فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵-۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). او خواستار تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲). | وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵-۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). او خواستار تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲). | ||
== | == مقاصد شریعت، مفسر متن، نه سند استنباط == | ||
نویسنده در بخش دوم کتاب، ابتدا جایگاه مصلحت را از منظر مذاهب فقهی اهل‌تسنن و امامیه بررسی کرده است. | نویسنده در بخش دوم کتاب، ابتدا جایگاه مصلحت را از منظر مذاهب فقهی اهل‌تسنن و امامیه بررسی کرده است. به گفته نویسنده، وی در مطالعه گسترده خود در متون فقهی و اصولی با موردی مواجه نشده که آنها در استنباط احکام به صِرف مصلحت (بدون قیود دیگر) استناد کنند، بلکه کارآیی سندی آن همیشه در قالب قیاس، عقل، سدّ ذرایع و مانند آن انجام می‌گیرد (ص۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف ایشان در تفسیر استصلاح نمی‌توان نقطه نظر موافقان و مخالفان را یکسان دانست (ص۳۲۶). او در ادامه به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص۳۲۷-۳۳۶). | ||
علیدوست آرا و متون اصولی امامیه را نیز در این مسئله بیان کرده است (ص۳۳۶). مؤلف پس از ارائه دیدگاه گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی از به‌کارگیری مصلحت در استنباط، قابل توجیه است (ص۳۳۸-۳۴۴). علیدوست برای بررسی امکان استفاده از استصلاح در استنباط احکام، دو راه را پیموده است. او نخست مصالح مرسله را با عینیت‌های مدرکات عقل عملی (ص۳۴۷-۳۵۱)، سپس با مقاصد الشریعه یکسان‌انگاری کرده است (ص۳۵۱-۳۶۱). | |||
نویسنده پنج دیدگاه را درباره جایگاه مقاصد در استنباط احکام در فقه امامیه و اهل‌سنت برشمرده است: ۱. نص‌بسند (ص۳۶۲)، ۲. نص‌محور با گرایش به مقاصد (ص۳۶۶)، ۳. نص‌پذیر و مقاصدمحور (ص۳۷۰)، ۴. مقاصدبسند (ص۳۷۱ و ۵۸۶)، ۵. نص‌بسند با نظارت بر مقاصد (ص۳۷۶). او پس از بررسی این آراء، دیدگاه پنجم را برگزیده، چنین می‌گیرد که مقاصد شریعت مفسّر نصوص است، ولی نمی‌تواند سند استنباط باشد (ص۳۷۹). | |||
۱. | |||
== جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی == | == جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی == | ||
در ادامه فصل دوم، نویسنده | در ادامه فصل دوم، نویسنده جایگاه مصلحت را در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، تحلیل نموده، سپس معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتیب مصالح، و نهادهای تشخیص آن را بررسی کرده است. | ||
=== | === بی‌اعتباری ملاک‌ها و مصلحت‌های غیرقطعی === | ||
علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص۴۰۰) و در اجرای احکام (ص۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص۴۰۸)، مبانی حضور (ص۴۱۱) و ادله حضور (ص۴۳۸) پرداخته است. او در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص۴۲۹). وی در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص۴۴۵) بررسی کرده است. به نظر وی، در مقام فتوا تنها می‌توان به ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع اعتماد کرد و اعتماد به ملاک و مصلحت غیرقطعی صحیح نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص۴۴۴). | |||
به نظر | |||
=== | === معیارها و مبانی کشف مصالح شرعی === | ||
نویسنده برای معیارهای فهم مصالح شرعی، چهار سنجه را بررسی کرده، آنها را معتبر می‌داند: ۱. درک قطعی عقل (ص۴۶۸)، ۲. نص از سه طریق دلالت صریح، ظهور مباشر و ظهور باواسطه (مناسبت حکم و موضوع) (ص۴۷۰)، ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). ۴. استقراء فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک (ص۴۸۳). او در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل را به‌عنوان مرجع معرفی می‌کند (ص۵۵۴). | |||
علیدوست چهار مبنای تأثیرگذار در کشف و کاربرد مصلحت در استنباط را ذکر کرده، توضیح داده است: | |||
# از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه باید هم به نصوص پایبند باشد و هم به مقاصد شرعی توجه کند. فقیه تنها با رعایت این دو شرط می‌تواند با تشخیص مصلحت قطعی یا مقصد شارع، فتوا دهد و نصوص را بر آن اساس تفسیر کند (ص۴۹۲). | |||
# توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). علیدوست برای نصوص شارع و معصومان، شئون مختلفی را برشمرده (مانند شئون مربوط به نبوت، ولایت، قضاوت، زندگی شخصی، مقاصد شریعت و تفسیر شریعت) تنها برخی از آنها را قابل استناد در استنباط فقهی می‌داند (ص۴۹۵-۵۰۹). | |||
# اصل علت‌انگاری و حکمت‌انگاری؛ نویسنده تنها تعلیل احکام را پذیرفته و معتقد است، حکمت احکام قابل استناد نیست (ص۵۱۰-۵۱۱). | |||
# توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابت‌ها از متغیرها؛ مصلحت‌سنجی‌ها باید با توجه به احکام ثابتی که از متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر نمی‌پذیرند، انجام شود (ص۵۱۳). | |||
=== مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی === | === مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی === | ||
علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند: | علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند: | ||
* اولویت یا عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت؛ این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما اهل‌سنت استقبال بیشتری از این قاعده کرده‌اند (ص۵۲۰). به نظر علیدوست، ارائه صحیح از این قاعده تأثیر شگرفی در استنباط احکام خواهد داشت (ص۵۲۱) ولی او معتقد است، تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت یا منفعت ثابت نیست (ص۵۲۴). | |||
* | |||
== ادامه == | |||
به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳). | * | ||
* امکان یا عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی؛ به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳). | |||
=== فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | === فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | ||
علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده | به گفته نویسنده، شارع با جعل نهادهای قانون‌گذار، هزاران قانون غیرثابت و تابع متغیرهای زمانی و مکانی را غیر معتبر کرده است <s>(ص582).</s> علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده استص: | ||
۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است (ص۵۶۰). | ۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است (ص۵۶۰). | ||