فقه معاصر:پیش‌نویس اقتصادنا (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح اطلاعات جعبه اطلاعات |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مهدی خسروی سرشکی | {{نویسنده | ||
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی | |||
|نویسنده۲ = | |||
|نویسنده۳ = | |||
|گردآوری = | |||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
|ویراستار۳ = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان =اقتصادنا | |||
| تصویر =اقتصادنا.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح_تصویر = | |||
| نام‌های دیگر = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| نویسنده =سید محمدباقر صدر | |||
| تاریخ نگارش = | |||
| موضوع =فقه اقتصادی | |||
| سبک = | |||
| زبان =عربی | |||
| زبان اصلی = | |||
| ویراستار = | |||
| به تصحیح = | |||
| به کوشش = | |||
| گرداوری = | |||
| تصویرگر = | |||
| طراح جلد = | |||
| تعداد جلد = | |||
| تعداد صفحات = | |||
| قطع = | |||
| مجموعه = | |||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | |||
| ناشر =دارالتعارف | |||
| محل نشر =بیروت | |||
| تاریخ نشر =۱۹۶۱م | |||
| نوبت چاپ =اول | |||
| شمارگان = | |||
| شابک = | |||
| نوع رسانه = | |||
| وبسایت ناشر = | |||
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | |||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | |||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | |||
|نسخه الکترونیکی= | |||
|جلدهای دیگر = | |||
}} | |||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است. | |||
[[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود. | |||
کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود. | |||
در بخش | در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است. | ||
==درباره نویسنده== | ==درباره نویسنده== | ||
سید محمدباقر صدر (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. | [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. | ||
از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید. | از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید. | ||
==جایگاه و نقد کتاب== | ==جایگاه و نقد کتاب== | ||
کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. مهدی هادوی | کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.<ref>هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.</ref> | ||
اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | ||
| خط ۶۸: | خط ۱۱۶: | ||
کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست: | کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست: | ||
#ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش). | |||
#ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش. | |||
#ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش. | |||
==مبانی اقتصاد اسلامی == | ==مبانی اقتصاد اسلامی == | ||
صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم عدالت اجتماعی ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹). | صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹). | ||
===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است=== | ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است=== | ||
صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰). | صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰). | ||
دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله عمید | دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.</ref> | ||
===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی=== | ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی=== | ||
[[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.<ref>جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.</ref> | |||
::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' | ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' | ||
| خط ۸۷: | خط ۱۳۵: | ||
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | ||
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون | صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | ||
::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ||
| خط ۹۵: | خط ۱۴۳: | ||
::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' | ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' | ||
سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند | سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵). | ||
==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز== | ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز== | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۹۲: | ||
===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت=== | ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت=== | ||
صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از مالکیت خصوصی که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴). | صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴). | ||
==پانویس‌ها== | ==پانویس‌ها== | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۹۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر. | * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر. | ||
* امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش. | * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش. | ||
* جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش. | |||
* زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. | * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. | ||
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش. | |||
* هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷. | * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷. | ||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||