فقه معاصر:پیش‌نویس اقتصادنا (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «اقتصادنا» به بررسی مبانی، ساختار و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی می‌پردازد و تلاش دارد نظام اقتصادی اسلام را در تقابل با مکاتب سرمایه‌داری و مارکسیستی تبیین کند. در این چارچوب، مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش دولت اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل می‌گردند.
یکی از مفاهیم کلیدی در کتاب، نظریه «منطقه‌الفراغ» است که به‌عنوان فضای قانونی فاقد حکم الزامی و ثابت شرعی، امکان قانون‌گذاری و تنظیم اقتصادی را برای دولت اسلامی فراهم می‌سازد. این نظریه، پاسخ‌گوی نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت تلقی می‌شود. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار گردد.
کتاب، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.
در بخش روش‌شناسی، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه هم‌زمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است. همچنین، سه حوزه توزیع ثروت ـ پیش از تولید، پس از تولید، و نظریه تولید ـ به‌تفصیل و با نظریه پردازی نویسنده بررسی شده‌اند.
درباره نویسنده
سید محمدباقر صدر (۱۳۹۵ ـ ۱۴۰۰ ق)، از فقیهان، فیلسوفان و اقتصاددانان برجسته جهان اسلام و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف بود. وی آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول و اقتصاد تألیف کرده است. یکی از مهم‌ترین کتاب‌های او، «اقتصادنا» است که در زمان حضور قوی جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. از دیگر آثار شاخص وی می‌توان به «فلسفتنا» و «البنک اللاربوی فی الإسلام» اشاره کرد که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته شده است. او در میدان مبارزه سیاسی نیز فعال بود و در سال ۱۹۸۰ میلادی به دستور رژیم بعث عراق به شهادت رسید. میراث علمی و فکری وی همچنان الهام‌بخش اندیشمندان و پژوهشگران در سراسر جهان اسلام است.
ساختار کتاب
کتاب «اقتصادنا» در دو جلد و هشت بخش اصلی به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده است که هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. وی در این کتاب از آرای فقهای سنی مانند شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم نیز در کنار دیدگاه فقهای شیعه بهره گرفته است.
- نقد مکتب مارکسیسم: تحلیل فلسفی و اجتماعی از بنیان‌های فکری و اقتصادی مارکسیسم و آشکارسازی تناقض‌های درونی آن.
- نقد نظام سرمایه‌داری: بررسی ابعاد سرمایه‌داری، به‌ویژه مفاهیم مالکیت، سودجویی و آزادی اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی.
- تبیین شاخص‌های اقتصاد اسلامی: تشریح اصول بنیادین مانند عدالت اجتماعی، مالکیت مشروع، و آزادی اقتصادی در چارچوب تفکر اسلامی.
- روش‌شناسی دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام: ارائه فرآیند نظری برای استخراج نظام اقتصادی اسلام با تکیه بر اصول فقهی و منابع اسلامی.
- نظریه توزیع قبل از تولید: بحث درباره نحوه تقسیم منابع و سرمایه‌ها پیش از آغاز فرآیند تولید، با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی.
- نظریه توزیع پس از تولید: بررسی نظام توزیع درآمد و ثروت پس از تولید، و سنجش آن بر مبنای آموزه‌های اسلامی.
- نظریه تولید در اقتصاد اسلامی: تحلیل نقش عوامل مختلف تولید، از جمله کار، سرمایه و منابع طبیعی، همراه با نگاه اخلاقی به فرآیند تولید.
- مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی: تبیین نقش دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی با تأکید بر عدالت و سازوکارهای دینی.
نشر و ترجمه کتاب
کتاب «اقتصادنا» برای اولین بار در سال ۱۹۶۱ میلادی توسط دار التعارف منتشر شده است. علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. کتاب «اقتصادنا» به فارسی ترجمه‌های متعددی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف ترین آنهاست:
۱. ترجمه سید محمدمهدی برهانی(ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا(ج۲) که توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش) و پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش). ۲. ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش. ۳. ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.
اقتصاد اسلامی مکتب است نه علم
صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، هنگام بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست؛ بلکه یک مکتب اقتصادی به معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مذهب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم عدالت اجتماعی ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص ۳۶۱ تا ۳۶۵ و ص ۴۱۷ تا ۴۲۹).
علم اقتصاد اسلامی همچنان یکی از مباحث زنده و مناقشه‌برانگیز در حوزه و دانشگاه است، و برخی فقها و اندیشمندان همچون علوی بروجردی و خسروپناه دیدگاه‌های انتقادی یا حمایتی نسبت به آن دارند.
اقتصاد اسلامی جزئی از کل است
صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی)، سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) و سایر امور نگریست. از این‌رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷ تا ۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایزش با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان و پیوند دنیا و اقتصاد به خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷ تا ۳۵۲)؛ کاری که به‌درستی توسط علم و تلاش انسانی ممکن نیست و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲ تا ۳۶۰).
دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقهای دیگر نیز مطرح است. برخی ازجمله عمید زنجانی، تصریح می کنند اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد و حتی مدیریت سیاسی (ولی فقیه) نسبت به مدیریت اقتصادی، برتری و فراگیری دارد (فقه سیاسی، ج ۴: اقتصاد سیاسی، ص ۱۳ و ۱۴).
پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی
سیدمحمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل مالکیت سه گانه، آزادی محدود و عدالت اجتماعی تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب «اقتصادنا»، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است («نقد کتاب اقتصادنا»، اقتصاد اسلامی، ش۱، ۱۳۸۰ش).
یک. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه
یکی از مباحث کلیدی که صدر در این کتاب به آن پرداخته، موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی است. از نظر او، اسلام برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور هم‌زمان به رسمیت می‌شناسد. این تنوع، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه به‌شمار می‌رود.
صدر معتقد است در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون ربا، احتکار، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. مالکیت عمومی که شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌هاست، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر اموالی مانند خمس و زکات که تحت نظارت دولت اسلامی قرار دارند، نیز برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته می‌شوند (ص ۳۲۱ تا ۳۲۴، ۳۹۲ تا ۳۹۵ و ۴۸۸).
دو. آزادی اقتصادی اسلام در محدوده فقه و شریعت
در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است. یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد. دوم محدودیت موضوعی، یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: نخست، چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار، که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند. دوم، محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵ تا ۳۲۹).
سه. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی
صدر شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: همکاری عمومی و توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند. به نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند کومونیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند و در احکام و قوانین اقتصادی خویش به دو اصل همکاری عمومی و توازن اجتماعی نیز توجه دارد (ص۳۳۲ تا ۳۳۵).
توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز
سیدمحمدباقر صدر نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار، موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز، حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.
الف. ظلم انسان: عامل مشکلات اقتصادی
به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی‌که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند. اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: نخست، ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد؛ و دوم، سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص ۳۷۹ تا ۳۸۱).
ب. کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی
به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود، به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت هم‌زمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.
در این نظام، کار پایه مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد: اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص ۳۸۲، ۳۸۳، و ۵۹۶).
ج. نقش نیاز در ساختار توزیع و تقسیم‌بندی افراد
صدر در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:
- مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.
- نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور هم‌زمان به کار و نیاز وابسته‌اند.
- سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص ۳۸۵ تا ۳۸۷).
برخی از منتقدان، نسبت فرد و جامعه در دیدگاه صدر را بر اساس مبانی فلسفی و اجتماعی نیازمند بازنگری می دانند («نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع گرایی انتقادی»، رو‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳).
د. ساختار سه‌گانه توزیع در نظریه اقتصادی صدر
بخش مهمی از جلد دوم کتاب به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:
- توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص ۴۷۵ تا ۶۱۵).
- توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص ۶۳۹ تا ۷۱۶).
- نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص ۷۱۷ تا ۷۷۰).
روش فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام
الف. نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی
صدر در «اقتصادنا» روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد، در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص ۴۳۱). صدر در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص ۴۳۸).
ب. اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی
وی در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص ۴۳۹ تا ۴۴۳).
روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. برخی در نقد و بررسی روش فقهی صدر، اشکالاتی مانند ابتناء بر قیاس و استحسان را مطرح کرده اند («روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲).
ج. منطقه‌الفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی
نظریه منطقه‌الفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب «اقتصادنا» به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آن‌جا که اقتصاد، امری متغیر و پویا است و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقه‌الفراغ را ارائه کرده است.
صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:
- در زمینه اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: وی توضیح می‌دهد که در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده است و فضایی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه و قانون‌گذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص ۴۴۳).
- در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر بار دیگر به نظریه منطقه‌الفراغ اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که یکی از ویژگی‌های مکتب اقتصادی اسلام، در کنار احکام ثابت و لایتغیر، وجود فضای قانونی در منطقه‌الفراغ است. این فضا به دولت اسلامی اجازه می‌دهد تا در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. در همین چارچوب، وی نقش دولت اسلامی را چنین تعریف می‌کند: دولتی که با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص ۷۹۹ تا ۸۰۶).
نظریه منطقه‌الفراغ هنوز محل بحث است و برخی از فقهای معاصر مخالف آن هستند؛ ازجمله ابوالقاسم علی دوست در کتاب «فقه و مصلحت» از دیدگاه شمول تشریع و انکار منطقة الفراغ دفاع می کند (فقه و مصلحت، ص۲۱۲). همچنین برخی فقیهان اشکال عدم وضوح مرزهای اختیارات دولت و امکان سوءاستفاده را مطرح کرده اند («نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع گرایی انتقادی», رو‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳).
د. اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد
از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد؛ اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.
صدر تذکر می دهد با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: توجیه واقعیت، گنجاندن نص در چارچوبی محدود، خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آنها، پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص ۴۴۵ تا ۴۴۸)
برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).
هـ. فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت
صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این‌رو، باید هم‌زمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از مالکیت خصوصی که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از هم‌سویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود؛ در حالی‌که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص ۴۶۸ تا ۴۷۴).