فقه معاصر:پیش‌نویس عدالت، عقل و اجتهاد (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مفهوم عقل و عدل == | == مفهوم عقل و عدل == | ||
نویسنده عدالت را به دو معنای خاص و عام به کار می‌برد. عدالت | نویسنده عدالت را به دو معنای خاص و عام به کار می‌برد. عدالت به‌معنای خاص «اعطاء حق به ذی‌حق» و به‌معنای عام «وضع الشیء فی موضعه» است، که در هر ساختاری ولو حقی در آن تصویر نشود، قابل‌فرض است (ص ۱۸-۲۵). [[عدالت اجتماعی]] به‌عنوان یک اصطلاح نسبتاً جدید، وضعیت عادلانه در نهادها و ساختارهای اجتماعی را ترسیم می‌کند، تا حتی با وجود عناصر انسانی غیرعادل، برآیند آنها عادلانه رقم بخورد (ص۲۶-۲۸). به اعتقاد نویسنده عدالت به همه معانی پیشین ارتباط مستقیم با عنصر [[مصلحت]] دارد. وضعیت عادلانه وضعیتی است که در آن حقوق مبتنی بر مصالح، مواضع مبتنی بر مصالح و ساختارهای مبتنی بر مصالح مراعات شوند (ص۲۸-۳۱). حسن و قبح به‌معنای عملی انبغاء فعل یا ترک و نیز به‌معنای نظری مصلحت یا مفسده واقعی داشتن، در صمیم ذات دو عنوان عدالت و ظلم مستقر است و بر آنها عارض نمی‌شود. اما حسن و قبح در سایر عناوین امری عارضی است (ص۳۱-۳۴). به اعتقاد نویسنده، فقه به‌معنای نظام تشریع شارع حکیم، برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی است و تمام اجزاء تفصیلی آن در مقام اجمال به اصل «العدل حسن» و «الظلم قبیح» باز می‌گردد (ص۳۵-۳۸). | ||
به باور نویسنده، عقل در عرف و لغت قوه ادراکی انسان است که صواب را از خطا شناسایی کرده و او را از وقوع در مفاسد بازمی‌دارد. دو اصطلاح عقل عملی و نظری، به‌معنای ادراک ما ینبغی ان یعمل و ما ینبغی ان یعلم، منطبق و شارح همان معنای عرفی عقل هستند و کاربردهای فقهی عقل نیز منطبق بر همین دو اصطلاح است (ص۳۸-۴۱). برای عقل در فقه سه کاربرد کلی وجود دارد: عقل ابزاری و صوری؛ عقل محتوایی غیرمستقل و عقل محتوایی مستقل. عقل محتوایی مستقل به‌دنبال کشف مصالح و مفاسد نوعیه در عناوین رفتارها و تشخیص عادلانه یا ظالمانه بودن آنها است (ص۴۶-۵۸). نویسنده معتقد است در خصوص عقل محتوایی مستقل، چهار نزاع طولی قابل تصویر است: نزاع در حسن و قبح ذاتی، نزاع در حسن و قبح عقلی، نزاع در قاعده ملازمه و نزاع در حسن و قبح غیرقطعی. کتاب پیش رو منحصراً به نزاع چهارم می‌پردازد (ص۵۸-۶۶). | به باور نویسنده، عقل در عرف و لغت قوه ادراکی انسان است که صواب را از خطا شناسایی کرده و او را از وقوع در مفاسد بازمی‌دارد. دو اصطلاح عقل عملی و نظری، به‌معنای ادراک ما ینبغی ان یعمل و ما ینبغی ان یعلم، منطبق و شارح همان معنای عرفی عقل هستند و کاربردهای فقهی عقل نیز منطبق بر همین دو اصطلاح است (ص۳۸-۴۱). برای عقل در فقه سه کاربرد کلی وجود دارد: عقل ابزاری و صوری؛ عقل محتوایی غیرمستقل و عقل محتوایی مستقل. عقل محتوایی مستقل به‌دنبال کشف مصالح و مفاسد نوعیه در عناوین رفتارها و تشخیص عادلانه یا ظالمانه بودن آنها است (ص۴۶-۵۸). نویسنده معتقد است در خصوص عقل محتوایی مستقل، چهار نزاع طولی قابل تصویر است: نزاع در حسن و قبح ذاتی، نزاع در حسن و قبح عقلی، نزاع در قاعده ملازمه و نزاع در حسن و قبح غیرقطعی. کتاب پیش رو منحصراً به نزاع چهارم می‌پردازد (ص۵۸-۶۶). | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* '''خطاپذیری عقل''' | * '''خطاپذیری عقل''' | ||
سومین دلیل مشهور برای لزوم قطعی بودن حکم عقل، «[[خطاپذیری عقل]]» است. مطابق این دلیل اولاً عقل به ملاکات احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا این ملاکات ممکن است در اصل تکلیف باشد نه مکلف‌به، چنانچه ممکن است ظرف آن آخرت باشد نه دنیا و نیز ممکن است مقرون با مزاحمات و موانعی ناپیدا باشد. ثانیاً بین این عدم احاطه و عدم حجیت آن ملازمه است. ثالثاً حکم عقل تنها در عنوان کلی عدل و ظلم معتبر است و در مصادیق این دو، حق ورود ندارد (ص۱۵۱-۱۵۹). نویسنده درباره این دلیل معتقد است که هرچند عدم احاطه عقل فی‌الجمله مسلم است؛ اما نمی‌توان برای همه احکام مصالحی مستقر در آخرت فرض کرد. این فرض در احکام اجتماعی فقه نقض غرض و غیرحکیمانه است. ضمناً بین خطاپذیری یک ابزار شناختی و عدم حجیت آن ملازمه نیست و الا هیچ اماره بلکه هیچ علم عرفی نباید حجت محسوب شود و رجوع به نقل | سومین دلیل مشهور برای لزوم قطعی بودن حکم عقل، «[[خطاپذیری عقل]]» است. مطابق این دلیل اولاً عقل به ملاکات احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا این ملاکات ممکن است در اصل تکلیف باشد نه مکلف‌به، چنانچه ممکن است ظرف آن آخرت باشد نه دنیا و نیز ممکن است مقرون با مزاحمات و موانعی ناپیدا باشد. ثانیاً بین این عدم احاطه و عدم حجیت آن ملازمه است. ثالثاً حکم عقل تنها در عنوان کلی عدل و ظلم معتبر است و در مصادیق این دو، حق ورود ندارد (ص۱۵۱-۱۵۹). نویسنده درباره این دلیل معتقد است که هرچند عدم احاطه عقل فی‌الجمله مسلم است؛ اما نمی‌توان برای همه احکام مصالحی مستقر در آخرت فرض کرد. این فرض در احکام اجتماعی فقه نقض غرض و غیرحکیمانه است. ضمناً بین خطاپذیری یک ابزار شناختی و عدم حجیت آن ملازمه نیست و الا هیچ اماره بلکه هیچ علم عرفی نباید حجت محسوب شود و رجوع به نقل به‌جای عقل، نقیصه خطاپذیری را رفع نکرده و لزوماً منجر به کشف صحیح مصادیق عدل و ظلم نمی‌شود. کنار گذاشتن عقل در تشخیص مصادیق عدالت، به ناکارمدی فقه برای حل معضلات [[فقه معاصر]] منجر خواهد شد (ص۱۵۹-۱۶۶). | ||
* '''ان دین الله لا یصاب بالعقول''' | * '''ان دین الله لا یصاب بالعقول''' | ||