مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =مبانی فقهی بازار پول و سرمایه | تصویر =کتاب-مبانی-فقهی-بازار-پول-و-سرمایه.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = |...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی می‌پردازد. | '''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی می‌پردازد. [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی نویسندگان کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایه‌ای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداخته‌اند. | ||
به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قراردادهای جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان | به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قراردادهای جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخص‌های بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] را چون با ضوابط عمومی معاملات در اسلام تضاد دارد، باطل دانسته‌اند. | ||
نگارندگان کتاب با تقسیم‌بندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادله‌ای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کرده‌اند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرض‌گیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند. | نگارندگان کتاب با تقسیم‌بندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادله‌ای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کرده‌اند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرض‌گیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند. | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان فارسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های سید عباس موسویان]] | |||
[[رده:کتاب‌های حسن بهاری قراملکی]] | |||