فقه زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان === | === تفاوت فقه خانواده و فقه زنان === | ||
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آنهاست. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، «نهاد خانواده» را | فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آنهاست. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، «نهاد خانواده» را بهعنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» بهعنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> | ||
== گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان == | == گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان == | ||
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از | در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت، حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر میگرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شدهاند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشتهاند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهمترین این حوزهها عبارتاند از: | ||
=== حقوق خانواده === | === حقوق خانواده === | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
تلاشهای فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم میشود. صرفنظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوتهای فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز میکند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref> | تلاشهای فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم میشود. صرفنظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوتهای فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز میکند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref> | ||
از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئیتر تبیین میشود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاشهای فقهی را میتوان در یک طیف پنجگانه از روشها و رویکردها دستهبندی کرد. این الگوی پنجگانه نشاندهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، | از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئیتر تبیین میشود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاشهای فقهی را میتوان در یک طیف پنجگانه از روشها و رویکردها دستهبندی کرد. این الگوی پنجگانه نشاندهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، بهمعنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> رویکردها و همچنین شخصیتهایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کردهاند به شرح ذی است: | ||
=== پذیرش تعبدی تمایزات === | === پذیرش تعبدی تمایزات === | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار میگیرد و خود را ملزم میداند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش میکنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند. | این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار میگیرد و خود را ملزم میداند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش میکنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند. | ||
بهعنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمیداند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط میسازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان میدهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه [[برابری دیه زن و مرد|نابرابری دیه]]، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید میکند که همانطور که دیه یک دانشمند و یک فرد بیسواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.<ref>جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش [[شهادت زنان در دادگاه|شهادت زنان]] را به حفظ حقوق افراد مرتبط میداند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما بهعنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.<ref>مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.</ref> | |||
=== کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی === | === کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی === | ||
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمیکند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل میکند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علیرغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر میدارد مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران میکند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را | در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمیکند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل میکند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علیرغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر میدارد مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران میکند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را بهعنوان یک حکم ثابت میپذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی میکند. از دیدگاه او، عواملی چون کمجمعیت شدن خانوادهها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانهای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمیتوان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانونگذار میتواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.<ref>کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.</ref> | ||
از دیدگاه حسنعلی علیاکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ میدهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث میتواند منجر به «ظلمانگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمیکند، اما قانونگذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانونگذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref> | از دیدگاه حسنعلی علیاکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ میدهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث میتواند منجر به «ظلمانگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمیکند، اما قانونگذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانونگذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۰
- چکیده
فقه زنان از فقههای مضاف و شاخهای نوپدید در دانش فقه است که با رویکردی اجتماعی، مسئلهمحور و انتقادی به بررسی حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی میپردازد. ریشههای فقه زنان اگرچه به فقه سنتی شیعه بازمیگردد، اما صورتبندی معاصر آن تفاوتی اساسی با سنت گذشته دارد. در دورههای پیشین، توجه به مسائل زنان عمدتاً در قالب گردآوری احکام اختصاصی آنان و با هدف تسهیل آموزش تکالیف شرعی صورت میگرفت. این آثار، با وجود اهمیت تاریخی، فاقد نگاه تحلیلی به چرایی تمایزات، پیامدهای اجتماعی آنها و نسبت این احکام با تحولات زمانه بودند.
تحول بنیادین فقه زنان در دوران معاصر، در بستر مواجهه فقه با مدرنیته و تغییرات عمیق اجتماعی رخ داده است. در این دوره، تمایزات فقهی میان زن و مرد که پیشتر در سطح سؤال باقی میماند، به مسئلهای اجتماعی با آثار حقوقی، فرهنگی و سیاسی بدل شده است. مسئلهمند شدن احکام زنان، ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، کاهش توان اقناعی برخی پاسخهای فقه سنتی برای نسل جدید و ناهماهنگی آنها با تجربه زیسته زنان در جهان جدید؛ دوم، ظهور مسائل مستحدثه در حوزههایی مانند پزشکی نوین، فناوریهای تولیدمثل و تحولات اقتصادی؛ و سوم، نقش رسانهها و فضای عمومی در برجستهسازی این مسائل و تبدیل آنها به دغدغهای اجتماعی.
فقه زنان هرچند پیوند نزدیکی با فقه خانواده دارد، اما از حیث کانون تمرکز با آن متفاوت است. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، نهاد خانواده را واحد تحلیل قرار میدهد و هدف آن حفظ و استحکام این نهاد است، در حالی که فقه زنان با رویکردی خردنگر، زن را بهعنوان فردی مستقل و صاحب حقوق موضوع بررسی قرار میدهد و غالباً به بازخوانی انتقادی احکام مشهور میپردازد. در فقه معاصر، گستره مسائل زنان بازتعریف شده و علاوه بر مباحث سنتی، حوزههایی چون حقوق خانواده (ارث، طلاق، حضانت، قوامیت)، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان (قضاوت، مرجعیت، مناصب حکومتی، دیه و شهادت)، برخی احکام عبادی دارای کارکرد اجتماعی، و نیز مسائل کاملاً نوپدید مانند لقاح مصنوعی، رحم جایگزین، سقط جنین درمانی و تغییر جنسیت را در بر میگیرد.
رویکردهای فقهی نسبت به مسائل زنان را میتوان در یک طیف پنجگانه دستهبندی کرد. در یک سوی طیف، رویکرد «پذیرش تعبدی تمایزات» قرار دارد که بدون ورود به چرایی احکام، صرفاً بر دلالت ظاهری ادله تکیه میکند. گام بعدی، رویکرد «موجهسازی تمایزات» است که با حفظ فتاوای مشهور، میکوشد از طریق تحلیلهای کلامی و فلسفی، حکمت و عقلانیت این تفاوتها را توضیح دهد. رویکرد سوم، بدون تغییر فتوا، به «تعدیل آثار تمایزات در مرحله اجرا» از طریق قانونگذاری و تدابیر حکومتی میپردازد. در مقابل، رویکرد چهارم با «بازاندیشی در ادله فقهی» مستقیماً به تغییر فتوا و دستیابی به نتایج برابراندیشانه میانجامد. نهایتاً رویکرد پنجم، با «بازنگری در قواعد اصولی و مبانی روششناختی اجتهاد»، خواهان تحولی عمیقتر در فرآیند استنباط احکام است.
چیستی
فقه زنان ازجمله فقههای مضاف است که به تبیین حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی با رویکردی اجتماعی و مسئلهمحور میپردازد. توجه به مسائل زنان، سابقهای دیرینه در فقه شیعه دارد. علاوه بر طرح مباحث مرتبط در کتب فقهی عمومی، در میان قدما، آثاری مستقل با هدف گردآوری احکام شرعی بانوان نگاشته شده است؛ نظیر کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق)، که با هدف گردآوری مجموعهای مختصر برای تسهیل دسترسی زنان به احکام ویژه خود تألیف شده است.[۱] این سنت تألیفی در دورههای بعد نیز با آثاری چون «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق) ادامه یافت که آن را به فرمان پادشاه وقت نگاشت.[۲] این آثار معمولا دارای ویژگیهای مشترکی بودند: موضوعشان احکام اختصاصی زنان بود، هدفشان تسهیل یادگیری این احکام بود، به فلسفه و چرایی تمایزات نمیپرداختند و این احکام را بهعنوان یک چالش اجتماعی تحلیل نمیکردند.
در دوران معاصر و تحت تأثیر مواجهه فقه با مدرنیته، این حوزه از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است. تمایزات فقهی میان زن و مرد که از عصر شارع همواره مورد «سؤال» بودهاند،[۳] اکنون به «مسئله» تبدیل شدهاند.[۴] تفاوت این دو مفهوم کلیدی است؛ «سؤال» پرسشی شخصی و بسیط در برابر یک امر مجهول است که غایت آن تبدیل جهل به علم است. اما «مسئله» امری اجتماعی، پیچیده و «حادثه یا وضعیتی است که بیتوجهی به آن میتواند زمینهساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد».[۵] مسئله در حیات اجتماعی شکل میگیرد و نپرداختن به آن، پیامدهای گستردهای به دنبال خواهد داشت.
این تحول ماهوی ناشی از عواملی چندگانه بوده است:
- نخست، ناتوانی برخی پاسخهای فقه سنتی در اقناع عقلانی نسل جدید و ناهمسازی آنها با موقعیتهای «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن؛[۶]
- دوم، پیدایش مسائل مستحدثه در حوزههای پزشکی، اجتماعی و اقتصادی؛[۷]
- سوم، نقشآفرینی رسانهها و فناوریهای نوین در برجستهسازی این مسائل و تبدیل آنها به یک دغدغه اجتماعی.[۸]
تفاوت فقه خانواده و فقه زنان
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آنهاست. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، «نهاد خانواده» را بهعنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» بهعنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.[۹]
گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت، حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر میگرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شدهاند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشتهاند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهمترین این حوزهها عبارتاند از:
حقوق خانواده
حقوق و تکالیف زنان در محیط خانواده، یکی از محورهای گسترده فقه معاصر زنان است. مسائلی چون نابرابری در ارث، حق حضانت فرزندان پس از طلاق، حق یکطرفه مرد در طلاق، مفاهیم نشوز و تمکین و حدود آن، ریاست مرد بر خانواده (قوامیت) و جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، همگی از موضوعات کانونی در پژوهشهای فقهی معاصر درباره مسائل زنان هستند.
مسائل اجتماعی و سیاسی
حضور گسترده زنان در عرصههای عمومی و تصدی مشاغل اجتماعی-سیاسی، از مهمترین چالشهای فقه معاصر است. در حالی که فقه سنتی غالباً بر نقش خانهداری زنان تأکید داشت، فقه معاصر با این پرسش روبروست که حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست. مسائلی مانند برابری دیه زن و مرد، شهادت زن در دادگاه، جواز یا عدم جواز مرجعیت دینی زنان، تصدی مقام قضاوت، امکان ریاست جمهوری و سایر مناصب عالی حکومتی و حتی مسائل جزئیتری مانند حضور زنان در ورزشگاهها و موتورسواری و دوچرخهسواری آنان در معابر عمومی، ازجمله موضوعاتی است که در پژوهشهای فقهی معاصر مورد توجه قرار گرفتهاند.
احکام عبادی
هرچند برخی احکام عبادی در فقه زنان را کمتر محل بحث شمردهاند؛[۱۰] اما این بهمعنای نادیده گرفتن کامل این حوزه نیست. مثلا احکام عبادی دارای کارکردهای اجتماعی که در جهان معاصر به چالش کشیده شدهاند، در فقه زنان مورد توجه هستند. برای نمونه، تعدادی از پژوهشگران، رویکرد سنتی مبنی بر مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات و در نتیجه عبادات جمعی را نقد میکنند و معتقدند که این عبادات در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز یافتهاند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» برای آنان به شمار میرود. آنان همچنین ممنوعیت امامت زنان برای مردان را به چالش میکشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر چون آیتالله منتظری،[۱۱] بیان میکنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد.[۱۲]
مسائل مستحدثه
پیشرفتهای چشمگیر علمی و فناوری، مسائل کاملاً جدیدی را پیش روی فقه زنان قرار داده است که در متون فقهی گذشته هیچ سابقهای برای آنها یافت نمیشود. موضوعاتی چون فناوریهای نوین تولیدمثل مانند لقاح آزمایشگاهی، رحم جایگزین، اهدای تخمک و جنین، جواز یا عدم جواز سقط جنین هنگام درمان در موارد حرجی یا بیماریهای صعبالعلاج جنین، احکام مربوط به تغییر جنسیت و جراحیهای زیبایی، بخش مهم و رو به رشدی از پژوهشهای فقه معاصر زنان را تشکیل میدهند.[۱۳]
رویکردهای فقهی به مسائل زنان
تلاشهای فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم میشود. صرفنظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوتهای فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز میکند.[۱۴] مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون یوسف صانعی، محمدابراهیم جناتی، محمدمهدی شمسالدین هستند.[۱۵]
از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئیتر تبیین میشود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاشهای فقهی را میتوان در یک طیف پنجگانه از روشها و رویکردها دستهبندی کرد. این الگوی پنجگانه نشاندهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، بهمعنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.[۱۶] رویکردها و همچنین شخصیتهایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کردهاند به شرح ذی است:
پذیرش تعبدی تمایزات
این رویکرد که میان اکثر فقیهان سنتی غالب است، تابع دلالت ظاهری ادله بوده و بدون ورود به چرایی و حکمت احکام، به تمایزات موجود فتوا میدهد. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد فینفسه مسئلهساز نیست؛ بلکه مسئله اصلی، کشف دقیق دلالت ادله بر اساس روششناسی رایج فقه است. فقیه مکلف به فهم «علت» این تمایزات نیست و تنها به دنبال «دلیل» است و زمانی که ادله به احکامی متمایز راهنمایی کنند، تعبداً به آن فتوا خواهند داد.[۱۷]
ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعی، در تبیین حکم اختصاصی عده برای زنان، این رویکرد را به روشنی به کار میگیرد. وی معتقد است که نمیتوان به طور قطعی به حکمت احکام الهی دست یافت و آنچه در این باره گفته میشود، صرفاً برای تسهیل پذیرش عقلی است. از دیدگاه وی، نکته اساسی این است که چون این دستورات از سوی خداوند حکیم و بر مبنای علم و حکمت مطلق او صادر شده، به جای چونوچرا کردن، باید آنها را به صورت «تعبدی» پذیرفت و باور داشت که کاملترین دستورات ممکن هستند.[۱۸]
فریبا علاسوند پژوهشگر فقه زنان، نیز راهکار اصلی در مواجهه با احکام فقهی زنان را در تقویت مبانی خداشناسی و اصل «تعبد» میداند. به اعتقاد او، از آنجا که در سیره اهلبیت نیز برای بسیاری از احکام، علت یا حکمتی بیان نشده، راه صحیح، تقویت اعتقاد به خدای علیم، حکیم و خیرخواه است. او این رویکرد را به اعتماد یاران پیامبر (ص) به امانتداری ایشان تشبیه میکند و معتقد است همانگونه که آنان به صدق گفتار او یقین داشتند، مؤمنان نیز باید با اعتماد به منبع وحی، در برابر اخبار غیبی که در قالب احکام رسیده است، تسلیم باشند و روح خود را با پرسشهای کمفایده نیازارند.[۱۹]
تلاش برای موجهسازی تمایزات
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار میگیرد و خود را ملزم میداند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون علامه طباطبایی، مطهری، مصباح یزدی و جوادی آملی تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش میکنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند.
بهعنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل قوامیت مردان در قرآن (نساء: ۳۴)، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمیداند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط میسازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان میدهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.[۲۰] عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه نابرابری دیه، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید میکند که همانطور که دیه یک دانشمند و یک فرد بیسواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.[۲۱] همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش شهادت زنان را به حفظ حقوق افراد مرتبط میداند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما بهعنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.[۲۲]
کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمیکند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل میکند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.[۲۳] نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در ایران است که علیرغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر میدارد مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران میکند. یا ناصر کاتوزیان هرچند حکم شرعی تفاوت در ارث زن و نبردن ارث از زمین را بهعنوان یک حکم ثابت میپذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی میکند. از دیدگاه او، عواملی چون کمجمعیت شدن خانوادهها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانهای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمیتوان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانونگذار میتواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.[۲۴]
از دیدگاه حسنعلی علیاکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ میدهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث میتواند منجر به «ظلمانگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمیکند، اما قانونگذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و قانونگذاری، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.[۲۵]
کاستن از تمایزات با بازاندیشی در ادله فقهی
این رویکرد برخلاف سه رویکرد پیشین، مستقیماً در مرحله فتوا دخالت کرده و با بازخوانی انتقادی ادله و مناقشه در سند یا دلالت روایات، به فتاوایی برابراندیشانه دست مییابد. مثلا محمدابراهیم جناتی در همین راستا معتقد است: «تصدی مقام قضاوت توسط زن در صورتی که شرایط آن را دارا باشد، مانعی ندارد. برای زنان تصدی مقامات دیگر مانند مقامات اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، مدیریتی، ریاستها و...، در صورتی که در انجام آنها توانایی داشته باشند و موازین شرعی از حیث پوشش و غیر آن را حفظ کنند، اشکال ندارد».[۲۶] این رویکرد متعهد به تبعیت از روش اصولی رایج در میان فقیهان است و بر این باور است که حتی با همان روشهای رایج، بازاندیشی در ادله میتواند به نظرات جدیدی ختم شود.
یوسف صانعی نیز از قاعده اصول رایج «تقدیم نصوص قرآنی بر نصوص روایی در فرض تباین» در مسئله قصاص نابرابر زن و مرد بهره برده است. وی به برخی آیات قرآن استناد میکند و بر این باور است که دلالت آنها در برابری قصاص زن و مرد صریح است. در نتیجه عمل به روایاتی که ناظر به نابرابری هستند و قصاص زن در برابر مرد را موکول به پرداخت نصف دیه مرد به اولیای دم او میکنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است.[۲۷] وی در نمونهای دیگر با بررسی تفصیلی سه دسته روایتی که مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه زن و مرد هستند، در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و میکوشد با استفاده از همان قواعد پذیرفتهشده فقهی، اعتبار این روایات را رد کند و در نهایت با استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی، به برابری دیه زن و مرد فتوا دهد.[۲۸]
کاستن از تمایزات با بازاندیشی در قواعد اصولی
این رویکرد از طریق بازاندیشی در مبانی و اصول روششناختی فقه، به دنبال تحول در فرآیند استنباط است. این نگرش معتقد است که برخی از اصول رایج ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای امروز کارآمد نباشند. استناد به مبانی جدیدی چون حجیت عقل ظنی در کنار نقل و یا بازنگری در حجیت خبر واحد، نمونههایی از این رویکرد است که میتواند به نتایج کاملاً متفاوتی در مسائل زنان منجر شود.[۲۹]
محمد صادقی تهرانی در همین راستا، سنت را به دلیل مشکلاتی نظیر رجال سند، عدم تواتر، تضاد و تعارض، احتمال جعل، احتمال تقیه، نقل به معنا و احتمال تقطیع حتی دلیل ظنی نمیداند و بر این باور است که ظواهر و نصوص قرآن، به دلیل پیراستگی از همه این مشکلات، در مرتبه بسیار قویتری قرار دارند و باید مرجع اصلی در استنباط احکام قرار گیرد.[۳۰] مثلاً در مسئله دیه، بر پایه مخالفت شدید با روایت مشهور ابان[۳۱] به اطلاق دو آیه «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُم» (بقره: ۱۹۴) و «الْجُرُوحَ قِصاص» (آیه ۴۵ سوره مائده) استناد میکند و میکوشد در مخالفت با روایت مذکور و رای مشهور، فزونی دیه ۴ انگشت زن بر ۳ انگشت او را اثبات کند.[۳۲]
پانویس
- ↑ مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵.
- ↑ کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶.
- ↑ زارعی و همکاران، «فقه و شکلگیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸.
- ↑ دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹.
- ↑ زارعی و همکاران، «فقه و شکلگیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸ و ۳۲۴.
- ↑ (زارعی و همکاران، «فقه و شکلگیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳-۳۴۹.
- ↑ شجریان، «فناوریهای نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالشها و راهکارها»، ص۷-۱۰.
- ↑ مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.
- ↑ علویتبار، «نواندیشی دینی و فقه زنان»، ص۳۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ شفیعی و همکاران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالشها)»، ص۱۳۹-۱۴۰.
- ↑ زارعی و همکاران، «فقه و شکلگیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳ و ۳۴۹.
- ↑ مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.
- ↑ مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.
- ↑ شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.
- ↑ مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳.
- ↑ مکارم شیرازی، «فلسفه عده طلاق و فوت» مندرج در سایت آیتالله مکارم.
- ↑ علاسوند، «نگاهی گذرا به مبانی و تفاوتها در فقه زنان»، ص۲۰-۲۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.
- ↑ جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.
- ↑ مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.
- ↑ رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.
- ↑ کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.
- ↑ علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.
- ↑ جناتی، فتاوای منتخب، مندرج در سایت اطلاعرسانی آیتالله جناتی.
- ↑ صانعی، برابری قصاص، ص۴۳.
- ↑ صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹.
- ↑ فنایی، اخلاق دینشناسی، ص۷۲-۷۳؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳؛ صادقی تهرانی، فقه گویا، ص۱۹-۲۳.
- ↑ صادقی تهرانی، فقه گویا، ص۱۹-۲۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۵۲.
- ↑ صادقی تهرانی، حقوق بانوان در اسلام، ص۳۰-۳۱؛ صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۴۴۸.
منابع
- جناتی شاهرودی، محمدابراهیم، «فتاوای منتخب»، سایت اطلاعرسانی حضرت آیتالله جناتی.
- جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جلال و جمال، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۸ش.
- صادقی تهرانی، محمد، توضیح المسائل نوین، تهران، امید فردا، ۱۳۷۸ش.
- صادقی تهرانی، محمد، حقوق بانوان در اسلام، تهران، امید فردا، ۱۳۸۶ش.
- صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.
- علاسوند، فریبا، «نگاهی گذرا به مبانی و تفاوتها در فقه زنان»، مجله حوراء، شماره ۱، ۱۳۸۲ش.
- علیاکبریان، حسنعلی، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، فصلنامه کاوشی نو در فقه، سال ۲۳، شماره ۱، ۱۳۹۵ش.
- کاتوزیان، ناصر، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، مجله نقد و نظر، س ۵، ش ۱، ۱۳۷۷ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- دشتی، محمدتقی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا. قم، مکث اندیشه، ۱۳۹۹ش.
- رضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
- زارعی، معصومه و مهراب صادقنیا و منصوره زارعان و سید علیاصغر سلطانی، «فقه و شکلگیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورتبندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، اسلام و علوم اجتماعی، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش.
- شجریان، مهدی. «فناوریهای نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالشها و راهکارها»، مقاله ارائه شده در فناوریهای نوظهور و آینده اطلاعات، تهران، ابرار معاصر، ۱۴۰۳ش.
- شجریان، مهدی، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، فقه حکومتی، شماره ۱۳، ۱۴۰۱ش.
- شجریان، مهدی، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، دوفصلنامه دین و دنیای معاصر، شماره ۲۰، ۱۴۰۳ش.
- شفیعی، علی و محمدرضا کاظمی گلوردی و منصور امیرزاده، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالشها)»، فقه و اصول، شماره ۱۳۳، ۱۴۰۲ش.
- صادقی تهرانی، محمد، فقه گویا، قم، جامعه علوم القرآن، ۱۳۸۳ش.
- صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- علویتبار، علیرضا، «نواندیشی دینی و فقه زنان»، مجله زنان، شماره ۵۸، ۱۳۷۸ش.
- فنایی، ابوالقاسم، اخلاق دینشناسی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۹۴ش.
- کربلایی، علی بن حسین، عقدالکساء فی فقه النساء، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، ۱۳۹۳ش.
- مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، به کوشش مهدی نجف، قم، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق.
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.
- مهریزی، مهدی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، مجله کتاب ماه دین، ۱۳۷، ۱۳۸۷ش.
- مهریزی، مهدی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، کرانههای اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، شماره ۱، ۱۳۹۶ش.