کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نظریه ولایت امت بر خویش
'''نظریه ولایت امت بر خویش''' از نظریات مرتبط با تشکیل حکومت در فقه شیعه که توسط [[محمدمهدی شمس‌الدین]] (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) ارائه شده است. هدف شمس‌الدین از ارائه این نظریه را جمع میان [[مردم‌سالاری|دموکراسی]] و شریعت دانسته‌اند. گفته شده نظریه ولایت امت در پی به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. این نظریه به‌دلیل تأکید بر حق مردم در تشکیل حکومت، همسویی‌هایی با نظریه‌هایی همچون [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع|وکالت مالکان شخصی مشاع]] و [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت|خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] پیدا کرده که آنها را ذیل یک کلان نظریه به‌نام دولت انتخابی اسلامی قرار می‌دهد.
 
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.
 
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی منابع صورت گرفته که فراتر از منابع سنتی مورد استفاده دیگر فقها است. او علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.
 
شمس‌الدین با استفاده از مبانی فقهی و کلامی متعددی ازجمله [[اصل عدم ولایت]] هیچ شخصی بر دیگران، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]] به مستندسازی نظریه ولایت امت می‌پردازد.
==نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی==
==نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی==
نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>  
نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>  


شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. این کتاب سال‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹م منتشر شد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۲.</ref> او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. این کتاب سال‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹م منتشر شد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۲.</ref> او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>
خط ۸: خط ۱۴:


=== نظریه‌های رقیب و همسو ===
=== نظریه‌های رقیب و همسو ===
نظریه ولایت امت بر خویش تفاوت‌ها و شبا‌هت‌هایی با دیگر نظریه‌های مرتبط با دولت در فقه شیعه دارد. این نظریه بر مبنای رویکردی ایجابی در اصل تأسیس دولت و نظام سیاسی در عصر غیبت استوار است؛ به‌همین‌دلیل با نظریه‌های ولایت فقیه در این جنبه که «اقامه دولت در عصر غیبت ضروری است»، اشتراک پیدا می‌کند و در مقابل [[نظریه‌های مشروطه شیعی]] قرار می‌گیرد که تشکیل هرگونه دولتی را در عصر غیبت، جور و غصب می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref> از طرف دیگر، عدم لحاظ حق ویژه برای فقها در حکومت، باعث افتراق آن از نظریه‌های ولایت فقیه می‌شود و آن را به نظریه‌های انتخابی دولت مانند [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع|وکالت مالکان شخصی مشاع]]، [[نظریه دولت انتخابی اسلامی|دولت انتخابی اسلامی]] و [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت|خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] نزدیک می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و ...»، ص ۶۲-۶۳؛ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref>
نظریه ولایت امت بر خویش تفاوت‌ها و شبا‌هت‌هایی با دیگر نظریه‌های مرتبط با دولت در فقه شیعه دارد. این نظریه بر مبنای رویکردی ایجابی در اصل تأسیس دولت و نظام سیاسی در عصر غیبت استوار است؛ به‌همین‌دلیل با نظریه‌های ولایت فقیه در این جنبه که «اقامه دولت در عصر غیبت ضروری است»، اشتراک پیدا می‌کند و در مقابل [[نظریه‌های مشروطه شیعی]] قرار می‌گیرد که تشکیل هرگونه دولتی را در عصر غیبت، جور و غصب می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref> از طرف دیگر، عدم لحاظ حق ویژه برای فقها در حکومت، باعث افتراق آن از نظریه‌های ولایت فقیه می‌شود و آن را به نظریه‌های انتخابی مانند [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع|وکالت مالکان شخصی مشاع]]، [[نظریه دولت انتخابی اسلامی|دولت انتخابی اسلامی]] و [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت|خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] نزدیک می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و ...»، ص ۶۲-۶۳؛ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref>


== تبیین نظریه ==
== تبیین نظریه ==
خط ۵۷: خط ۶۳:
به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت منصوصِ معصومان(ع) مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت که ولایت به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>  
به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت منصوصِ معصومان(ع) مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت که ولایت به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>  


اصل آزادی نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>
[[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>


* '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)'''
* '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)'''
خط ۷۷: خط ۸۳:
* '''ضرورت شورا'''
* '''ضرورت شورا'''
از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref>
از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref>
== منابع مطالعاتی ==
{{اصلی|ولایت امت (منابع مطالعاتی)}}
درباره نظریه ولایت امت بر خویش علاوه بر کتاب‌ها و مقالات محمدمهدی شمس‌الدین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به [[کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین]] نوشته [[مجید مرادی]] و کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری اثر علی‌اکبر کمالی اشاره کرد.


==پانویس==
==پانویس==
خط ۸۲: خط ۹۲:
==منابع==
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
* صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/208773 الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی]»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۱۱، ۱۹۹۸م.
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمس‌الدین للحوار، ۲۰۰۵م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
* صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
* طباطبایی‌فر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.  
* شمس‌الدین، محمدمهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/208773 الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی]»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۱۱، ۱۹۹۸م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمس‌الدین للحوار، ۲۰۰۵م.
* فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
* فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
 
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
* مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.
{{پایان}}
{{پایان}}