فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
=== حکم، علت حکم، مقاصد الشریعه و علل الشرایع === | === حکم، علت حکم، مقاصد الشریعه و علل الشرایع === | ||
مؤلف | مؤلف مقاصد شریعت را به اهداف خدا از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام تعریف کرده است (ص۶۹). مقاصد شریعت در راستای رساندن مکلف به هدف خلقت قرار دارد، گرچه در این میان، احکام خاص نیز اهداف خرد و جزئی دارند که از این اهداف خرد و جزئی به علل الشرایع تعبیر می‌شود و عالمان امامیه و سنی از دیرباز به آنها توجه دارند (ص۷۵ و ۲۵۸). | ||
در بحث علت حکم، که با واژه‌هایی چون حکمت، ملاک، و مناط حکم (تنقیح مناط) همسو است، علیدوست تأکید می‌کند که حکمت حکم هیچ‌گاه موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم، همیشه موضوع واقعی حکم خواهد بود. البته ممکن است در ظاهر برخی دلایل شرعی، موضوع غیر از علت حکم باشد؛ برای مثال در «الخمر حرام لاسکاره» اگرچه در ظاهر دلیل، «خمر» موضوع قرار گرفته، اما موضوع واقعی حکم، «مسکر» است که حرمت بر آن بنا شده است (ص۷۶-۷۷). | |||
علیدوست پس از بررسی تعریف حکم در فقه از نگاه قدما، متأخران، و معاصران (ص۷۶-۸۰)، حکم را مقوله‌ای تشکیکی می‌داند که از انشا و اعتبار قانون‌گذار آغاز شده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل می‌شود. وی تأکید دارد که مرحله اقتضا (وجود ملاک)، خارج از مراحل حکم است (ص۸۱ و ۲۵۸). | |||
علیدوست پس از بررسی تعریف حکم در فقه از نگاه قدما، متأخران، و معاصران (ص۷۶-۸۰)، حکم را مقوله‌ای تشکیکی می‌داند که از انشا و اعتبار قانون‌گذار آغاز شده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل می‌شود. وی تأکید دارد که مرحله اقتضا (وجود ملاک)، خارج از مراحل حکم است ( | |||
=== مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله === | === مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله === | ||
نویسنده، پس از بررسی تعاریف مصلحت در لغت، عرف و نصوص دینی، معتقد است که در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اِسناد آن به شریعت، باید دیدگاه شارع را در تفسیر انسان و هستی لحاظ کرد. ازاین‌رو، مصلحت را می‌توان به «تحقق مقصود شارع» تعبیر کرد | نویسنده، پس از بررسی تعاریف مصلحت در لغت، عرف و نصوص دینی، معتقد است که در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اِسناد آن به شریعت، باید دیدگاه شارع را در تفسیر انسان و هستی لحاظ کرد. ازاین‌رو، مصلحت را می‌توان به «تحقق مقصود شارع» تعبیر کرد (ص۸۶). وی در ادامه به اصول و ویژگی‌های مصلحت شرعی پرداخته است، از جمله اینکه مصدر کشف مصلحت باید نص معتبر و عقل عملی باشد (ص۸۷-۹۳). | ||
وی در مقایسه مفهومی میان «منفعت» و «مصلحت»، مصلحت را در مقابل مفسده و منفعت را در مقابل ضرر قرار می‌دهد. در واژگان «مصلحت» و «مفسده»، ارزش‌ها لحاظ می‌شوند، اما در دو واژه «خیر» و «شر» این امر دیده نمی‌شود (ص۹۸ | وی در مقایسه مفهومی میان «منفعت» و «مصلحت»، مصلحت را در مقابل مفسده و منفعت را در مقابل ضرر قرار می‌دهد. در واژگان «مصلحت» و «مفسده»، ارزش‌ها لحاظ می‌شوند، اما در دو واژه «خیر» و «شر» این امر دیده نمی‌شود (ص۹۸). او «مصالح مرسله» را مصالحی می‌داند که شارع از آنها ردّ نکرده، ولی به دلیل معینی (خاص یا عام) نیز مستند نیستند. به گفت وی، در صورتی که در فرایند استنباط به این مصالح استدلال شود، به آن «استصلاح» گفته می‌شود (ص۱۰۴ و ۲۶۶-۲۷۰). | ||
=== سهل‌بودن شریعت، عسر و حرج، ضرر، اضطرار و ضرورت === | === سهل‌بودن شریعت، عسر و حرج، ضرر، اضطرار و ضرورت === | ||
علیدوست، در بررسی معنای «سهله» و «سمحه» از نگاه روایات (ص۱۰۷)، معتقد است | علیدوست، در بررسی معنای «سهله» و «سمحه» از نگاه روایات (ص۱۰۷)، معتقد است سهل‌بودن شریعت به معنای نفی احکامی نیست که اجرای طبیعی یا نوعی آن با صعوبت و حرج همراه است (ص۱۰۹). چنان‌که «عسر» و «حرج» باید با توجه به مصلحت سنجیده شوند و نفی عسر و حرج به معنای نفی احکامی نیست که اجرای آنها مصلحت دارد، اما با عسر و حرج همراه است. به‌طور کلی، تکالیف شارع از طاقت انسان خارج نیست و از حد طاقت (عسر و حرج) کمتر است (ص۲۸۳-۲۸۷). | ||
نویسنده همچنین به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با «عسر» و «حرج» و رابطه آنها پرداخته است، از جمله: «ضرر» که با «عسر و حرج» رابطه عام و خاص من وجه دارد (ص۱۱۲)، «اضطرار» که مفهوم عرفی و شرعی آن یکسان است (ص۱۱۸)، «ضرورت» که با واژه اضطرار ترادف دارد (ص۱۲۲)، و «حفظ و اخلال نظام» که ملاک آنها مصلحت عمومی جامعه است (ص۱۲۷). | نویسنده همچنین به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با «عسر» و «حرج» و رابطه آنها پرداخته است، از جمله: «ضرر» که با «عسر و حرج» رابطه عام و خاص من وجه دارد (ص۱۱۲)، «اضطرار» که مفهوم عرفی و شرعی آن یکسان است (ص۱۱۸)، «ضرورت» که با واژه اضطرار ترادف دارد (ص۱۲۲)، و «حفظ و اخلال نظام» که ملاک آنها مصلحت عمومی جامعه است (ص۱۲۷). | ||
=== استحسان، قیاس و قاعده‌گرایی در اجتهاد === | === استحسان، قیاس و قاعده‌گرایی در اجتهاد === | ||
نویسنده، با بررسی مفهوم لغوی «استحسان» (ص۱۳۰) و تعبیرهای گوناگون فقهی آن (ص۱۳۱)، معتقد است | نویسنده، با بررسی مفهوم لغوی «استحسان» (ص۱۳۰) و تعبیرهای گوناگون فقهی آن (ص۱۳۱)، معتقد است در استحسان، تمسک به نص عام یا خاص از قرآن یا حدیث وجود ندارد. در واقع، استحسان در اصطلاح فقه و اصول، خروج از قاعده و نص عام، همراه با استناد به وجهی غیرمشخص است که گاهی قابل بیان و فهم دیگران نیست (ص۱۳۶ و ۲۹۰-۲۹۱)! | ||
علیدوست میان «قیاس» و «قاعده‌گرایی» در اجتهاد و «گرایش به مقاصد» در استنباط تفاوت قائل است و دومی را اساساً قیاس نمی‌داند. قیاس در فقه یعنی دو موضوعی که در مناط حکم مشابه یکدیگرند، با هم مقایسه شوند و حکمی که برای یک موضوع بیان شده، برای موضوع دیگری که حکم آن بیان نشده، ثابت شود (ص۱۳۹). اما در قاعده‌گرایی در اجتهاد، حکم عام از نصوص پراکنده استخراج شده و سپس قاعده عام بر فرد تطبیق داده می‌شود؛ نه از باب قیاس و سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر (ص۳۰۲-۳۰۷). | علیدوست میان «قیاس» و «قاعده‌گرایی» در اجتهاد و «گرایش به مقاصد» در استنباط تفاوت قائل است و دومی را اساساً قیاس نمی‌داند. قیاس در فقه یعنی دو موضوعی که در مناط حکم مشابه یکدیگرند، با هم مقایسه شوند و حکمی که برای یک موضوع بیان شده، برای موضوع دیگری که حکم آن بیان نشده، ثابت شود (ص۱۳۹). اما در قاعده‌گرایی در اجتهاد، حکم عام از نصوص پراکنده استخراج شده و سپس قاعده عام بر فرد تطبیق داده می‌شود؛ نه از باب قیاس و سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر (ص۳۰۲-۳۰۷). | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۶: | ||
=== ناتوانی عقل از کشف ملاک، ولی توانا در تشخیص مصالح === | === ناتوانی عقل از کشف ملاک، ولی توانا در تشخیص مصالح === | ||
علیدوست سه دیدگاه را در زمینه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد | علیدوست سه دیدگاه را در زمینه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، همراه با مبانی عقلی و نقلی آنها شرح داده، سپس نقد می‌کند: دیدگاه انکار که به اشاعره منسوب است (ص۱۴۹)، دیدگاه اثبات که نویسنده از آن به عنوان «اندیشه اعتدال» یاد می‌کند (ص۱۵۹)، دیدگاه ملازمه عقل و شرع که بر وجود مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسده لازم‌الاجتناب در حکم شرعی تأکید دارد (ص۱۷۴). | ||
نظریه مختار نویسنده این است که عقل، عموماً از درک مناط حکم شرعی، مکشوف از ناحیه غیرعقل، ناتوان است؛ اما از درک و کشف حکم شرعی از طریق فهم مصالح و مفاسد ناتوان نیست. همچنین، باید میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و استفاده از آن در درک ملاک‌های حکم شرعی مکشوف تفکیک قائل شد ( | نویسنده در این باره که آیا درک مصلحت و مفسده از سوی عقل امکان‌پذیر است یا نه (به‌حدی که بتوان به اتکای این فهم، به حکم شرعی رسید) دو دیدگاه را شرح داده، مبانی عقلی و نقلی آنها را بیان می‌کند: ۱. دیدگاه انکار و عدم امکان فهم که شامل طیف وسیعی از عالمان امامیه و غیرامامیه می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۶)، ۲. دیدگاه اثبات و امکان فهم (ص۱۸۳). نظریه مختار نویسنده این است که عقل، عموماً از درک مناط حکم شرعی، مکشوف از ناحیه غیرعقل، ناتوان است؛ اما از درک و کشف حکم شرعی از طریق فهم مصالح و مفاسد ناتوان نیست. همچنین، باید میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و استفاده از آن در درک ملاک‌های حکم شرعی مکشوف تفکیک قائل شد (ص۱۹۳ و ۳۱۲). | ||
=== گستره و شمول شریعت و عدم وجود منطقه فراغ === | === گستره و شمول شریعت و عدم وجود منطقه فراغ === | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۰۷: | ||
# دیدگاه عدم شمول شریعت و واگذاری بسیاری از حوزه‌ها به انسان‌ها (ص۲۱۰). | # دیدگاه عدم شمول شریعت و واگذاری بسیاری از حوزه‌ها به انسان‌ها (ص۲۱۰). | ||
علیدوست دیدگاه نخست را برگزیده، معتقد است، طبق آیات و روایت، تردیدی نیست که دامنه تشریع همه حوزه‌ها را فرا می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای فارغ نمی‌ماند. از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای | علیدوست دیدگاه نخست را برگزیده، معتقد است، طبق آیات و روایت، تردیدی نیست که دامنه تشریع همه حوزه‌ها را فرا می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای فارغ نمی‌ماند. از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای خارج‌شدن حوزه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها از دامنه تشریع نیست (ص۲۱۲-۲۲۲). | ||
=== گستره اجتهاد و فقه نسبت به حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی === | === گستره اجتهاد و فقه نسبت به حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی === | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۱۸: | ||
=== موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن === | === موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن === | ||
نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در استنباط حکم شرعی را با تحلیل | نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در استنباط حکم شرعی را با تحلیل دیدگاه اهل‌تسنن آغاز می‌کند. به گفته نویسنده، وی در مطالعه گسترده خود در متون فقهی و اصولی با موردی مواجه نشده که آنها در استنباط احکام به صِرف مصلحت (بدون قیود دیگر) استناد کنند، بلکه کارآیی سندی آن همیشه در قالب قیاس، عقل، سدّ ذرایع و مانند آن انجام می‌گیرد (ص۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف ایشان در تفسیر اصطلاح نمی‌توان نقطه نظر موافقان و مخالفان را یکسان دانست (ص۳۲۶). او در ادامه به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص۳۲۷-۳۳۶). | ||
سپس علیدوست | == ادامه == | ||
سپس علیدوست این بحث را در فقه امامیه بررسی می‌کند. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص۳۴۴). | |||
=== حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة === | === حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة === | ||