بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، نوشته سید جواد ورعی، پژوهشی است که در ده فصل، موضوع نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولتهای مشروع دینی را میپذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان میداند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف میکند تا مرز نافرمانی مدنی با بغی، محاربه و افساد فی الارض روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. البته حق نافرمانی را نیز تا جایی روا میداند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود.
| بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | |
|---|---|
 تصویر رو و پشت جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید جواد ورعی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| محل نشر | تهران و قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
- چکیده
نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشتهای موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مؤمنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب میشود.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
هدف نویسنده روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسشهای فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع و دولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» میشود و معیارهای تحقق هر یک را بیان میکند؛ در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن میکند.
در فصلهای بعد مبانی فرمانبرداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولتها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص رَوایی و ناروایی نافرمانی را مطرح کرده است.
درباره نویسنده
سید جواد راثی ورعی معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است و مقالات بسیاری منتشر کرده است که برخی از آنها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده هستند. در پایگاه شخصی او میتوان با کتابهای تألیفی او نیز آشنا شد.
ورعی به مدت چهار سال سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی و مدتهای طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دبیرخانه مجلس خبرگان و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتابهای او هستند.
نقدهای منتشرشده
جلسه نقد و گفتوگو درباره کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در ۱۱ آذر ۱۳۹۵ش برگزار شد. گزارش تفصیلی این نشست با عنوان «نگاه و نقدی بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» در سومین شماره دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر منتشر شده است. گزارش را از اینجا بخوانید
همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۵ش جلسهای با عنوان مناظره درباره حق انتقاد در حکومت اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه محمدحسن ضیاییفر و علی محمدی جورکویه درباره موضوع انتقاد در حکومت اسلامی و ناظر به کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری سخنرانی کردند. ورعی به پرسشها و انتقادات پاسخ داد. گزارش این نشست را اینجا بخوانید
مقاله عصیان مشروع به قلم محمدکاظم حقانیفضل با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. مقاله را از اینجا بخوانید
محتوای کتاب
محتوای کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در یک مقدمه و ده فصل جای گرفته است. در مقدمه کتاب پیشینه، روش، منابع و سرفصلهای بحث بیان شده است. فصل اول به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص یافته و فصل دهم نیز جمعبندی و نتیجهگیری است.
مبانی فرمانبرداری و فلسفه حق نافرمانی
نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمانبرداری میداند و از آنجا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح میدهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیشگفته تبیین کرده است.
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح میکند و خود فرض آخر را میپذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه میکند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد میکند. او در ادامه میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی میآورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار امام خمینی (م۱۳۶۸ش)، علامه طباطبایی(م۱۳۶۰ش) و آیتالله صافی گلپایگانی(م۱۴۰۰ش) اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریهها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد میکند.
مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع
در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را میتوان هم به اعتبار روش حکومتداری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیمبندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیمپذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک میکند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید میکند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک میکند. او مواردی از مخالفتهای امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، بهخصوص خلیفه سوم، را نقل میکند و همچنین به مخالفتهای افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره میکند که با سکوت معصومان تأیید شدهاند.
وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، استثناهای نافرمانی
در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث میکند. در فصل هشتم واکنشهای دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی میکند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمیشمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیتهای اجتماعی متناسب با نافرمانیهایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی میکند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت.
مدعیات
مفهومشناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن
از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونتپرهیزی، مسئولیتپذیری و محدودیت شناخته میشود(ص۱۰) و چنین تعریفی دارد: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصمیمهای ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت، مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد»(ص۱۰). تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمیشود، ولی نافرمانی با اقدام همراه است(ص۱۱).
به گفته نویسنده، اگر صرف براندازی و نه دستبردن به اسلحه ملاک تحقق بغی باشد، باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانهها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند(ص۱۹)، ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.
مؤلف کتاب ادعا میکند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نباشد که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، این افراد یا محارباند یا در حکم محارب(ص۱۹).
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیتها، مثل قوانین شهرداریها، را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار میدهد(ص۱۳۰). باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری در نهایت به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی میشوند که همه محکوم حکم شرعی هستند، ولی نویسنده به این فرض توجه نداشته و فقط تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بیعدالتی شوند موضوع نافرمانی نیز محقق میشود.
رابطه گناه و جرم
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد، با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند، به دلیل داشتن جنبه عمومی، مستحق تعزیر خواهند بود(ص۶۴). از سوی دیگر، اطاعت از حاکم غیر معصوم حکمی شرعی نیست؛ بنابراین مخالفت با دستورات او، هرچند جرم است، لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد(ص۹۱). پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز است، ولی در قوانین شرعی جایز نیست.
نافرمانی در حکومت معصومان
نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. البته هرگونه نافرمانی نیز لزوماً حکم بغی یا محاربه را ندارد، با این حال کارگزاران حکومت معصوم، معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند؛ بنابراین در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز در جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل میکند، نافرمانی مجاز است(ص۱۰۹).
اصل بر جواز نافرمانی است
اصل بر جواز نافرمانی مدنی است، مگر اینکه لازمهاش یکی از عناوین سهگانه اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و یا اضرار به غیر باشد؛ بنابراین در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است(ص۱۹۹). البته نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راههای قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد(ص۲۰۱).
در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده ابتدا دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد میدهد، ولی در نهایت تصریح میکند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند، باز هم عرف عام یا عرف خاص مرجع تشخیص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه(ص۱۲۹).
مبانی و دلایل و بررسی آنها
روش اجتهاد اصولی و استفاده از دلایل عقلی و نقلی
مبنای نویسنده در پذیرفتن حق نافرمانی مدنی، اراده خالق انسان است. وی بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند، حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است(ص۳۹).
او مهمترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی را تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم میداند(ص۱۱۱) و نیز معتقد است دلیل نقلی مجموعه آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا میداند و مجموعه روایاتی با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده برای مدعای خود به دو گروه از ادله نیز استناد میکند که عبارتاند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم(ص۱۱۴-۱۴۰).
مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعهای از آیات قرآن و احادیث است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸).
در بخشهایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمده دلایل نویسنده به سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه دارد. به نظر میرسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمیتوان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت؛ زیرا سیره، بهخصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم، توان اثبات حکم الزامی را ندارد. از رفتار معصوم، حداکثر میتوان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آنها ارائه نکرده است.
اثبات جواز همچنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست و به نظر میرسد نویسنده کتاب این نکته را پیشفرض گرفته که اختیارات حکومتی معصوم با اختیارات دیگر حاکمان تفاوتی ندارد، ولی این مدعا نیازمند اثبات است. البته حتی با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.
توسعه در دلالت آیات قرآن
نویسنده در این بخش مفروض گرفته که صفات ذکرشده در آیات دارای حیث تعلیلی برای اطاعت هستند و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است. همچنین از سوی دیگر، برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته و به همین دلیل از تعبیر «اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيّ» در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اطاعت از حاکمی که قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم ندارد(ص۱۱۸). جواز نافرمانی در مورد اول واضح است، ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست؛ زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی او است.
در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، نویسنده به آیات قرآن از جمله آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء استناد کرده است(ص۱۱۷): إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. وی اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و امانت را نیز وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت از آن نشئت گرفته است. مشخص نیست که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد. میتوان ادعا کرد که پیامبر در این آیه بر امانتداری خود در تلقی و حفظ وحی تأکید میکند و در واقع میگوید که آنچه میگویم از خودم نیست. همچنین معلوم نیست که از امانتداری در وحی، که موضوعی خاص است، بتوانیم نتیجه بگیریم که وحی موضوعیت ندارد و امانتداری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریحتری میطلبد.
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.
برداشتهای موسَع از احادیث
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه گرفته شده که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند. نویسنده به این فرموده امام استناد کرده است است که «به من گزارش دهید تا عزلش کنم»(ص۱۲۴). آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ نیز اگر آن حاکم معصوم بود، آیا میتوان باز باز هم این حق را به دیگر حاکمان و از آن به عموم مردم سرایت داد؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را، که احتمال خصوصیت دارد، به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را، که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است(ص۱۲۷).
نویسنده روایاتی را در پانویس نقل میکند که لازمه آنها خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است(ص۱۰۷-۱۰۸)، ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. وی توجه نکرده است که روایات نقلشده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابراین در این موارد حداکثر میتوان عدم تقصیر را پذیرفت.
در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته است(ص۱۳۶). به نظر میرسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست، بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.
فقدان بحث سندی
در استناد به روایات معمولاً بحث از سند دیده نمیشود. یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آنها است، ولی نویسنده از این بحث غفلت کرده است، مثل استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع)(ص۱۲۰).
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست(ص۱۴۸)؛ حدیث باید از متون اصلی نقل شود.
مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت میدهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب میکند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند میکند، در حالی که این ماجرا در الغدیر یک بار و از زبان زبیر آمده است.[۱]
همچنین در نقد نظریه اهل سنت درباره اطاعت از حاکم، صرفاً به ماجرای جعل حدیث اشاره میکند و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی، آنها را مجعول میداند، در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که قائل به عزل یا انعزال حاکم فاسق هستند، و بالاتر آنکه امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.[۲] از سوی دیگر، افرادی مثل نَوَوی، شارح صحیح مسلم، علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه میداند.[۳]
همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی
پیشفرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید، در حالی که فقیهان قرائتها و برداشتهای مختلفی دارند و اجرای آرای هر یک از ایشان به شکل قانون در جامعه نتیجهای متفاوت رقم خواهد زد. اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه میشود؟
بنا بر تصور سید جواد ورعی، حکومت نامشروع نمیتواند قوانین و مقررات و سیاستها و تصمیمهای منطبق بر حق و عدالت داشته باشد؛ زیرا چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است(ص۱۴۸). این استدلال ناتمام است؛ چراکه ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هرچند مأذون از سوی خدا نباشد. از سوی دیگر، ملازمهای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
نویسنده همه کاربردهای ربوبیت در آیات قرآن را به الوهیت مرتبط میکند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار میدهد و از اینجا ربوبیت را به بحث نافرمانی مدنی ارتباط میدهد(ص۱۴۹-۱۵۲). ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم قانعکننده نیست و هر گونه ارباب بودن در آیههای قرآن و احادیث به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی نیست. اینکه اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار دادهاند، چنانکه روایت امام صادق(ع) نیز به آن اشاره دارد(ص۱۵۱)، لزوماً با اطاعت سیاسی متحد نیست، بلکه ممکن است شامل حرام و حلالهای شخصی باشد.
ابهام در استثناهای جواز نافرمانی
اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی میشود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم میداند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند(ص۱۸۶). ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل میکند و گویا نویسنده هر گونه بینظمی را اختلال نظام دانسته است. به نظر میرسد اختلال نظام مشکلی پیچیدهتر از بینظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیریهای چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست.
نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؛ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟
تقویت جایگاه دولت در کنترل نافرمانی
نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته و نهادهای مدنی و همچنین نهادهای بینالمللی را نادیده گرفته است. گویا نویسنده تصور میکند یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری ممکن نیست. آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده ابهام در مفهوم دولت و مشخص نبودن موضوعِ نافرمانیِ فرضی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد، بر اساس نظریه تفکیک قوا، میتوان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت، ولی اگر منظور مجموعه حاکمیت باشد، روشن نیست که چرا باید حاکم درباره رفتار مردم نافرمان اظهار نظر کند.
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق.
- تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۹.ق.
- النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بيتا.
- ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش.