فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده است و به سه موضوع کلیدی می‌پردازد: قوامیت مردان، وظایف متقابل زوجین، و راهکارهای مواجهه با زن ناشزه.

برخی مفسران مفهوم قوامیت را به معنای ولایت و سلطه مرد دانسته‌اند، در حالی که گروهی آن را حمایت و خدمت‌رسانی تفسیر کرده‌اند. درباره گستره آن نیز اختلاف نظر است: علامه طباطبایی قائل به عمومیت قوامیت نوع مردان بر زنان (و در نتیجه اختصاص مناصبی چون نبوت، قضاوت و حکومت به مردان) است، اما بسیاری از فقها و مفسران معاصر، قوامیت را محدود به روابط زناشویی و خانواده می‌دانند، به‌ویژه با توجه به قید «انفاق» که نقش اقتصادی مرد را برجسته می‌کند. در مسئله تنبیه بدنی زنان نیز بیشتر فقهای سنتی آن را با شرایط سخت‌گیرانه (تنبیه بسیار خفیف، بدون کبودی و شکستگی) مجاز شمرده‌اند، اما برخی فقهای معاصر آن را مربوط به عصر نزول و نسخ شده یا منحصر به شرایط بحرانی خاص می‌دانند و اجرای آن را منوط به حکم حاکم شرع می‌کنند.

آیه ۳۴ سوره نساء،‌ کاربردهای گسترده‌ای در استنباطات فقهی در ابواب مختلف فقهی پیدا کرده است؛ ازجمله درباره مناصب سیاسی زنان، بسیاری از فقها با استناد به این آیه، تمام مناصب ولایی (مانند رهبری، قضاوت و ریاست قوا) را مختص مردان می‌دانند. در مقابل، محققانی مانند مطهری و شمس‌الدین با تأکید بر اختصاص آیه به امور خانواده، این تعمیم را نادرست می‌خوانند. در قضاوت زنان نیز مشهور فقها، واژه قوامیت در آیه را از دلائل عدم جواز قضاوت زنان دانسته‌اند؛ درحالی که برخی فقها و پژوهشگران با استناد به سیاق آیه، قضاوت را خارج از موضوع قوامیت می‌دانند. در مسئله تقلید از زنان، یکی از دلائل عدم جواز مرجعیت زنان این آیه شمرده شده است؛ در حالی که برخی معتقدند افتای زن از باب رجوع به متخصص است، نه ولایت که با این آیه نفی شود. در وکالت و نمایندگی مجلس، برخی با استناد به آیه، زنان را فاقد اهلیت می‌دانند، که توسط دیگران این استدلال رد شده است. همچنین در حق باروری و اذن زوجه از زوج، برخی فقها با تکیه بر قوامیت، حق فرزندآوری را مختص شوهر و بسیاری از امور را منوط به اذن او دانسته‌اند، در حالی که محققان معاصر با استناد به اصل آزادی و قاعده معاشرت به معروف، این نگاه را نقد کرده‌اند. در نهایت، کاهش طلاق نیز یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مرد در خانواده ذکر شده است.

بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین و چالشی‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است. به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین نقش مرد در ریاست بر زنان و مدیریت امور خانواده، دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت نفقه از سوی شوهر و حفظ اسرار و شأن خانواده از سوی زنان، و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت تنبیه خفیف با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.

متن و ترجمه

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»

«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به‌خاطر برتری‌هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به‌خاطر هزینه‌هایی که از اموال‌شان در مورد زنان می‌کنند. و زنان شایسته، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب همسر خود، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید؛ و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید؛ و اگر راهی جز شدت عمل نبود آنها را تنبیه کنید. اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید. بدانید خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. و قدرت او، بالاترین قدرت‌هاست.»

جایگاه

آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با فقه زنان است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها و مقالات با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.

این آیه همچنین ازجمله آیاتی است که تحت‌تأثیر تحولات تاریخی، تفاسیر جدیدی یافته است و مفسران متأخر برخلاف مسیر متقدمان، تغییرات وسیعی در فهم متدوال از آیه ارائه داده‌اند. مثلا در مسئله گستره قوامیت، دامنه برتری مردان و چگونگی تأدیب زنان کاملا متفاوت نظر داده شده است.

کاربست واژگان در فقه اسلامی

چند فراز از آیه ۳۴ سوره نساء در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده و همچنین مسائل اجتماعی مورد استناد مفسران، فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

مقالهٔ اصلی: قوامیت مردان بر زنان

بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی و تحول معنایی آن در طول تاریخ، گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.

درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:

• برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت، حاکمیت و سلطه مرد بر زن دانسته‌اند.
• عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی حضانت تفسیر کرده‌اند. به باور مهدی مهریزی نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.
• تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند. علی‌اکبر شعبانی در کتاب حق تأدیب زوج بر زوجه، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند علامه طباطبایی، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند. در مقابل بسیاری از مفسران و فقها، با نفی عمومیت آیه و سرایت آن به مسائل اجتماعی، این آیه را منحصرا مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛ ازجمله محمدمهدی شمس‌الدین، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها به زناشویی مرتبط است، پرداخت هزینه زندگی زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت. محمدجواد مغنیه نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر، محدود کرده‌اند.

برخی از فقها و پژوهشگران با تکیه بر قاعده معاشرت به معروف و قاعده مصلحت قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی و مصلحت مقیّد شده‌اند؛ بنابراین ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به‌معنای مدیریت، نظم‌بخشی و تأمین مصالح خانواده است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی و مطلق مردان بر زنان شده است. آنان معتقدند که مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل تأمین هزینه‌های زندگی زنان، نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است. آنان بر اساس همین دیدگاه، به‌دست‌گیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمی‌دانند.

در مقابل این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران با تصویر معنایی متفاوت از قوامیت، قائل به برتری ذاتی مردان بر زنان نیستند. به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل قوامیت مردان در این آیه، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است. احمد القبانچی نیز در کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق با بیان اینکه «قوام» به‌معنای «حافظ و متکفل امور» نه «سرپرست» و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود و دیگر فضیلتی از این جهت برای مرد وجود نخواهد داشت.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

مقالهٔ اصلی: تنبیه بدنی زنان

بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان (ناشزه) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند. آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود. در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.

ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید می‌ورزد که نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم، اجرای آن را برعهده حکومت واگذار می‌کند و معتقد است هر کس خودسرانه دست به انجام آن بزند، باید مجازات شود. سید محمد موسوی بجنوردی، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب تعزیر تعریف می‌کند که اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. به گفته او، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.

کاربرد در مسائل فقهی

آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است. این مباحث فقهی را بیشتر می‌توان از نتایج قیمومت مردان بر زنان دانست.

مناصب سیاسی زنان

مقالهٔ اصلی: مناصب سیاسی زنان

امکان دست‌یابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله سید محمدصادق روحانی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی مانند ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند. در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.

تقلید از زنان

مقالهٔ اصلی: تقلید از زنان

تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با فقه زنان است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است. آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.

در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان. همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع. مهدی سجادی امین در کتاب زنان، افتاء و مرجعیت، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد. حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی معتقد است حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی این نوع ولایت نمی‌توان استناد کرد.

قضاوت زنان

مقالهٔ اصلی: قضاوت زنان

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد. بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد. به اعتقاد مرتضی مطهری علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است. مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند. ناصر قربان‌نیا نیز در کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی استحسان است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.

وکالت زنان

مقالهٔ اصلی: وکالت زنان

مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با فقه زنان است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء. به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱ سوره مجادله و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.

البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله سید محمدحسین حسینی طهرانی در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است. در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد. یوسف قرضاوی نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.

حق باروری

مقالهٔ اصلی: حق فرزندآوری

اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حق‌الله دانستن آن، نظراتی است که درباره این حق ارائه شده است. در کتاب زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران با بیان این نظرات، به این نکته اشاره شده است که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.

اذن زوجه از زوج

برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در انجام برخی امور مرتبط با مسائل خانوادگی و زناشویی تأکید کرده‌اند. البته در کتاب واکاوی فقهی اذن زوج، با بررسی دلائل وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج، به این نکته اشاره شده است که آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر دلائل درباره این موضوع، تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند و هیچ دلیل معتبری بر وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج وجود ندارد و ادله موجود بیشتر ناظر به مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی است. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود.

کاهش طلاق

کاهش طلاق را یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مردان بر زنان دانسته‌اند. در کتاب راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، نویسندگان ضمن اشاره به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر، معتقدند در صورت حسن معاشرت میان زن و شوهر و تأمین نیاز‌های همدیگر، اگر ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شود و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی به او داده شود، همانطور که در آیه ۳۴ سوره نساء به آن اشاره شده است، می‌توان نرخ طلاق را کاهش داد.