حقوق اقلیت‌ها (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = حقوق اقلیت‌ها (کتاب) | تصویر =کتاب حقوق اقلیت‌ها.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نویسند...» ایجاد کرد
 
Sarfipour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴۷: خط ۴۷:
* '''چکیده'''  
* '''چکیده'''  


حقوق اقلیت‌ها، عنوان کتاب [[عباسعلی عمید زنجانی]] در حوزه [[فقه سیاسی]] است، که [[حقوق اقلیت‌های دینی]] را در چارچوب فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. نویسنده با بررسی تاریخی وضعیت اقلیت‌ها در دوران‌های مختلف، مفهوم تابعیت قراردادی در اسلام را توضیح می‌دهد و قرارداد ذمه را به عنوان پیمانی برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان معرفی می‌کند.
'''حقوق اقلیت‌ها'''، عنوان کتاب [[عباسعلی عمید زنجانی]] در حوزه [[فقه سیاسی]] است، که [[حقوق اقلیت‌های دینی]] را در چارچوب فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. نویسنده با بررسی تاریخی وضعیت اقلیت‌ها در دوران‌های مختلف، مفهوم تابعیت قراردادی در اسلام را توضیح می‌دهد و قرارداد ذمه را به عنوان پیمانی برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان معرفی می‌کند.


در این کتاب، ضمن تأکید بر اصالت صلح و لزوم وفای به عهد در اسلام، احکام فقهی قرارداد ذمه، ارکان و شرایط آن، و تعهدات طرفین قرارداد بررسی می‌شود. نویسنده با استناد به منابع اسلامی نشان می‌دهد که قرارداد ذمه نوعی پیمان دوجانبه با شرایط مشخص است که اقلیت‌ها در قبال خدمات ارائه شده توسط دولت اسلامی (نه به عنوان مجازات و نه تحقیر) جزیه می‌پردازند؛ خدماتی مانند امنیت جانی، [[آزادی مذهبی]] و استقلال قضایی. از نظر فقهی، انعقاد این قرارداد تنها در صلاحیت حاکم شرع و مشروط به رعایت موازین اسلامی، مانند عدم نقض حاکمیت یا ترویج منکرات است.  
در این کتاب، ضمن تأکید بر اصالت صلح و لزوم وفای به عهد در اسلام، احکام فقهی قرارداد ذمه، ارکان و شرایط آن، و تعهدات طرفین قرارداد بررسی می‌شود. نویسنده با استناد به منابع اسلامی نشان می‌دهد که قرارداد ذمه نوعی پیمان دوجانبه با شرایط مشخص است که اقلیت‌ها در قبال خدمات ارائه شده توسط دولت اسلامی (نه به عنوان مجازات و نه تحقیر) جزیه می‌پردازند؛ خدماتی مانند امنیت جانی، [[آزادی مذهبی]] و استقلال قضایی. از نظر فقهی، انعقاد این قرارداد تنها در صلاحیت حاکم شرع و مشروط به رعایت موازین اسلامی، مانند عدم نقض حاکمیت یا ترویج منکرات است.  
خط ۱۲۱: خط ۱۲۱:
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]
[[en:Rights of Minorities (book)]]