قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی، از دید عدهای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت میکردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت میدیدند و به درونیسازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گسترهای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانونگذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری گردید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی، از دید عدهای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت میکردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت میدیدند و به درونیسازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گسترهای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانونگذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری گردید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||
به عقیده فقهایی مانند [[آقا | به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
== مرجع قانونگذاری == | == مرجع قانونگذاری == | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۱: | ||
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | ||
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
* نجفی اصفهانی، آقا | * نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۴۰: | ||
* ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش. | * ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Lawmaking]] | |||