یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. | صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. | ||
بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. | بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. | ||
== زندگینامه علمی و سیاسی == | == زندگینامه علمی و سیاسی == | ||
یوسف | یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيح‌المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref> | ||
فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب | فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref> | ||
== فتاوای خاص فقهی == | == فتاوای خاص فقهی == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است. | صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است. | ||
به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> | به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه [[آیه ۱۹ سوره نساء|«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> | ||
== اصول و قواعد فقهی == | == اصول و قواعد فقهی == | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
== منتقدان و مخالفان== | == منتقدان و مخالفان== | ||
فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی | فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».<ref>[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.</ref> در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.<ref>نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.</ref> مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.<ref>[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.</ref> | ||
کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله: | |||
# «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش. | |||
در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف | # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش. | ||
# «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود | |||
# «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، | |||
# «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش. | # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش. | ||
# «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. | # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۱: | ||
# «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش. | # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش. | ||
پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.</ref> و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.<ref>شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.</ref> | |||
با | با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||