حقوق اقلیت‌ها (کتاب)
| حقوق اقلیت‌ها (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۳۵ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دفتر نشر فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۲ش |
| نوبت چاپ | سوم |
- چکیده
حقوق اقلیت‌ها، عنوان کتاب عباسعلی عمید زنجانی در حوزه فقه سیاسی است، که حقوق اقلیت‌های دینی را در چارچوب فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. نویسنده با بررسی تاریخی وضعیت اقلیت‌ها در دوران‌های مختلف، مفهوم تابعیت قراردادی در اسلام را توضیح می‌دهد و قرارداد ذمه را به عنوان پیمانی برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان معرفی می‌کند.
در این کتاب، ضمن تأکید بر اصالت صلح و لزوم وفای به عهد در اسلام، احکام فقهی قرارداد ذمه، ارکان و شرایط آن، و تعهدات طرفین قرارداد بررسی می‌شود. نویسنده با استناد به منابع اسلامی نشان می‌دهد که قرارداد ذمه نوعی پیمان دوجانبه با شرایط مشخص است که اقلیت‌ها در قبال خدمات ارائه شده توسط دولت اسلامی (نه به عنوان مجازات و نه تحقیر) جزیه می‌پردازند؛ خدماتی مانند امنیت جانی، آزادی مذهبی و استقلال قضایی. از نظر فقهی، انعقاد این قرارداد تنها در صلاحیت حاکم شرع و مشروط به رعایت موازین اسلامی، مانند عدم نقض حاکمیت یا ترویج منکرات است.
ساختار کتاب
کتاب «حقوق اقلیت‌ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که نویسنده با نگاه فقهی، حقوق اقلیت‌ها را بررسی می‌کند. این اثر را ابتدا انتشارات کتابخانه صدر در سال ۱۳۵۱ش و سپس دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده است. در چاپ سوم ناشر دوم که در سال ۱۳۶۲ش منتشر شد، احکام منتخب اهل ذمه از کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی، به پایان کتاب افزوده شده است.
عمید زنجانی کتاب حقوق اقلیت‌ها را در تبیین فقهی مناسبات و روابط دارالاسلام با ملت‌ها و گروه‌های غیرمسلمان در دو بُعد مدنی و بین‌المللی نگاشته (صفحه چهارده) و در شش فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست، مفهوم و میزان حمایت از اقلیت‌ها در حقوق موضوعه بین‌المللی و در فصل دوم، حقوق اقلیت‌ها در چارچوب قراردادهای دوجانبه و پیمان‌های سیاسی و بین‌المللی شرح داده شده است. فصل‌های سوم تا ششم به ترتیب به بررسی فقهی قرارداد ذمه، مسئولیت‌های طرفین به‌ویژه تعهد مالی جزیه و خراج، وظایف جامعه اسلامی نسبت به متحدان خود، و فسخ و نقض قرارداد ذمه اختصاص دارد.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه فقه سیاسی تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتاب‌های «بایسته‌های فقه سیاسی» و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.
مقایسه حقوق اقلیت‌ها در سیاست‌های اسلامی و غیراسلامی
عمید زنجانی در فصل اول و دوم کتاب، حقوق اقلیت‌ها را در سیاست‌های اسلامی و غیراسلامی شرح داده است.
بی‌اعتنایی سیاست‌های غیراسلامی به حقوق اقلیت‌ها
نویسنده حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوقی غیراسلامی را در دو دوره واکاوی کرده است:
- دوران حکومت‌های مبتنی بر نژاد و مذهب: این دوره که به پیش از تأسیس سازمان ملل مربوط است، اقلیت‌ها (بیگانگان)، از حقوق نژادی و مذهب رسمی جز در موارد نادری، محروم بودند. حکومت‌های یهودی که پیش از ظهور مسیح از جمله نظام‌های سخت‌گیرانه نژادی و مذهبی بودند، با غیریهودیان همچون حیوانات رفتار می‌کردند. داستان زندگی مسیح و حواریون، نمونه‌ای از این رفتارهای حکومت‌های یهودی را به تصویر می‌کشد (ص۷-۸).
- دوران حکومت قانون: این دوره، پس از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل آغاز شد. اگرچه در این دوران، سازمان ملل به بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر توجه نشان داد و کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از اقلیت‌ها نیز شکل گرفت، اما همچنان مشکل بین‌المللی اقلیت‌ها حل نشده باقی ماند (ص۱۴). در مجموع، حقوق اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورها، تابعی از شرایط و منافع سیاسی دولت‌ها به شمار می‌آید و حقوق بیگانگان در مقابل سیاست‌های داخلی و بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود (ص۱۶).
حفظ حقوق اقلیت‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز در فقه اسلامی
در فصل دوم حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی، در چارچوب قرارداد دوجانبه، اتحاد و هم‌پیمانی بررسی شده است. نویسنده مفهوم تابعیت و ملیت در اسلام را مبتنی بر عقیده و امور اختیاری می‌داند نه بر پایه عناصر مادی خاک و خون (ص۲۳). به گفته او، هر فردی با پذیرش ایمان، که نوعی پیمان اختیاری محسوب می‌شود، رسماً به عضویت و تابعیت جامعه اسلامی در می‌آید (ص۲۴)؛ ازاین‌رو، درون جامعه اسلامی، مسائلی همچون اقلیت، تبعیض یا مشکلات نژادی مطرح نیست و هرگونه امتیاز موهوم، مردود و محکوم است (ص۲۵). غیرمسلمانان (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) نیز با رعایت شرایط خاص و با قرارداد دوجانبه (ذمه)، می‌توانند با مسلمانان متحد شده، به عضویت جامعه اسلامی و تابیعت قراردادی امت اسلامی درآیند (ص۲۵). عمید زنجانی در ادامه، ماهیت و ارزش حقوقی قراردادها و معاهدات بین‌المللی در حقوق اسلام را توضیح داده، با آیات و روایات اسلامی آن را مدلل می‌سازد (ص۳۵-۳۸).
مؤلف با اشاره به بخشی از عهدنامه مالک اشتر در خصوص لزوم وفاداری به پیمان با دشمن (ص۳۹)، صلح و همزیستی را اصلی‌ترین مبنای روابط بین‌المللی در دیدگاه اسلام معرفی می‌کند (ص۴۰). وی برای تأیید دیدگاه خود، به آیاتی از قرآن استناد کرده است (ص۴۱-۴۲). به گفته او، اسلام برای جلوگیری از نیرنگ در پیمان‌ها، به اصل صراحت‌داشتن پیمان‌ها تأکید کرده است، چنان‌که این اصل در سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) دیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق بین‌الملل، با غفلت از این اصل، مباحث مفصلی درباره تفسیر قراردادها مطرح شده است (ص۴۳-۴۴). پاسداری از پیمان‌ها توسط مسلمانان و مراقبت از توطئه‌های دشمن از دیگر اصول اسلامی در این پیمان‌ها به شمار می‌رود (ص۴۵).
مبانی فقهی قرارداد ذمه: آزادی، الزامات و محدودیت‌ها
عمید زنجانی در فصل سوم کتاب، ماهیت قرارداد ذمه را تحلیل می‌کند. وی این قرارداد را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی می‌کند؛ زیرا این قرارداد، نوعی اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری بین جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی را ایجاد می‌کند (ص۵۷). نویسنده در بیان مبانی قرارداد ذمه به نکات ذیل اشاره کرده است:
- آزادی عمل در امضا و فسخ قرارداد ذمه؛ غیرمسلمانان در پذیرش قرارداد ذمه آزادند و هیچ قانونی نمی‌تواند آنان را مجبور سازد. برای ذمیان نیز این حق محفوظ است که با اراده و اختیار خود این قرارداد را فسخ کرده، از قلمرو اسلامی خارج شوند (ص۵۸).
- لزوم پذیرش پیمان ذمه از طرف مسلمانان؛ در صورتی که اهل کتاب خواستار صلح و انعقاد قرارداد ذمه باشند، دولت اسلامی مجاز به رد درخواست آنان نیست و بستن پیمان ذمه بر آنان واجب است. همچنین در صورتی که اهل کتاب پیشنهاد صلح ندهد، مسلمانان پیش از دعوت آنان به قرارداد ذمه، حق تعرض به آنان را ندارند (ص۶۰).
- مسئولیت‌داشتن حاکم اسلامی برای قرارداد ذمه؛ طبق نظر فقها، مقام مسئول بستن قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامی، شخص صلاحیت‌دار زمامداری مسلمانان یا نماینده وی است. بنابراین، اقدام افراد عادی ارزش حقوقی ندارد (ص۶۱-۶۲).
- اهلیت‌نداشتن غیراهل کتاب برای قرارداد ذمه؛ فقهای شیعه امتیاز پیمان ذمه را مخصوص اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) دانسته، پیمان ذمه با غیراهل کتاب (مانند مشرکان و ملحدان) را ناصحیح می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را به آیه ۲۹ سوره توبه، روایات و اجماع فقها مستند کرده است (ص۶۶-۶۸). ولی بسیاری از فقهای اهل‌سنت، همه گروه‌های غیرمسلمان از هر مذهب و فرقه‌ای را واجد اهلیت قرارداد ذمه می‌دانند (ص۷۰). عمید زنجانی در توضیح دیدگاه فقهی شیعیان، قرارداد ذمه را تنها یکی از قراردادهای صلح می‌داند که به اهل کتاب اختصاص یافته است، اما به گفته او، اختصاص قرارداد ذمه به اهل کتاب، به معنای عدم‌مشروعیت قراردادهای صلح دیگر با غیر اهل کتاب نیست و می‌توان با غیر اهل کتاب قرارداد صلح دیگری بست (ص۷۲).
ارکان و شرایط پیمان ذمه از نظر فقهی
عمید زنجانی در فصل چهارم کتاب، ارکان و شرایط قرارداد ذمه را توضیح می‌دهد. به گفته او، آزادی طرفین و رضایت و توافق آنان، رکن اصلی قرارداد (ص۸۳) و پرداخت جزیه و احترام به قوانین اسلام (اعم از مقررات اسلامی و پذیرفتن احکام قضائی، جزائی و اجتماعی)، دو ماده اساسی آن به شمار می‌روند (ص۸۴). مؤلف پس از بیان ارکان، برخی شرایط مهمی را که باید در قرارداد ذمه ذکر شوند، بیان می‌کند، مانند خودداری از هرگونه توطئه و جاسوسی علیه مسلمانان (ص۸۶). او در ادامه، به برخی از شرایطی که فقها در متن قرارداد ذمه ذکر کرده‌اند، اشاره می‌کند، از جمله: خودداری از روابط جنسی نامشروع با زنان مسلمان یا پیشنهاد ازدواج به آنان (ص۸۸-۹۱).
نویسنده شرایط و مواد قرارداد ذمه را از نظر کمی و کیفی غیرثابت و تابع مصالح و نظر دولت اسلامی می‌شمارد (ص۹۱). همچنین وی شرایط و تعهداتی را که موجب سلب‌شدن امکانات زندگی از اقلیت‌ها شود یا به وضعیت طاقت‌فرسای آنان بیانجامد، شرایطی نامشروع تلقی کرده و به خودی خود، باطل و بی‌اعتبار می‌داند (ص۹۳-۹۴). به گفته او، بر اساس اصل عدالت، مقدار جزیه ثابت نیست و با توجه به تناسب مالی اهل کتاب تعیین می‌شود (ص۱۰۸). همچنین وی مداراکردن مأمور جمع‌آوری جزیه با اهل کتاب را لازم برشمرده، (ص۱۱۰-۱۱۳) گروه‌هایی را نیز از دادن جزیه معاف می‌خواند (ص۱۱۹-۱۲۶).
پرداخت جزیه، نه مجازات و نه تحقیر اقلیت‌ها
به نظر نگارنده، جزیه نوعی مجازات در قبال عدم پذیرش اسلام نیست. وی چنین نظریه‌ای (مجازات‌دانستن جزیه) را به افراد مغرض یا کم‌اطلاع نسبت می‌دهد. او دیدگاه خود را بر سه اصل استوار می‌داند: ۱. رضایت و توافق طرفین قرارداد، ۲. ناچیزبودن میزان جزیه و لزوم در نظرگرفتن حداقل امکانات برای اقلیت‌ها، ۳. معافیت هم‌پیمانان مسلمان از هرگونه مسئولیت مالی، دفاعی و نظامی (ص۹۶). همچنین، به گفته او، پرداخت جزیه در اسلام با خواری و تحقیر همراه نیست و صرفاً شباهت ظاهری با اجبار و تحقیر دارد (ص۹۷-۹۸). عمید زنجانی در این رابطه، استناد به آیه جزیه (آیه ۲۹ سوره توبه) را ناتمام دانسته، از برداشت‌های نادرست پاسخ داده است (ص۹۸-۱۰۷).
وظایف الزامی جامعه اسلامی نسبت به اهل‌ذمه
عمید زنجانی در فصل پنجم، به بررسی مسئولیت‌های جامعه اسلامی در قبال قرارداد ذمه پرداخته، آن را به وظایف الزامی، اختیاری و ممنوعه تقسیم می‌کند (ص۱۳۴). وی مسئولیت‌های الزامی را چنین برمی‌شمارد:
- مصونیت همه‌جانبه؛ حمایت و حفاظت کامل از جان، مال و ناموس ذمیان، همانند شهروندان مسلمان، بر عهده دولت اسلامی است (ص۱۳۶).
- آزادی مذهبی؛ از دیدگاه اسلام، ذمیان علاوه بر آزادی در انجام مناسک مذهبی خود، می‌توانند در چارچوب عقل و استدلال، به صورت آزادانه با مسلمانان درباره عقاید مذهبی به بحث و گفت‌وگو بپردازند (ص۱۴۲-۱۶۴)؛ چنان‌که بسته به نوع قرارداد، می‌توانند از آزادی‌های بیشتر، مانند ایجاد اماکن یا تشکیلات مذهبی جدید، برخوردار شوند (ص۱۶۶). البته این آزادی و این قرارداد ذمه، با ارتداد اقلیت‌ها به آیین دیگری غیر از اسلام، از بین می‌رود (ص۱۶۸).
- آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت، به جز مناطق ممنوعه (ص۱۷۰-۱۷۲)؛
- استقلال قضایی؛ در صورتی که یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد، ذمیان می‌توانند به مراجع قضایی اسلامی مراجعه کنند تا بر اساس احکام اسلامی و بدون هیچ‌گونه تبعیضی، بین آنان و مسلمانان حکم صادر شود. همچنین، در صورتی که طرفین دعوا از اهل ذمه باشند، آنان می‌توانند از دادگاه‌های اسلامی برای دادخواهی استفاده کنند، هر چند به نظر نویسنده، محاکم اسلامی ملزم به پذیرش دادخواهی نیستند (ص۱۷۸-۱۸۴).
- آزادی فعالیت‌های اقتصادی؛ شامل حق مالکیت، آزادی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و کشاورزی با رعایت اصول و سیاست‌های کلان اقتصادی اسلام، مانند حرمت ربا (ص۱۹۱-۲۰۳).
- به رسمیت‌شناختن حقوق مدنی اقلیت‌ها؛ اقلیت‌هایی که در قرارداد ذمه شرکت می‌کنند، در حقوق مدنی خود، مانند ازدواج، طلاق، ارتداد و ارث، ملزم به پیروی از قوانین اسلامی نیستند (ص۲۰۴-۲۲۰).
- روابط اخلاقی و اجتماعی مسلمانان با اقلیت‌ها؛ در این بخش برخی مباحث اخلاقی و فقهی، مانند اظهار دوستی با اهل کتاب و طهارت یا نجاست آنان مطرح شده است (ص۲۲۱-۲۵۰).
- آزادی فعالیت‌های اجتماعی؛ بر اساس منطق اسلام و قرآن، همکاری و مشارکت بین مسلمانان و غیرمسلمانان با هدف رشد و سعادت جامعه بشری، در سطح ملی و جهانی مشروع است (ص۲۵۱-۲۵۹).
شرایط غیرمجاز در قرارداد ذمه
عمید زنجانی در ادامه فصل پنجم کتاب، در ضمن شش اصل کلی، تعهدات ممنوعه‌ای را که مسلمانان نباید در قرارداد ذمه بپذیرند، شرح داده است (ص۲۶۷):
- تعهدات ضد حاکمیت و استقلال؛ اصل استقلال و حاکمیت جامعه اسلامی چنان اهمیتی دارد که در صورت تهدید، بسیاری از احکام اسلامی را تحت تأثیر قرار داده، موجب محدودیت در برخی مقررات فردی و تجویز برخی اقدامات ممنوع می‌شود (ص۲۶۸-۲۷۴).
- تعهدات مغایر با اصل اعتلا؛ فقیهان بر اساس اصل اعتلا (الاسلام یعلو و لا یعلى علیه) هرگونه برتری و استیلای غیرمسلمانان بر مسلمانان را حرام می‌دانند و به صورت قاعده‌ای حقوقی در فروع مختلف به کار می‌برند (ص۲۸۲).
- تعهدات مخالف با احکام اسلام؛ مانند آزادی ربا، خرید و فروش مشروبات الکلی و معاملات حرام (ص۲۸۸-۲۸۹).
- تعهدات مخالف با مفاد قرارداد ذمه؛ مثلاً احکام قضایی اسلام در صورتی که یک طرف محاکمه مسلمان باشد، نافذ است و نمی‌توان با گنجاندن شرطی، آن را نقض کرد. همچنین تعهدات مالی ذمیان (جزیه)، از مقررات غیرقابل اجتناب در قرارداد ذمه محسوب می‌شود و با قراردادن شرط دیگری نقض نمی‌شود (ص۲۹۰-۲۹۱).
- موضوعات مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ اصل آزادی دعوت اسلامی از اهداف اصیل آیین جهانی اسلام است (ص۲۹۳). بر اساس این اصل، هر تعهدی که مانع آشنایی ملت‌های جهان با اندیشه اسلامی و رسیدن پیام ایدئولوژیک اسلام به گوش جهانیان شود، در واقع، مغایر با صلح و همزیستی است و مسلمانان مجاز نیستند با پذیرش تعهداتی، مانع پیشرفت منطق و اندیشه اسلامی شوند (ص۲۹۴).
- تعهدات ناقض تمامیت ارضی؛ مفهوم خاک و سرزمین در اسلام، با تعریف آن در حقوق جدید تفاوت بنیادی دارد و قلمرو حکومت اسلامی بر مبنای ایدئولوژی تعیین می‌شود، نه صرفاً معیارهای جغرافیای؛ ازاین‌رو، مرز کشور اسلامی و قلمرو خاکی دولت اسلامی، همان مرز عقیده و قانون اسلام است و حفظ و دفاع از آن نباید نقض شود (ص۲۹۵).
امکان فسخ یک‌جانبه قرارداد ذمه از سوی اقلیت‌ها
در فصل ششم که آخرین فصل کتاب است، فسخ و نقض قرارداد ذمه و تأمین ضمانت اجرای حقوقی آن بررسی شده است (ص۲۹۹). عمید زنجانی لزوم وفای به قرارداد ذمه را نخستین اثر حقوقی مترتب بر قرارداد ذمه برمی‌شمارد که بدون هیچ‌گونه تبعیضی و به طور مساوی شامل طرفین قرارداد، یعنی اقلیت‌ها و دولت اسلامی می‌شود (ص۳۰۱). بر اساس اصل لزوم وفای به عهد، نقض یا فسخ قرارداد ذمه (سلب مسئولیت از خود) برای طرفین ممنوع و جرم محسوب می‌شود و آثار حقوقی به دنبال دارد (ص۳۰۲).
به گفته نگارنده، فسخ دوجانبۀ قرارداد که در فقهی اسلامی با عنوان اِقاله به صورت اصلی مسلّم، پذیرفته شده است، در قرارداد ذمه نیز جریان دارد (ص۳۰۳). اگرچه قرارداد ذمه از طرف مسلمانان الزامی و غیرقابل فسخ است، اما اقلیت‌ها می‌توانند با ترک‌کردن قلمرو حکومت اسلامی، عملاً قرارداد ذمه را به صورت یک‌جانبه فسخ نمایند، ولی در چنین فرضی، حق اقامت مجدد و بهره‌مندی از حقوق ذمه، منوط به قرارداد جدید خواهد بود و در صورت عدم پذیرش قرارداد جدید، باید سرزمین‌های اسلامی را بی‌درنگ ترک کنند (ص۳۰۳-۳۰۴).
آثار فقهی نقض قرارداد ذمه توسط طرفین
نویسنده در پایان فصل ششم، آثار نقض قرارداد ذمه را به تفکیک نقض هر یک از طرفین (مسلمانان یا اقلیت‌های متعهد) بیان کرده است.
- نقض قرارداد ذمه از طرف مسلمانان: نقض قرارداد ذمۀ معتبر و صحیح، از سوی هر فرد مسلمان یا مقام اسلامی، گناه و جرم بزرگی است (ص۳۰۵). در صورتی که قرارداد از سوی مسلمانان نقض شود، دولت اسلامی به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات قرارداد ذمه موظف است، جزیه دریافتی را بازگرداند (ص۳۰۶).
- نقض قرارداد ذمه از طرف اقلیت‌های متعهد: طبق اصلِ لزوم وفای به عهد، که مورد قبول همه ملل و مذاهب است، نقض قرارداد از جانب گروه‌های مذهبی متعهد نیز جرم و خیانتی نابخشودنی است (ص۳۰۷). از نظر فقیهان، عدم پرداخت تعهد مالی جزیه، خودداری از پذیرش احکام قضایی اسلام و قیام مسلحانه علیه مسلمانان، قطعاً نقض قرارداد ذمه را به دنبال دارد (ص۳۰۸). همچنین، ارتداد اهل کتاب، نقض غیرمستقیم قرارداد ذمه تلقی می‌گردد (ص۳۰۹)، اما تخلفات و جرایم دیگر نقض پیمان ذمه محسوب نمی‌شود و تنها مجازات‌های مقرر اجرا می‌شود، تخلفاتی مانند تجاوز به ناموس یا اموال مسلمانان، جاسوسی برای دشمن، اهانت به پیامبر(ع) و امامان معصوم(ع)، تظاهر به منکرات و محرمات اسلامی و ساخت معابد جدید (ص۳۰۸).