اقتصاد سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

===چکیده===

نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ اول کتاب (به نقل از نرم افزار مجموعه آثار آیت الله عمید زنجانی) است که در سال ۱۳۸۳ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. نویسنده کتاب عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) مجتهد، حقوق‌دان، استاد و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود.

کتاب اقتصاد سیاسی چهارده فصل دارد و پس از مباحث کلی و طرح مسائل (در فصل اول و حدود یک چهارم حجم کتاب)، موضوعات کلان اقتصادی از نگاه نظام سیاسی اسلام را بحث می‌کند: فقرزدایی (در چهار فصل)، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌ها، درآمد سرانه و رفاه عمومی، تخصیص منابع و اموال دولتی، اقتصاد مستقل و وابسته، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی، و تجارت خارجی.  

منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست‌هاى كلى دولت اسلامى با هدف‌های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط فراهم گردد.  

نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی، چهار فصل دوم تا پنجم را به موضوع فقرزدایی اختصاص داده (حدود ۵۰ صفحه) که شامل تعریف فقر و عوامل آن، سیاست‌ها و استراتژی‌های فقرزدایی، محاسبه خط فقر و سیاست‌های حمایتی است. وی در ابتدا، فقر را قبل از مشکل اقتصادی، معضلی سیاسی می‌خواند (ص۷۶) و تعریف فقهی آن را «نداشتن حداقل زندگی متعارف» و ملاک آن را عرفی و تابع شرایط جامعه می‌داند و از این رو در بعضی جوامع، داشتن وسیله نقلیه شخصی جزو حداقل‌های زندگی است نه تشریفاتی (ص۸۶). بنابراین فقر در معنای اول، محرومیت از حداقل نیازهای ضروری و اساسی مانند سرپناه و تغذیه و داروست و در معنای دوم، مفهومی نسبی پیدا می‌کند و به عدم تعادل در بهره‌مندی مردم از امکانات موجود در جامعه تعریف می‌شود (ص۸۶). وی سپس فقر را از بُعد سیاسی به دو فقر ظالمانه و عادی و سپس فقر عادی را به دو نوع تقسیم می‌کند: یکی فقر ناشی از وضعیت و کاستی‌های عمومی جامعه و دوم فقری که با وجود رفاه اجتماعی، به صورت اختیاری و برای ارتقای معنوی انتخاب می‌شود و در مفاهیم زهد و «الفقر فخری» می‌گنجد و آن را نباید نارسایی اقتصادی به شمار آورد (ص۸۷ -۸۸). مباحث بعدی، عوامل فقر است و اینکه آیا فقر عامل است یا معلول (ص۸۹ تا ۹۳).

عمید زنجانی در فصل پنجم به شیوه‌های عملی فقرزدایی از جمله ارتقای سطح درآمد سرانه ملی (توفیر الفیء) پرداخته است. به نظر وی افزایش سطح درآمد ملی فقط یک هدف اقتصادی نیست بلکه از یک سو، جزو اهداف استراتژیک در زمینه سیاسی و امنیت ملی است و از سوی دیگر، طبق فرموده امام علی(ع)، توفیر الفیء از مسئولیت‌های دولت امامت و از حقوق اجتماعی ملت است. وی در ادامه، منظور از افزایش سطح درآمد ملی و نسبت آن با سرمایه‌داری آزاد و عاری از مسئولیت یا عدالت اجتماعی را توضیح می‌دهد و به این نکته اشاره می‌کند که زهد، ترک دنیا نیست بلکه معنای درست آن، زهد در مصرف است نه در تولید با هدف توسعه و ارتقای کمّی و کیفی درآمد‌ها و بهره‌وری همه آحاد جامعه از عدالت اقتصادی (ص۱۱۱-۱۱۲). او همچنین هفت باور عقلانی و دینی مؤید توسعه همراه با عدالت اجتماعی را برمی‌شمرد: قداست کار، رهایی از وابستگی، خودکفایی (که فراتر از عدم وابستگی است)، روح تعاون، روحیه جهادی و ایثار، همراهی علم و عمل، همراهی عمل با تقوا (ص۱۱۳-۱۱۵).

به گفته عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب، تکاثر و انباشت ثروت و سرمایه ناشی از استثمار و تضییع حقوق دیگران محکوم است، ولی خود سرمایه (جدا از مالکانش)، مایه حیات جامعه و نعمت الهی است. بنابراین وقتی ثروت در دست سرمایه‌داران نباشد و توسط مدیران کارآمد در چرخش اقتصادی باشد از حوزه ممنوعیت و محکومیت خارج می‌شود. عمید زنجانی پس از ذکر این نکته، اشاره می‌کند که تأکید اسلام بر زارعت بیشر از تجارت، به این دلیل نیست که زراعت سرمایه نمی‌خواهد و حاصل نیروی کار است و انباشت سرمایه از بین می‌رود (نگاه مارکسیستی)، بلکه از نظر فقهی، در تجارت نیز لازم نیست مبادله به صورت سرمایه و توسط سرمایه‌دار صورت گیرد و از این رو مضاربه، شرکت و استخدام توسط صاحبان حرف و مشاغل نیز جزو تجارت و کسب درآمد است. از سوی دیگر، با احکام و نهادهای اقتصادی فقه اسلامی (مانند وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول المالك، انفال، مضاربه، شركت و اجاره)، امکان گردش سرمایه و توزیع عادلانه سود میان همه اقشار جامعه وجود دارد. بنابراین نگاه منفی اسلام به انباشت سرمایه، هدفمند است و شامل همه موارد آن نمی‌شود (ص۱۱۸- ۱۲۰).

می‌توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» مطرح و نقد می‌کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله» طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می‌کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می‌کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می‌دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می‌دهد و از [[شورای نگهبان]] می‌خواهد مانع شود (ص۱۹۰-۲۰۰).

عمید زنجانی در ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می‌پردازد و در آخر تأکید می‌کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می‌توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه‌های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به‌روز شوند (ص۲۴۵-۲۵۷).