واکاوی فقهی اذن زوج (کتاب)

نویسنده: مهدی جهانیان

واکاوی فقهی اذن زوج
اطلاعات کتاب
نویسنده	امینه عمادالدین
موضوع	فقه خانواده
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۱۴۸
اطلاعات نشر
ناشر	جامعة الزهرا(س)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۶ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

واکاوی فقهی اذن زوج اثر امینه عمادالدین کتابی در حوزه فقه خانواده است که مسئله اذن زوج را در چهار فصل با تکیه بر آیات و روایات بررسی می‌کند. نویسنده پس از تعریف اصطلاحی اذن و تبیین شرایط آن، دلایلی را که بر معتبربودن اذن زوج به طور مطلق دلالت دارد، ناتمام می‌داند. او معتقد است در اسلام، انسان موجودی مختار و آزاد است و هیچ‌کس حق ندارد او را محدود کند. بر این اساس، زن بر تمام امور خود مسلط است، مگر آنکه در موارد خاصی، دلیل معتبر شرعی بر خلاف این اصل دلالت کند.

عمادالدین در ادامه محدوده و مواردی را که اذن زوج لازم دانسته شده، مشخص می‌کند؛ از جمله این موارد می‌توان به امور منافی با تمکین، خروج از منزل، انجام حج، روزه، اعتکاف و قسم اشاره کرد. به گفته مؤلف در این موارد خاص، انجام آن اعمال بدون اذن شوهر از جهت تکلیفی حرمت، و از جهت وضعی (در صورتی که آن اعمال از عبادات باشد) بطلان عمل و در مواردی نشوز زن را در پی دارد.

معرفی اجمالی کتاب

کتاب واکاوی فقهی اذن زوج کتابی در حوزه فقه خانواده است که موضوع اذن زوج و احکام مربوط به آن را از نظر فقهی بررسی می‌کند. این کتاب را امینه عمادالدین، دانش‌آموخته دوره عالی فقه و اصول جامعة الزهرا، نوشته و انتشارات جامعة الزهرا(س) در سال ۱۳۹۶ش در ۱۴۸ صفحه منتشر کرده است.

مباحث کتاب در چهار فصل سامان یافته است. فهرست مطالب کتاب و پیش‌گفتار در ابتدا، و نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه در انتهای اثر آمده است. نویسنده در فصل اول اذن را تعریف کرده، عناصر، ویژگی‌ها، انواع و عوامل بطلان آن را شرح می‌دهد. وی در فصل دوم ادله اعتبار اذن زوج و در فصل چهارم محدوده اعتبار اذن زوج را بررسی کرده است. بخش چهارم کتاب به احکام و آثار شرطیت اذن زوج اختصاص دارد.

تعریف و تبیین اذن

امینه عمادالدین اذن شرعی را اباحه و رخصت از جانب شخصی می‌داند که از نظر شرعی حق منع داشته باشد. او اذن‌دهنده (آذن)، مخاطبِ اذن (مأذون)، موضوع اذن (مأذون‌فیه) و انشاء را چهار رکن اذن برمی‌شمارد و معتقد است، اذن باید همه شرایط عامۀ عقود و ایقاعات (بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار و مالک‌بودن) را داشته باشد. اذن می‌تواند اذن را به وسیله نوشتن، اشاره و هر فعل دیگری ابراز کند. اذن، به دلیل ایقاعی‌بودنش به قبولِ مأذون نیاز ندارد (ص۱۳-۴۰). به نظر می‌رسد، نویسنده در این بخش، در صدد تبیین اذن شوهر نیست، بلکه مطلق اذن را بررسی کرده است؛ زیرا او یکی از عوامل بطلان اذن را موت می‌داند (ص۳۷)، این در حالیست که بعد فوت شوهر، موضوعِ اذن از بین می‌رود.

ناتمام بودن ادله اعتبار اذن زوج به‌طور مطلق

نویسنده در فصل دوم، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او آیه ۳۴ سوره نساء مربوط به نشوز زن و آیه ۶ سوره تحریم تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچ‌یک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی می‌داند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود (ص۴۱-۶۲).

محدوده اعتبار اذن زوج

مولف بعد از نفی اذن زوج به‌طور مطلق، در فصل سوم موارد خاصی را که اذن زوج در آن‌ها معتبر دانسته شده، تحلیل می‌کند.

موارد منافی با تمکین

تمکین به معنای آمادگی زن برای برقراری رابطه جنسی متعارف با همسرش است و بر زن واجب است در این زمینه (مگر در موارد حرام) از شوهرش اطاعت کرده، تمکین کند. این حق را مقتضای طبیعی عقد نکاح شمرده‌اند که در برابر آن نفقه به زن تعلق می‌گیرد (ص۶۵).

خروج از منزل

مطابق دیدگاه مشهور فقیهان، زنان به طور مطلق بدون اذن زوج حق خروج از منزل را ندارند و خروج بدون اذن، از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب نشوز است. در مقابل برخی فقیهان معاصر، اذن خروج از خانه را تنها در موردی لازم دانسته‌اند که با حق استمتاعِ زوج منافات داشته باشد. به نظر نویسنده، مهم‌ترین دلیل برای قول مشهور، روایات و از جمله آنها صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه عبدالله بن سنان است که به طور مسلّم بر حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، دلالت دارد. دلیل دیگری که عمادالدین آن را پذیرفته، آیه ۳۴ سوره نساء است که بر اساس آن برای حفظ کیان خانواده، برای مردان حق قیمومیت و سرپرستی قرار داده شده است و مرد بر اساس این حق می‌تواند خروج از خانه را برای زن محدود سازد (ص۶۷-۸۶).

به باور عمادالدین، در مواردی که خروج زن از منزل، به لحاظ ادلۀ قطعی مصلحت مسلّم دارد و هیچ مفسده و منع شرعی ندارد (مانند انجام واجبات حج و صله رحم) زوج نمی‌تواند برای خروج او محدودیت ایجاد کند. نویسنده ذیل این بحث از مواردی نام برده (مانند شرط ضمن عقد و علم به رضایت زوج) که ملاک یادشده (وجود مصلحت قطعی) در آنها تطبیق نمی‌شود (ص۸۷-۸۹).

انجام حج، روزه، اعتکاف، نذر، رضاع و تصرفات مالی

نویسنده اذن زوج را در حج و روزه استحبابی لازم می‌داند. به نظر او از آنجا که اعتکاف مستلزم روزه‌گرفتن و خروج از منزل است، به اذن شوهر نیاز دارد. در روایات، اذن زوج به مثابه یکی از شروط انعقاد سوگند دانسته شده و مطابق دیدگاه مشهور فقها نذر به سوگند ملحق شده است، هر چند از نظر نگارنده، ادله الحاق قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد (ص۱۲۰). مؤلف اذن زوج در اجیرشدن زن برای رضاع را صرفاً در مواردی لازم دانسته که با حق استمتاع زوج در تعارض باشد؛ چرا که در غیر از این مورد، هیچ دلیل شرعی مشخصی برای لزوم این اذن وجود ندارد (ص۱۲۰). به اتفاق فقیهان تصرفات زن در اموال زوج بدون اذن او جایز نیست (ص۱۱۴) ولی تصرفات مالی زن در اموال خود جایز است و به اذن زوج نیازی ندارد (ص۱۱۷-۱۱۸).

احکام و آثار شرطیت اذن زوج

مطابق گزارش نویسنده، در موارد خاصی که اذن زوج در آن‌ها معتبر دانسته شده، انجام آن اعمال بدون اذن شوهر از جهت تکلیفی حرمت، و از جهت وضعی، در صورتی که آن اعمال از عبادات باشد (مانند حج و روزه استحبابی) بطلان عمل را در پی دارد. اما اگر عمل انجام شده، عبادی نباشد، مانند اجیرشدن برای رضاع، فقط حرمت تکلیفی ثابت شده، اجاره باطل نمی‌شود.

نشوز زن، اثر وضعی دیگر است که با عدم تمکین زن و خروج بدون اجازه او از خانه ثابت می‌شود. با ثابت‌شدن نشوز، حق نفقه از زن ساقط می‌شود و زوج حق دارد به منظور وادارکردن او به اطاعت، در مرحله اول از موعظه و نصیحت، در مرحله بعد، از هجر و دوری و در مرحله آخر از زدن با چوب مسواک، بهره گیرد (ص۱۲۱-۱۳۵).