کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲
نظریه ولایت امت بر خویش از نظریات مرتبط با تشکیل حکومت در فقه شیعه که توسط محمدمهدی شمس‌الدین (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) ارائه شده است. هدف شمس‌الدین از ارائه این نظریه را جمع میان دموکراسی و شریعت دانسته‌اند. گفته شده نظریه ولایت امت در پی به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. این نظریه به‌دلیل تأکید بر حق مردم در تشکیل حکومت، همسویی‌هایی با نظریه‌هایی همچون وکالت مالکان شخصی مشاع و خلافت مردم با نظارت مرجعیت پیدا کرده که آنها را ذیل یک کلان نظریه به‌نام دولت انتخابی اسلامی قرار می‌دهد.
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی منابع صورت گرفته که فراتر از منابع سنتی مورد استفاده دیگر فقها است. او علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در منطقة الفراغ بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و مقاصد الشریعة است.
شمس‌الدین با استفاده از مبانی فقهی و کلامی متعددی ازجمله اصل عدم ولایت هیچ شخصی بر دیگران، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری، عرفی بودن قدرت و ضرورت شورا به مستندسازی نظریه ولایت امت می‌پردازد.
نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی
نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع آن است.[۱] او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام و کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه در آینده می‌دهد[۲] و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.[۳] گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.[۴] تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.[۵]
شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام ولایة الامة علی نفسها، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی این نظریه می‌پردازد. این کتاب سال‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹م منتشر شد.[۶] او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل نظریه ولایت فقیه بوده است.[۷] ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل شناختن دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.[۸] این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان[۹] و همچنین تحت تأثیر کتاب تنبیه الامه اثر میرزای نائینی[۱۰] و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.[۱۱]
به‌باور مجید مرادی نویسنده کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که ساختاری کاملا دموکراتیک دارد[۱۲] و در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به‌گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.[۱۳] او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است؛ اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نصی یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.[۱۴]
نظریه‌های رقیب و همسو
نظریه ولایت امت بر خویش تفاوت‌ها و شبا‌هت‌هایی با دیگر نظریه‌های مرتبط با دولت در فقه شیعه دارد. این نظریه بر مبنای رویکردی ایجابی در اصل تأسیس دولت و نظام سیاسی در عصر غیبت استوار است؛ به‌همین‌دلیل با نظریه‌های ولایت فقیه در این جنبه که «اقامه دولت در عصر غیبت ضروری است»، اشتراک پیدا می‌کند و در مقابل نظریه‌های مشروطه شیعی قرار می‌گیرد که تشکیل هرگونه دولتی را در عصر غیبت، جور و غصب می‌دانند.[۱۵] از طرف دیگر، عدم لحاظ حق ویژه برای فقها در حکومت، باعث افتراق آن از نظریه‌های ولایت فقیه می‌شود و آن را به نظریه‌های انتخابی مانند وکالت مالکان شخصی مشاع، دولت انتخابی اسلامی و خلافت مردم با نظارت مرجعیت نزدیک می‌کند.[۱۶]
تبیین نظریه
شمس‌الدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر(ص)، امام(ع) یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری هستند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکل‌دهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟[۱۷]
شمس‌الدین قبل از پاسخ به این پرسش، ابتدا از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی سخن گفته است. به باور او مسئله حکومت نه بخشی از شریعت اسلامی، بلکه نتیجه آن است[۱۸] و ادله متعدد عقلی و نقلی برای این مدعا ذکر می‌کند.[۱۹] او پس از اثبات وجوب تشکیل حکومت از منظر آموزه‌های اسلامی، به بیان الگوی دولت مطلوب می‌پردازد. به نظر او با توجه به اینکه در اسلام، کمترین حد از سلطه و قدرت بر مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، باید به تشکیل دولتی حداقلی اکتفا کرد که وظیفه آن فقط حفظ نظام عمومی جامعه است و حق تجسس در زندگی خصوصی مردم را ندارد.[۲۰] به نظر شمس‌الدین تشکیل چنین دولتی در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.[۲۱]
عناصر نظریه
نظریه ولایت امت بر خویش بر عناصر و نهادهایی استوار است که آن را از دیگر نظریه متمایز می‌کند. عناصر اصلی این نظریه طبق آنچه که در کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین آمده است، عبارتند از: امت، امارت، قضا و پارلمان.[۲۲]
- امت
مهمترین عنصر نظریه ولایت امت، مفهوم امت است. به باور شمس‌الدین در زمان غیبت، ولایت امام مستقیما به امت منتقل می‌شود و واجبات کفایی در حوزه سیاست و حکومت تنها متوجه امت است که در صورت امتثال مأجور و در صورت اهمال مقصر خواهند بود.[۲۳] او با استناد به پیمان‌نامه مدینه که از مجموعه مسلمانان و یهودیان به عنوان امت نام برده، منظور از واژه امت را تمام شهروندان یک کشور بدون تفکیک دین، نژاد و ... می‌داند.[۲۴]
- نهاد امارت
نهاد امارت یا همان قوه مجریه از نهادهای اساسی در نظریه ولایت امت است. شمس‌الدین با تفکیک میان دو واژه حکم و امارت، حکم را به‌معنای قانون و امارت را به‌معنای نهاد اجرایی جامعه می‌داند.[۲۵] به باور او مردم وظیفه اطاعت از رئیس اجرایی جامعه را دارند ولی اختیارات حاکم نیز در کنترل شورا یا نهاد برآمده از آن است.[۲۶]
- نهاد قضاوت
پیوند عمیق قضاوت با شریعت در فقه اسلامی و لزوم تطبیق قضا با محتوای عقیدتی بر اساس آیه ۴۹ سوره مائده باعث شده که شمس‌الدین وظیفه نهاد قضاوت را بر عهده فقیه جامع‌الشرایط بداند؛ ولی تعیین فقیهی که باید این منصب را عهده‌دار شود را باز بر اساس آیه ۵۸ سوره نساء که از مؤمنان می‌خواهد امانت را به اهلش واگذار کنند، از شئون مردم می‌داند. به‌گفته او مردم از طریق نظام انتخاباتی متناسب این کار را انجام خواهند دارد.[۲۷]
- پارلمان
در اندیشه شمس‌الدین شورا جایگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس نظام حکومتی اسلامی در عصر غیبت به نظر او شبیه نظام پارلمانی ریاستی است که مجلس شورا از ارکان آن خواهد بود.[۲۸] نمایندگان مجلس در اندیشه شمس‌الدین دارای قدرت تشریع و قانون‌گذاری در منطقة الفراغ هستند که مربوط به مسائل روابط میان انسان‌ها با یکدیگر و اقدامات تنظیمی در جامعه است.[۲۹]
منابع نظریه
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتیِ (کتاب، سنت، عقل و اجماع) مورد استفاده دیگر فقها به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.[۳۰]
- اجتهاد در منطقة الفراغ
مهمترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از نظریه منطقة الفراغ اثر استادش محمدباقر صدر به این کار می‌پردازد.[۳۱] او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.[۳۲] شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛[۳۳] بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.[۳۴] طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.[۳۵]
- واقعیت‌های اجتماعی
توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه‌پردازی در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات جامعه، در خوانش نصوص بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه، از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این‌گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.[۳۶]
- مقاصد الشریعة
توجه به مقاصد شریعت به عنوان منبعی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.[۳۷]
مبانی فقهی و کلامی نظریه
مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.[۳۸]
- اصل عدم ولایت
اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخصی بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.[۳۹] شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.[۴۰] در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود که ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و حق ویژه‌ای ندارد.[۴۱]
به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت منصوصِ معصومان(ع) مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت که ولایت به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.[۴۲] به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.[۴۳] در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۴۴]
اصل آزادی نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.[۴۵]
- تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)
به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت را نیز اگرچه معتقد است در تاریخ اسلام نظریه اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.[۴۶]
- انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی
شمس‌الدین با تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات معتقد است ثبات و تغییرناپذیری مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.[۴۷]
- تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری
منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.[۴۸]
- عرفی بودن قدرت
شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر اساس همین مبنا تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.[۴۹]
- ضرورت شورا
از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران و آیه ۳۸ سوره شوری معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.[۵۰]
منابع مطالعاتی
درباره نظریه ولایت امت بر خویش علاوه بر کتاب‌ها و مقالات محمدمهدی شمس‌الدین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها می‌توان به کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین نوشته مجید مرادی و کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری اثر علی‌اکبر کمالی اشاره کرد.
پانویس
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۲.
- ↑ شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و ...»، ص ۶۲-۶۳؛ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱-۴۲.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم الادارة فی الاسلام، ص۲۳۷-۲۴۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ۸۹-۹۴.
- ↑ شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی، ص۱۶۹-۱۷۱ و ۲۰۳.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی، ص۲۶۴-۲۶۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۲۱.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی، ص۱۴۰-۱۴۱.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی، ص۱۰۷-۱۱۱.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۲۶.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۱۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.
- ↑ شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷
- ↑ شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.
- ↑ طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.
- ↑ شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.
- ↑ شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.
- ↑ شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.
منابع
- شمس‌الدین، محمدمهدی، «الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۱۱، ۱۹۹۸م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمس‌الدین للحوار، ۲۰۰۵م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
- طباطبایی‌فر، سید محسن، «مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
- فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
- کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
- مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
- مرندی، سید محمدرضا، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.