فقه معاصر:پیش‌نویس مقصدهای شریعت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
۶. حل تعارضات فقهی و اولویت‌بندی احکام: با معرفی مفهوم فقه اولویت‌ها، کتاب امکان حل تعارضات میان ادله و احکام را فراهم می‌آورد و معیار جدیدی برای ارزیابی فتاوی ارائه می‌دهد که بر اساس مصالح و مقاصد شریعت استوار است (ص۱۲۵-۱۴۶). | ۶. حل تعارضات فقهی و اولویت‌بندی احکام: با معرفی مفهوم فقه اولویت‌ها، کتاب امکان حل تعارضات میان ادله و احکام را فراهم می‌آورد و معیار جدیدی برای ارزیابی فتاوی ارائه می‌دهد که بر اساس مصالح و مقاصد شریعت استوار است (ص۱۲۵-۱۴۶). | ||
العلوانی روش‌شناسی خاصی برای فهم مقاصد شریعت ارائه می‌دهد که مبتنی بر مرجعیت قرآن است. او معتقد است باید ابعاد غیبی و ماورایی دین را به واقعیت مادی و محسوس پیوند زد تا تأثیرات غیب در عالم محسوس قابل درک شود. این رویکرد میان دو قرائت غیبی و تجربی وفاق ایجاد می‌کند و روش فعلی فقه را از بحران نجات می‌دهد. همچنین العلوانی بر ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در میراث فقهی و فرهنگی اسلامی تأکید دارد و موانع فکری و فرهنگی این بازنگری را بررسی می‌کند. به نظر او، میراث فقهی باید پالایش و تصحیح شود تا با قرآن منطبق و قابلیت جهانی شدن و مشارکت در فرهنگ مشترک جهانی را پیدا کند. او علم مقاصد شریعت را نه فقط ابزاری فقهی، بلکه نظام معرفتی کلی می‌داند که می‌تواند در بازسازی فقه اکبر (کلام) و اصول فقه نقش فعال و کنشگر داشته باشد. | |||
در مجموع، کتاب «مقاصد الشریعة» دکتر طه جابر العلوانی رویکردی نوآورانه و انتقادی به علم مقاصد شریعت دارد که تلاش می‌کند این علم را به عنوان نظامی معرفتی و تمدنی در خدمت بازسازی فقه و فرهنگ اسلامی معاصر قرار دهد و از محدودیت‌ها و موانع فکری گذشته عبور کند. | |||
== مقدمه علیدوست == | |||
ابوالقاسم علیدوست، در مقدمه به اهمیت بحث مقاصد شریعت اشاره می‌کند و ضرورت توجه به این موضوع را در مواجهه با چالش‌های فقهی و اجتماعی معاصر بیان می‌دارد. وی توضیح می‌دهد که مقاصد شریعت، اهداف و غایات شارع در وضع احکام است که فهم آن برای اجتهاد پویا و پاسخگو به مسائل نوین حیاتی است. همچنین نسبت میان شریعت، فقه و مقاصد شریعت به تفصیل بررسی می‌شود و اهمیت بازخوانی این مباحث در شرایط کنونی برجسته می‌گردد (ص۱-۱۵). | ابوالقاسم علیدوست، در مقدمه به اهمیت بحث مقاصد شریعت اشاره می‌کند و ضرورت توجه به این موضوع را در مواجهه با چالش‌های فقهی و اجتماعی معاصر بیان می‌دارد. وی توضیح می‌دهد که مقاصد شریعت، اهداف و غایات شارع در وضع احکام است که فهم آن برای اجتهاد پویا و پاسخگو به مسائل نوین حیاتی است. همچنین نسبت میان شریعت، فقه و مقاصد شریعت به تفصیل بررسی می‌شود و اهمیت بازخوانی این مباحث در شرایط کنونی برجسته می‌گردد (ص۱-۱۵). | ||
علیدوست در مقدمه کتاب «مقصدهای شریعت العلوانی» به چند محور اصلی پرداخته است: | علیدوست در مقدمه کتاب «مقصدهای شریعت العلوانی» به چند محور اصلی پرداخته است: | ||
* نسبت شریعت و مقاصد: علیدوست به تبیین رابطه میان شریعت و اهداف کلان آن می‌پردازد و توضیح می‌دهد که شریعت دارای اهداف کلان و کلی است که به عنوان «مقاصد شریعت» شناخته می‌شوند و این اهداف کلان، چارچوب و جهت‌دهنده به احکام خاص و جزئی فقهی هستند. از منظر علیدوست چون خداوند حکیم است، در تشریع مقررات، مقصد یا مقاصدی را دنبال می کند (ص۱۳ و ۱۴). | |||
* توضیح مقاصد شریعت: او به تشریح مفهوم مقاصد شریعت می‌پردازد و تفاوت آن را با علل و حکمت‌های خاص احکام بیان می‌کند؛ مقاصد شریعت اهداف کلی و عقل‌محور هستند که بر همه احکام ناظرند و به عنوان پارادایم یا لباس کلی برای فهم احکام عمل می‌کنند. از نظر علیدوست در تفسیر مقاصد شریعت بایه به سه منبع و اصل معتبر یعنی درک عقل، تفسیر آیات و تفسیر احادیث وارده توجه کرد. علیدوست با تمسک به شماری از آیات، روایات و دیدگاه برخی فقها، درصدد توضیح مقاصد شریعت برآمده است (ص۱۴- ۱۹). | |||
* مقاصد شریعت و فقه: علیدوست به نقش مقاصد در فهم و استنباط فقهی اشاره می‌کند و اهمیت توجه به این مقاصد را در مواجهه با مسائل و نیازهای معاصر برجسته می‌سازد. و با تمسک به برخی آیات(بقره/ ۴۲ و ۴۳ و نیز نساء/۱۷۶) و همچنین تمسک به مستندات مقبول میان شیعه و اهل سنت، برای روشن شدن بهتر بحث با توجه به رابطه فقه و شریعت از یک سو ورابطه شریعت و مقاصد از سوی دیگر، پرسش هایی را مطرح می کند (ص۱۹-۲۲). | |||
علیدوست اهمیت توجه به مقاصد شریعت را به عنوان راهی برای پاسخگویی به چالش‌های روز و حفظ اصالت مبانی دینی در عین مواجهه با مسائل جدید بیان می‌کند (ص۲۳). | |||
علیدوست در مقدمه مفصل خود پنج اندیشه و روش فقهی در ارتباط با قاعده انگاشتن مقاصد یا سند انگاری ادله مبین مقاصد را اینگونه برشمرده است: | علیدوست در مقدمه مفصل خود پنج اندیشه و روش فقهی در ارتباط با قاعده انگاشتن مقاصد یا سند انگاری ادله مبین مقاصد را اینگونه برشمرده است: | ||
# نص بسند: دیدگاهی است که به طور مطلق و قاطع تنها به نصوص شرعی (متون دینی) به عنوان سند و دلیل قطعی احکام و فهم شریعت اتکا می‌کند و از پذیرش یا به‌کارگیری مقاصد شریعت به عنوان منبع یا راهنمای استنباط احکام خودداری می‌کند. علیدوست برای توضیح نص بسند، به روایات و دیدگاه برخی از فقها استناد کرده است (ص۲۴-۲۸). | |||
# نص محور با گرایش به مقاصد: از نظر علیدوست این مورد، رویکردی است که در آن فقیه در استنباط احکام، به نصوص شرعی (قرآن و سنت) به عنوان منبع اصلی و سند قطعی استناد می‌کند، اما در فهم و تفسیر این نصوص به مقاصد کلی و اهداف شریعت نیز توجه دارد. این دیدگاه میان دو رویکرد مطلقاً نص‌محور (که فقط به نصوص بدون توجه به مقاصد تکیه می‌کند) و رویکرد صرفاً مقصدمحور (که نصوص را در حاشیه قرار می‌دهد) قرار می‌گیرد. علیدوست با تمسک به شماری از فتاوای و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت به توضیح این مورد پرداخته است (ص۲۸-۳۲). | |||
# نص پذیر و مقاصد محور: صاحبان این اندیشه، با وجود پذیرش ادله و نصوص شرعی به عنوان اسناد اجتهاد، به مقاصد کلی شرع توجه بیشتری کرده و بر این باورند نصوص شرعی در استناد، متاخر از مقاصد است نه مفسر آن. سپس علیدوست برای اثبات مدعای خود به شماری از فتاوای فقهای فریقین استناد کرده است (ص۳۲-۳۴). | |||
# مقاصد بسند: علیدوست در توضیح بیان می کند در استنباط فقهی، مقاصد کلان و اهداف شریعت به عنوان سند و مبنای اصلی عمل می‌کنند و فقیه باید احکام شرعی را بر اساس این مقاصد بسند قرار دهد. یعنی مقاصد شریعت نه صرفاً به عنوان تفسیر یا ملاک فهم نصوص، بلکه به عنوان منبع و مبنای اصلی استنباط احکام شناخته می‌شوند. سپس علیدوست برای اثبات مدعای خود به بیان نمادها و نمونه هایی از جمله اقامه نماز جمعه در آمریکا که روز جمعه تعطیل نیست روی آورده است. در نگاه علیدوست قائلین به این رویه، ناآشنایان به اصول اجتهاد هستند (ص۳۴-۴۱). | |||
# نص بسند با توجه به مقاصد: این رویه به رویکردی در استنباط فقهی اشاره دارد که در آن فقیه محوریت و سندیت اصلی را به نصوص شرعی (قرآن و سنت) می‌دهد، اما این نصوص را با نظارت و توجه به مقاصد کلان شریعت تحلیل و تفسیر می‌کند (ص۴۳-۴۶). در پایان علیدوست اندیشه صحیح را اکتفا کردن به نصوص مبین حکم در اجتهاد و تمام پنج مورد فوق می داند که نصوص باید مستند فقیه قرار گیرند، هرچند توجه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبین حکم، در سایه مقاصد و فهم مجموعه دین و ادله مفید است (ص۴۶ و ۴۷). | |||
== مقایسه کتاب العلوانی با سایر نظریات مقاصد الشریعه == | == مقایسه کتاب العلوانی با سایر نظریات مقاصد الشریعه == | ||