فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیه ۳۴ سوره نساء''' از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده است و به سه موضوع کلیدی می‌پردازد: [[قوامیت مردان]]، وظایف متقابل زوجین، و راهکارهای مواجهه با زن ناشزه.

برخی مفسران مفهوم قوامیت را به معنای ولایت و سلطه مرد دانسته‌اند، در حالی که گروهی آن را حمایت و خدمت‌رسانی تفسیر کرده‌اند. درباره گستره آن نیز اختلاف نظر است: [[علامه طباطبایی]] قائل به عمومیت قوامیت نوع مردان بر زنان (و در نتیجه اختصاص مناصبی چون نبوت، [[قضاوت]] و حکومت به مردان) است، اما بسیاری از فقها و مفسران معاصر، قوامیت را محدود به روابط زناشویی و خانواده می‌دانند، به‌ویژه با توجه به قید «انفاق» که نقش اقتصادی مرد را برجسته می‌کند. در مسئله [[تنبیه بدنی زنان]] نیز بیشتر فقهای سنتی آن را با شرایط سخت‌گیرانه (تنبیه بسیار خفیف، بدون کبودی و شکستگی) مجاز شمرده‌اند، اما برخی فقهای معاصر آن را مربوط به عصر نزول و نسخ شده یا منحصر به شرایط بحرانی خاص می‌دانند و اجرای آن را منوط به حکم حاکم شرع می‌کنند.

آیه ۳۴ سوره نساء،‌ کاربردهای گسترده‌ای در استنباطات فقهی در ابواب مختلف فقهی پیدا کرده است؛ ازجمله درباره [[مناصب سیاسی زنان]]، بسیاری از فقها با استناد به این آیه، تمام مناصب ولایی (مانند رهبری، قضاوت و ریاست قوا) را مختص مردان می‌دانند. در مقابل، محققانی مانند [[مرتضی مطهری|مطهری]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین]] با تأکید بر اختصاص آیه به امور خانواده، این تعمیم را نادرست می‌خوانند. در [[قضاوت زنان]] نیز مشهور فقها، واژه قوامیت در آیه را از دلائل عدم جواز قضاوت زنان دانسته‌اند؛ درحالی که برخی فقها و پژوهشگران با استناد به سیاق آیه، قضاوت را خارج از موضوع قوامیت می‌دانند. در مسئله [[تقلید از زنان]]، یکی از دلائل عدم جواز مرجعیت زنان این آیه شمرده شده است؛ در حالی که برخی معتقدند افتای زن از باب رجوع به متخصص است، نه ولایت که با این آیه نفی شود. در [[وکالت]] و [[نمایندگی مجلس]]، برخی با استناد به آیه، زنان را فاقد اهلیت می‌دانند، که توسط دیگران این استدلال رد شده است. همچنین در [[حق باروری]] و اذن زوجه از زوج، برخی فقها با تکیه بر قوامیت، حق فرزندآوری را مختص شوهر و بسیاری از امور را منوط به اذن او دانسته‌اند، در حالی که محققان معاصر با استناد به اصل آزادی و قاعده معاشرت به معروف، این نگاه را نقد کرده‌اند. در نهایت، کاهش طلاق نیز یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مرد در خانواده ذکر شده است.

== بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده ==

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین و چالشی‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۲۰۰؛ دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، ص۲.</ref> به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین [[قوامیت مردان بر زنان|نقش مرد در ریاست بر زنان]]<ref name=":0">طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.</ref> و مدیریت امور خانواده،<ref name=":1">مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.</ref> دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت [[نفقه]] از سوی شوهر و حفظ اسرار و شأن خانواده از سوی زنان،<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.</ref> و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت [[تنبیه بدنی زن|تنبیه خفیف]] با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref>

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»

«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به‌خاطر برتری‌هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به‌خاطر هزینه‌هایی که از اموال‌شان در مورد زنان می‌کنند. و زنان شایسته، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب همسر خود، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید؛ و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید؛ و اگر راهی جز شدت عمل نبود آنها را تنبیه کنید. اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید. بدانید خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. و قدرت او، بالاترین قدرت‌هاست.»

=== جایگاه ===

آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با [[فقه زنان]] است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها و مقالات با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.

این آیه همچنین ازجمله آیاتی است که تحت‌تأثیر تحولات تاریخی، تفاسیر جدیدی یافته است و مفسران متأخر برخلاف مسیر متقدمان، تغییرات وسیعی در فهم متدوال از آیه ارائه داده‌اند. مثلا در مسئله گستره قوامیت، دامنه برتری مردان و چگونگی تأدیب زنان کاملا متفاوت نظر داده شده است.<ref>فروتن تنها، «روند تاریخی فهم مفسران از آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱۹.</ref>

== کاربست واژگان در فقه اسلامی ==

چند فراز از آیه ۳۴ سوره نساء در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده و همچنین مسائل اجتماعی مورد استناد مفسران، فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===

{{اصلی|قوامیت مردان بر زنان}}

بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی و تحول معنایی آن در طول تاریخ،<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۱۹۹.</ref> گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.  

درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:

* برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.</ref> حاکمیت<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.</ref> و سلطه مرد بر زن<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> دانسته‌اند.

* عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی [[حضانت]] تفسیر کرده‌اند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی،‌ تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۲۵؛ مسعودی، «نقد نظریه سها درباره سیطره مردان بر زنان بر اساس آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسرین فریقین»، ص۱۳.</ref> به باور [[مهدی مهریزی]] نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.<ref>مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.</ref>

* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۸.</ref> در مقابل بسیاری از مفسران و فقها، با نفی عمومیت آیه و سرایت آن به مسائل اجتماعی، این آیه را منحصرا مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها به زناشویی مرتبط است، پرداخت هزینه زندگی زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و [[خروج زن از منزل|بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر]]، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>

برخی از فقها و پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] و [[قاعده مصلحت]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی و مصلحت مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت، نظم‌بخشی و تأمین مصالح خانواده است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۷-۲۰۰ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱؛ شعبان‌پور و همکاران، «تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه»، ص۴۳.</ref>

این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی و مطلق مردان بر زنان شده است.<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۷-۸۰.</ref> آنان معتقدند که مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل تأمین هزینه‌های زندگی زنان، نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۳-۶۴؛ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۶-۷۷.</ref> آنان بر اساس همین دیدگاه، به‌دست‌گیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمی‌دانند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۷۸-۷۹.</ref>

=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===

بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان ([[نشوز|ناشزه]]) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۶؛طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج۲، ص۳۰۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛  احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۱۰۹-۱۱۶؛ مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۳-۸۶.</ref> در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳؛ نجمی‌پور و همکاران،«بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»، ص۲۵۱.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref>

ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید می‌ورزد که نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم، اجرای آن را برعهده حکومت واگذار می‌کند و معتقد است هر کس خودسرانه دست به انجام آن بزند، باید مجازات شود.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref> [[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب [[تعزیر]] تعریف می‌کند که اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. به گفته او، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref>

آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است. این مباحث فقهی را بیشتر می‌توان از نتایج قیمومت مردان بر زنان دانست.

امکان دست‌یابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب [[کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)|کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان]]، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله [[سید محمدصادق روحانی]] با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی مانند ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[حسین مظاهری]] نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref> در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref>

=== تقلید از زنان ===

تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با [[فقه زنان]] است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج‌۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>

در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref> مهدی سجادی امین در کتاب [[زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)|زنان، افتاء و مرجعیت]]، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد.<ref>سجادی امین، زنان، افتا> و مرجعیت، ص۴۴-۵۳.</ref> حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب [[شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب)|شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی]] معتقد است حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی این نوع ولایت نمی‌توان استناد کرد.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳،  ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref> بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> [[ناصر قربان‌نیا]] نیز در کتاب [[تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)|تأمل در فقه؛ تحول در حقوق]]، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی [[استحسان]] است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.</ref>

=== وکالت زنان ===

مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>

البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله [[سید محمدحسین حسینی طهرانی]] در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است.<ref>حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref>

=== حق باروری ===

اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حق‌الله دانستن آن، نظراتی است که درباره این حق ارائه شده است. در کتاب [[زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران (کتاب)|زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران]] با بیان این نظرات، به این نکته اشاره شده است که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.<ref>ثمنی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، ص۹۱-۹۵.</ref>

=== اذن زوجه از زوج ===

برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در انجام برخی امور مرتبط با مسائل خانوادگی و زناشویی تأکید کرده‌اند. البته در کتاب [[واکاوی فقهی اذن زوج (کتاب)|واکاوی فقهی اذن زوج]]، با بررسی دلائل وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج، به این نکته اشاره شده است که آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر دلائل درباره این موضوع، تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند و هیچ دلیل معتبری بر وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج وجود ندارد و ادله موجود بیشتر ناظر به مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی است. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود.<ref>عمادالدین، واکاوی فقهی اذن زوج، ص۴۱-۶۲.</ref>

=== کاهش طلاق ===

کاهش [[طلاق]] را یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مردان بر زنان دانسته‌اند.<ref>سلطانی و همکاران، «بررسی آیه 34 سوره نساء در تحلیل ساختار عوامل طلاق با رویکرد آینده پژوهی»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> در کتاب [[راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق (کتاب)|راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق]]، نویسندگان ضمن اشاره به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر، معتقدند در صورت حسن معاشرت میان زن و شوهر و تأمین نیاز‌های همدیگر، اگر ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شود و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی به او داده شود، همانطور که در آیه ۳۴ سوره نساء به آن اشاره شده است، می‌توان نرخ طلاق را کاهش داد.<ref>موسوی و رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، ص۵۳-۷۱.</ref>

* ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.

* احمدی‌نژاد، علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.

* اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.

* روحانی مشهدی، محمد‌حسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.

* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.

* قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.

* قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳۷۵.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.

* معرفت، محمدهادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم، موسسه التمهید، ۱۳۸۸ش.

* مهریزی، مهدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1363850/ «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»]، در مجله تحقیقات علوم قرآن، شماره۱، ۱۳۸۴ش.

* مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.

* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعة المفید، ۱۴۲۳ق.

* نجمی‌پور، احمد و ناید مشائی و سید محمود طباطبایی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1766666 «بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»]، دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.

* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]