فقه معاصر:پیشنویس مرجعیت زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
مرجعیت زنان یا تقلید از زنان در احکام شرعی، | مرجعیت زنان یا جواز تقلید از زنان در احکام شرعی، عمدتاً ذیل بحث از شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته است. در منابع فقهی درباره مرجعیت زنان دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میداند. | ||
شهید ثانی، نخستین فقیهی است که بهطور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کردهاند. | |||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات | فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعهای از ادله استناد کردهاند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان میداند یا از واگذاری امور به زنان نهی میکند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]]<nowiki/>تعبیر میشود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطهمندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کردهاند. | ||
در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی | در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آنها قیدی از حیث جنسیت دیده نمیشود، توجه به سیره معصومان(ع) و بهویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانستهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیینکننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در مرجعیت مطلق زنان تردید داشته باشند، دستکم مرجعیت زن برای زنان را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانستهاند. | ||
جمعبندی و ارزیابی استدلالهای دو دیدگاه نشان میدهد که هر یک مبتنی بر مبانی و روشهای استنباطی خاصی است. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص، فهم خاصی از نصوص و نوعی احتیاط در حوزه مناصب دینی تکیه دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادله دیگر، بازخوانی انتقادی نصوص و تفسیری گستردهتر از سیره عقلاء و سیره معصومان تأکید میورزد. نقدهای متقابل میان این دو رویکرد نیز عمدتاً حول محور دلالت و سیاق نصوص، اعتبار و صدور روایات و چگونگی فهم و کاربست سیره معصومان(ع) شکل گرفته است. | |||
== تبین مسئله == | == تبین مسئله == | ||
[[تقلید]] بهمعنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونهای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه میگذارد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.</ref> در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده که برخی از آنها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال است.<ref>انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.</ref> با این حال، درباره شرط «ذکوریت»، اختلاف نظر وجود دارد. در این باره دو دیدگاه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میشمارد. | [[تقلید]] بهمعنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونهای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه میگذارد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.</ref> در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده که برخی از آنها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال است.<ref>انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.</ref> با این حال، درباره شرط «ذکوریت»، اختلاف نظر وجود دارد. در این باره دو دیدگاه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میشمارد. | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۳: | ||
=== مذاق شارع === | === مذاق شارع === | ||
آیتالله | [[سید ابوالقاسم خویی|آیتالله خویی]]، پس از نقد ادله لفظی، به دلیل لُبّی و غیرلفظی [[مذاق شارع]] تمسک میکند. وی معتقد است از مجموعه تعالیم دین و شریعت چنین استنباط میشود که جایگاه اصلی زن، مدیریت امور داخلی خانه و حفظ حریم و حجاب است و تصدی منصب مرجعیت که مستلزم ریاست عامه و مراودات گسترده است، با این مذاق و روح کلی شریعت سازگار نیست.<ref>خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۶.</ref> | ||
برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند حجاب و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است.<ref>رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref> | برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند [[حجاب]] و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است.<ref>رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref> | ||
== جواز مرجعیت زنان == | == ادله جواز مرجعیت زنان == | ||
در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، [[سیره معصومان]] و نیز [[بنای عقلا]] استوار است. البته مخالفان مرجعیت زنان معتقدند تمامی ادله مورد ادعای این گروه با ادله دیدگاه مشهور، تقیید خورده است. | در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، [[سیره معصومان]] و نیز [[بنای عقلا]] استوار است. البته مخالفان مرجعیت زنان معتقدند تمامی ادله مورد ادعای این گروه با ادله دیدگاه مشهور، تقیید خورده است. | ||
=== | === اطلاق آیات === | ||
* آیه ۴۳ سوره نحل: به اعتقاد برخی پژوهشگران [[آیه ۴۳ سوره نحل]] (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، یک اصل عقلایی کلی یعنی رجوع جاهل به عالم را که مبنای اصل تقلید است بیان میکند. عبارت «اهل الذکر» هیچ قیدی از نظر جنسیت ندارد و شامل هر عالمی، اعم از زن و مرد میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref> | * آیه ۴۳ سوره نحل: به اعتقاد برخی پژوهشگران [[آیه ۴۳ سوره نحل]] (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، یک اصل عقلایی کلی یعنی رجوع جاهل به عالم را که مبنای اصل تقلید است بیان میکند. عبارت «اهل الذکر» هیچ قیدی از نظر جنسیت ندارد و شامل هر عالمی، اعم از زن و مرد میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref> | ||
| خط ۹۲: | خط ۷۸: | ||
* آیه ۱۸ سوره زمر: [[محمد صادقی تهرانی]] ماهیت تقلید را «تبعیت از بهترین قول» شمرده و با تکیه بر [[آیه ۱۸ سوره زمر]] که بر تبعیت از بهترین قول تأکید میکند، بر این باور است که تنها شرط مرجع تقلید، اعلم و اتقی بودن است، تا قول او به واقع نزدیکتر باشد. بر این اساس نه تنها مرد بودن شرط نیست بلکه زنده بودن، بالغ بودن و سایر شرایط ذکر شده برای مرجع تقلید نیز شرط نیست.<ref>صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۲۶.</ref> | * آیه ۱۸ سوره زمر: [[محمد صادقی تهرانی]] ماهیت تقلید را «تبعیت از بهترین قول» شمرده و با تکیه بر [[آیه ۱۸ سوره زمر]] که بر تبعیت از بهترین قول تأکید میکند، بر این باور است که تنها شرط مرجع تقلید، اعلم و اتقی بودن است، تا قول او به واقع نزدیکتر باشد. بر این اساس نه تنها مرد بودن شرط نیست بلکه زنده بودن، بالغ بودن و سایر شرایط ذکر شده برای مرجع تقلید نیز شرط نیست.<ref>صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۲۶.</ref> | ||
=== | === اطلاق روایات === | ||
* عدهای از فقها به اطلاق [[روایت حوادث واقعه]]<ref>صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴.</ref> از امام مهدی(ع) استناد کردهاند. بر این اساس گفته شده عبارت «رواة حدیثنا» (راویان حدیث ما) که به فقهای جامعالشرایط تفسیر شده، عام است و شامل زنان فقیه و راوی حدیث نیز میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۲۳.</ref> | * عدهای از فقها به اطلاق [[روایت حوادث واقعه]]<ref>صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴.</ref> از امام مهدی(ع) استناد کردهاند. بر این اساس گفته شده عبارت «رواة حدیثنا» (راویان حدیث ما) که به فقهای جامعالشرایط تفسیر شده، عام است و شامل زنان فقیه و راوی حدیث نیز میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۲۳.</ref> | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۹۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
{{منابع}} | |||
* ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تهران: اسلاميه، ۱۳۹۵. | * ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تهران: اسلاميه، ۱۳۹۵. | ||
* اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲. | * اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲. | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۲۸: | ||
* نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴. | * نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴. | ||
* يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹. | * يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹. | ||
{{پایان}} | |||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | [[رده:پیشنویس مقالهها]] | ||