بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل | |نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۶: | ||
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | ||
===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ||
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه گرفته شده که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند. نویسنده به این فرموده امام استناد کرده است است که «به من گزارش دهید تا عزلش کنم»(ص۱۲۴). آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ نیز اگر آن حاکم معصوم بود، آیا میتوان باز باز هم این حق را به دیگر حاکمان و از آن به عموم مردم سرایت داد؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را، که احتمال خصوصیت دارد، به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را، که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است(ص۱۲۷). | |||
نویسنده روایاتی را در پانویس نقل میکند که لازمه آنها خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است(ص۱۰۷-۱۰۸)، ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. وی توجه نکرده است که روایات نقلشده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابراین در این موارد حداکثر میتوان عدم تقصیر را پذیرفت. | نویسنده روایاتی را در پانویس نقل میکند که لازمه آنها خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است(ص۱۰۷-۱۰۸)، ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. وی توجه نکرده است که روایات نقلشده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابراین در این موارد حداکثر میتوان عدم تقصیر را پذیرفت. | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۳: | ||
===فقدان بحث سندی=== | ===فقدان بحث سندی=== | ||
در استناد به روایات | در استناد به روایات معمولاً بحث از سند دیده نمیشود. یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آنها است، ولی نویسنده از این بحث غفلت کرده است، مثل استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع)(ص۱۲۰). | ||
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست | نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست(ص۱۴۸)؛ حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | ||
مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت میدهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب میکند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند | مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت میدهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب میکند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند میکند، در حالی که این ماجرا در الغدیر یک بار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | ||
همچنین در نقد نظریه اهل سنت درباره اطاعت از حاکم، صرفاً به ماجرای جعل حدیث اشاره میکند و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی، آنها را مجعول میداند، در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که قائل به عزل یا انعزال حاکم فاسق هستند، و بالاتر آنکه امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> از سوی دیگر، افرادی مثل نَوَوی، شارح صحیح مسلم، علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه میداند.<ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹-۲۳۱.</ref> | |||
===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی=== | ===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی=== | ||
پیشفرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند | پیشفرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید، در حالی که فقیهان قرائتها و برداشتهای مختلفی دارند و اجرای آرای هر یک از ایشان به شکل قانون در جامعه نتیجهای متفاوت رقم خواهد زد. اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه میشود؟ | ||
بنا بر تصور [[سید جواد ورعی]]، [[حکومت نامشروع]] نمیتواند قوانین و مقررات و سیاستها و تصمیمهای منطبق بر حق و عدالت داشته باشد؛ زیرا چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است(ص۱۴۸). این استدلال ناتمام است؛ چراکه ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هرچند مأذون از سوی خدا نباشد. از سوی دیگر، ملازمهای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | |||
نویسنده همه کاربردهای ربوبیت در آیات قرآن را به الوهیت مرتبط میکند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار | نویسنده همه کاربردهای ربوبیت در آیات قرآن را به الوهیت مرتبط میکند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار میدهد و از اینجا ربوبیت را به بحث [[نافرمانی مدنی]] ارتباط میدهد(ص۱۴۹-۱۵۲). ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم قانعکننده نیست و هر گونه ارباب بودن در آیههای قرآن و احادیث به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی نیست. اینکه اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار دادهاند، چنانکه روایت امام صادق(ع) نیز به آن اشاره دارد(ص۱۵۱)، لزوماً با اطاعت سیاسی متحد نیست، بلکه ممکن است شامل حرام و حلالهای شخصی باشد. | ||
===ابهام در | ===ابهام در استثناهای جواز نافرمانی === | ||
اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی میشود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم میداند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند | اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی میشود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم میداند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند(ص۱۸۶). ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل میکند و گویا نویسنده هر گونه بینظمی را اختلال نظام دانسته است. به نظر میرسد اختلال نظام مشکلی پیچیدهتر از بینظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیریهای چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست. | ||
نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان | نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؛ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | ||
===تقویت جایگاه دولت در کنترل نافرمانی=== | ===تقویت جایگاه دولت در کنترل نافرمانی=== | ||
نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته | نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته و نهادهای مدنی و همچنین نهادهای بینالمللی را نادیده گرفته است. گویا نویسنده تصور میکند یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری ممکن نیست. آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده ابهام در مفهوم دولت و مشخص نبودن موضوعِ نافرمانیِ فرضی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد، بر اساس نظریه [[تفکیک قوا]]، میتوان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت، ولی اگر منظور مجموعه حاکمیت باشد، روشن نیست که چرا باید حاکم درباره رفتار مردم نافرمان اظهار نظر کند. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[نافرمانی مدنی (منابع مطالعاتی)]] | * [[نافرمانی مدنی (منابع مطالعاتی)]] | ||