه،  در ده فصل سامان گرفته‌ است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، [[مقاومت مدنی]]، [[انقلاب]]، [[شورش]]، بغی، محاربه، دولت مشروع و دولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند.
+کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته‌ است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، [[مقاومت مدنی]]، [[انقلاب]]، [[شورش]]، بغی، محاربه، دولت مشروع و دولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند.
 در فصل‌های بعد به مبانی فرمان‌برداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولت‌ها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است.
 ===درباره نویسنده===
-[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور  قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او  می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد.
+[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد.
 ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند.
@@ خط ۵۷: / خط ۶۴: @@
 مقاله عصیان مشروع به قلم محمدکاظم حقانی فضل با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. [https://bayanbox.ir/view/7737239385260144047/nafarmani-madani.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
 == محتوای کتاب==
 محتوای کتاب بررسی فقهی فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی در یک مقدمه و ده فصل جای گرفته است. در مقدمه کتاب پیشینه، روش، منابع و سرفصل‌های بحث بیان شده است. فصل اول به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص یافته و فصل دهم نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است.
@@ خط ۷۱: / خط ۷۹: @@
 ==مدعیات==
 ===مفهوم‌شناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن===
-از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص۱۰) و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». (ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. (ص۱۱)
+از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت‌پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص۱۰) و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد».(ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است.(ص۱۱)
+به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.(ص۱۹) ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.
-به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.(ص۱۹)ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.
+مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محاربند یا در حکم محارب.(ص۱۹)
-مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محاربند یا در حکم محارب. (ص۱۹)
+نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.(ص۱۳۰) ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
-نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.(ص۱۳۰) ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.
 ===رابطه گناه و جرم===
 ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی دیگر اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این مخالفت با دستورات او هر چند جرم است ولی لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست.
@@ خط ۱۱۷: / خط ۱۲۶: @@
 نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص۱۴۸)حدیث باید از متون اصلی نقل شود.
-مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص۱۶۲) و  در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و  از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref>
+مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref>
-و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو  حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>
+و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>
 ===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی===
-پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که  اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟
+پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟
 بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
@@ خط ۱۲۸: / خط ۱۳۷: @@
 ===ابهام در استثناء‌های جواز نافرمانی ===
-اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی می‌شود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم  است. به همین دلیل نویسنده لازم می‌داند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.(ص۱۸۶) ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. و گویا نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است. به نظر می‌رسد اختلال نظام مشکلی پیچیده‌تر از بی‌نظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست.
+اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی می‌شود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم می‌داند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.(ص۱۸۶) ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. و گویا نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است. به نظر می‌رسد اختلال نظام مشکلی پیچیده‌تر از بی‌نظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست.
 نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالاتو و مفاسد باشد کدام مقدم است؟
@@ خط ۱۴۳: / خط ۱۵۲: @@
 {{منابع}}
 * امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق.
-* تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد،  تحقيق: عبدالرحمان عميرة، بیروت،‌ عالم الکتب، ۱۴۰۹.ق.
+* تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، بیروت،‌ عالم الکتب، ۱۴۰۹.ق.
 *	النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بي‌تا.
 * ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش.
@@ خط ۱۴۹: / خط ۱۵۸: @@
 [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
 [[رده:مقاله‌های محمدکاظم حقانی فضل]]
+[[رده:کتاب‌های سید جواد ورعی]]
+[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]