قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی، از دید عدهای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت میکردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت میدیدند و به درونیسازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گسترهای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانونگذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری گردید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی، از دید عدهای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت میکردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت میدیدند و به درونیسازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گسترهای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانونگذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری گردید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||
به عقیده فقهایی مانند [[آقا | به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
== مرجع قانونگذاری == | == مرجع قانونگذاری == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۴: | ||
==نسبت قانون با شریعت== | ==نسبت قانون با شریعت== | ||
{{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | {{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | ||
پژوهشگران دینی | پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را چند صورت ترسیم کردهاند؛ گاه قانون مصوب کاملا مطابق با شریعت است و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> پرسشهای پیشروی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟ و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود میآید، راهکارهای رفع تعارض چیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوینکنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برونرفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به فتوای | پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوینکنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برونرفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راههای عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاعرسانی حوزه؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | ||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||
{{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
در کتابهای فقهی معاصر، بخشهایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به | در کتابهای فقهی معاصر، بخشهایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد دوم [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها میتوان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. [[کتاب تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری]] و [[کتاب فقه و قانون ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی]] از مجموعه نشستهای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونهای از این کتابها است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۳۱: | ||
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | ||
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
* نجفی اصفهانی، آقا | * نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۴۰: | ||
* ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش. | * ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Lawmaking]] | |||