فقه زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} * '''چکیده''' '''فقه زنان''' به‌عنوان یکی از بخش‌های دانش فقه و شاخه‌ای نوپدید با رویکردی اجتماعی، مسئله‌محور و انتقادی به بررسی حقوق و احکا...» ایجاد کرد
 
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جستارهای هم‌بسته|فقه خانواده}}
{{نویسنده
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده = مهدی شجریان
خط ۱۰: خط ۱۱:


* '''چکیده'''
* '''چکیده'''
'''فقه زنان''' به‌عنوان یکی از بخش‌های دانش فقه و شاخه‌ای نوپدید با رویکردی اجتماعی، مسئله‌محور و انتقادی به بررسی حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی می‌پردازد. ریشه‌های فقه زنان اگرچه به فقه سنتی شیعه بازمی‌گردد، اما صورت‌بندی معاصر آن تفاوتی اساسی با سنت گذشته دارد. در دوره‌های پیشین، توجه به مسائل زنان عمدتاً در قالب گردآوری احکام اختصاصی آنان و با هدف تسهیل آموزش تکالیف شرعی صورت می‌گرفت. این آثار، با وجود اهمیت تاریخی، فاقد نگاه تحلیلی به چرایی تمایزات، پیامدهای اجتماعی آن‌ها و نسبت این احکام با تحولات زمانه بودند.
'''فقه زنان''' از فقه‌های مضاف و شاخه‌ای نوپدید در دانش فقه است که با رویکردی اجتماعی، مسئله‌محور و انتقادی به بررسی حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی می‌پردازد. ریشه‌های فقه زنان اگرچه به فقه سنتی شیعه بازمی‌گردد، اما صورت‌بندی معاصر آن تفاوتی اساسی با سنت گذشته دارد. در دوره‌های پیشین، توجه به مسائل زنان عمدتاً در قالب گردآوری احکام اختصاصی آنان و با هدف تسهیل آموزش تکالیف شرعی صورت می‌گرفت. این آثار، با وجود اهمیت تاریخی، فاقد نگاه تحلیلی به چرایی تمایزات، پیامدهای اجتماعی آن‌ها و نسبت این احکام با تحولات زمانه بودند.


تحول بنیادین فقه زنان در دوران معاصر، در بستر مواجهه فقه با مدرنیته و تغییرات عمیق اجتماعی رخ داده است. در این دوره، تمایزات فقهی میان زن و مرد که پیش‌تر در سطح سؤال باقی می‌ماند، به مسئله‌ای اجتماعی با آثار حقوقی، فرهنگی و سیاسی بدل شده است. مسئله‌مند شدن احکام زنان، ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، کاهش توان اقناعی برخی پاسخ‌های فقه سنتی برای نسل جدید و ناهماهنگی آن‌ها با تجربه زیسته زنان در جهان جدید؛ دوم، ظهور مسائل مستحدثه در حوزه‌هایی مانند پزشکی نوین، فناوری‌های تولیدمثل و تحولات اقتصادی؛ و سوم، نقش رسانه‌ها و فضای عمومی در برجسته‌سازی این مسائل و تبدیل آن‌ها به دغدغه‌ای اجتماعی.
تحول بنیادین فقه زنان در دوران معاصر، در بستر مواجهه فقه با مدرنیته و تغییرات عمیق اجتماعی رخ داده است. در این دوره، تمایزات فقهی میان زن و مرد که پیش‌تر در سطح سؤال باقی می‌ماند، به مسئله‌ای اجتماعی با آثار حقوقی، فرهنگی و سیاسی بدل شده است. مسئله‌مند شدن احکام زنان، ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، کاهش توان اقناعی برخی پاسخ‌های فقه سنتی برای نسل جدید و ناهماهنگی آن‌ها با تجربه زیسته زنان در جهان جدید؛ دوم، ظهور مسائل مستحدثه در حوزه‌هایی مانند پزشکی نوین، فناوری‌های تولیدمثل و تحولات اقتصادی؛ و سوم، نقش رسانه‌ها و فضای عمومی در برجسته‌سازی این مسائل و تبدیل آن‌ها به دغدغه‌ای اجتماعی.
خط ۱۹: خط ۲۰:


== چیستی ==
== چیستی ==
فقه زنان ازجمله فقه‌های مضاف است که به تبیین حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی با رویکردی اجتماعی و مسئله‌محور می‌پردازد. توجه به مسائل زنان، سابقه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد. علاوه بر طرح مباحث مرتبط در کتب فقهی عمومی، در میان قدما، آثاری مستقل با هدف گردآوری احکام شرعی بانوان نگاشته شده است؛ نظیر کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق)، که با هدف گردآوری مجموعه‌ای مختصر برای تسهیل دسترسی زنان به احکام ویژه خود تألیف شده است.<ref>مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵.</ref> این سنت تألیفی در دوره‌های بعد نیز با آثاری چون «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق) ادامه یافت که آن را به فرمان پادشاه وقت به عنوان رساله‌ای مخصوص احکام زنان نگاشت.<ref>کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷.</ref> این آثار معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی بودند: موضوع‌شان احکام اختصاصی زنان بود، هدفشان تسهیل یادگیری این احکام بود، به فلسفه و چرایی تمایزات نمی‌پرداختند و این احکام را به‌عنوان یک چالش اجتماعی تحلیل نمی‌کردند.
فقه زنان ازجمله فقه‌های مضاف است که به تبیین حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی با رویکردی اجتماعی و مسئله‌محور می‌پردازد. توجه به مسائل زنان، سابقه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد. علاوه بر طرح مباحث مرتبط در کتب فقهی عمومی، در میان قدما، آثاری مستقل با هدف گردآوری احکام شرعی بانوان نگاشته شده است؛ نظیر کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق)، که با هدف گردآوری مجموعه‌ای مختصر برای تسهیل دسترسی زنان به احکام ویژه خود تألیف شده است.<ref>مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵.</ref> این سنت تألیفی در دوره‌های بعد نیز با آثاری چون «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق) ادامه یافت که آن را به فرمان پادشاه وقت نگاشت.<ref>کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷.</ref> این آثار معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی بودند: موضوع‌شان احکام اختصاصی زنان بود، هدفشان تسهیل یادگیری این احکام بود، به فلسفه و چرایی تمایزات نمی‌پرداختند و این احکام را به‌عنوان یک چالش اجتماعی تحلیل نمی‌کردند.


در دوران معاصر و تحت تأثیر مواجهه فقه با مدرنیته، این حوزه از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است. تمایزات فقهی میان زن و مرد که از عصر شارع همواره مورد «سؤال» بوده‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶.</ref> اکنون به «مسئله» تبدیل شده‌اند.<ref>‏زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸.</ref> تفاوت این دو مفهوم کلیدی است؛ «سؤال» پرسشی شخصی و بسیط در برابر یک امر مجهول است که غایت آن تبدیل جهل به علم است. اما «مسئله» امری اجتماعی، پیچیده و «حادثه یا وضعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد».<ref>دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹.</ref> مسئله در حیات اجتماعی شکل می‌گیرد و نپرداختن به آن، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
در دوران معاصر و تحت تأثیر مواجهه فقه با مدرنیته، این حوزه از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است. تمایزات فقهی میان زن و مرد که از عصر شارع همواره مورد «سؤال» بوده‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶.</ref> اکنون به «مسئله» تبدیل شده‌اند.<ref>‏زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸.</ref> تفاوت این دو مفهوم کلیدی است؛ «سؤال» پرسشی شخصی و بسیط در برابر یک امر مجهول است که غایت آن تبدیل جهل به علم است. اما «مسئله» امری اجتماعی، پیچیده و «حادثه یا وضعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد».<ref>دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹.</ref> مسئله در حیات اجتماعی شکل می‌گیرد و نپرداختن به آن، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
خط ۲۶: خط ۲۷:


* نخست، ناتوانی برخی پاسخ‌های فقه سنتی در اقناع عقلانی نسل جدید و ناهمسازی آن‌ها با موقعیت‌های «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن؛<ref>زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸ و ۳۲۴.</ref>
* نخست، ناتوانی برخی پاسخ‌های فقه سنتی در اقناع عقلانی نسل جدید و ناهمسازی آن‌ها با موقعیت‌های «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن؛<ref>زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸ و ۳۲۴.</ref>
* دوم، پیدایش مسائل کاملاً جدید (مستحدثه) در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی و اقتصادی که در متون گذشته سابقه‌ای نداشتند؛<ref>(زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳-۳۴۹.</ref>  
* دوم، پیدایش مسائل مستحدثه در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی و اقتصادی؛<ref>(زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳-۳۴۹.</ref>  
* سوم، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در برجسته‌سازی و طرح عمومی این مسائل و تبدیل آن‌ها به یک دغدغه اجتماعی.<ref>شجریان، «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، ص۷-۱۰.</ref>
* سوم، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در برجسته‌سازی این مسائل و تبدیل آن‌ها به یک دغدغه اجتماعی.<ref>شجریان، «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، ص۷-۱۰.</ref>


فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آن‌هاست. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، «نهاد خانواده» را به عنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» به عنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>
=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان ===
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آن‌هاست. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، «نهاد خانواده» را به‌عنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» به‌عنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>


== گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان ==
== گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان ==
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت و حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر می‌گرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شده‌اند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشته‌اند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهم‌ترین این حوزه‌ها عبارت‌اند از:
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت، حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر می‌گرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شده‌اند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشته‌اند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهم‌ترین این حوزه‌ها عبارت‌اند از:


=== حقوق خانواده ===
=== حقوق خانواده ===
حقوق و تکالیف زنان در محیط خانواده، یکی از محورهای گسترده فقه معاصر زنان است. مسائلی چون [[نابرابری در ارث]]، [[حق حضانت فرزندان]] پس از طلاق، حق یک‌طرفه مرد در طلاق، مفاهیم نشوز و تمکین و حدود آن، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوامیت) و [[خروج زن از منزل|جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر]]، همگی از موضوعات کانونی در پژوهش‌های فقهی معاصر درباره مسائل زنان هستند.
حقوق و تکالیف زنان در محیط خانواده، یکی از محورهای گسترده فقه معاصر زنان است. مسائلی چون [[نابرابری در ارث]]، [[حق حضانت|حق حضانت فرزندان]] پس از طلاق، حق یک‌طرفه مرد در طلاق، مفاهیم نشوز و تمکین و حدود آن، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوامیت) و [[خروج زن از منزل|جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر]]، همگی از موضوعات کانونی در پژوهش‌های فقهی معاصر درباره مسائل زنان هستند.


=== مسائل اجتماعی و سیاسی ===
=== مسائل اجتماعی و سیاسی ===
حضور گسترده زنان در عرصه‌های عمومی و تصدی مشاغل اجتماعی-سیاسی، از مهم‌ترین چالش‌های فقه معاصر است. در حالی که فقه سنتی غالباً بر نقش خانه‌داری زنان تأکید داشت، فقه معاصر با این پرسش روبروست که حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست. مسائلی مانند [[برابری دیه زن و مرد]]، [[شهادت زن در دادگاه]]، [[تقلید از زن|جواز یا عدم جواز مرجعیت دینی زنان]]، [[قضاوت زنان|تصدی مقام قضاوت]]، [[مناصب سیاسی زنان|امکان ریاست جمهوری و سایر مناصب عالی حکومتی]] و حتی مسائل جزئی‌تری مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و موتورسواری و دوچرخه‌سواری آنان در معابر عمومی، از جمله موضوعاتی است که در پژوهش‌های فقهی معاصر مورد توجه قرار گرفته است.  
حضور گسترده زنان در عرصه‌های عمومی و تصدی مشاغل اجتماعی-سیاسی، از مهم‌ترین چالش‌های فقه معاصر است. در حالی که فقه سنتی غالباً بر نقش خانه‌داری زنان تأکید داشت، فقه معاصر با این پرسش روبروست که حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست. مسائلی مانند [[برابری دیه زن و مرد]]، [[شهادت زن در دادگاه]]، [[تقلید از زن|جواز یا عدم جواز مرجعیت دینی زنان]]، [[قضاوت زنان|تصدی مقام قضاوت]]، [[مناصب سیاسی زنان|امکان ریاست جمهوری و سایر مناصب عالی حکومتی]] و حتی مسائل جزئی‌تری مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و موتورسواری و دوچرخه‌سواری آنان در معابر عمومی، ازجمله موضوعاتی است که در پژوهش‌های فقهی معاصر مورد توجه قرار گرفته‌اند.  


=== احکام عبادی ===
=== احکام عبادی ===
هرچند برخی احکام عبادی در فقه زنان را کمتر محل بحث شمرده‌اند؛<ref>علوی‌تبار، «نواندیشی دینی و فقه زنان»، ص۳۶.</ref> اما این به‌معنای نادیده گرفتن کامل این حوزه نیست. مثلا احکام عبادی دارای کارکردهای اجتماعی که در جهان معاصر به چالش کشیده شده‌اند، در فقه زنان مورد توجه هستند. برای نمونه، تعدادی از پژوهشگران، رویکرد سنتی مبنی بر مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات و در نتیجه عبادات جمعی را نقد می‌کنند. استدلال می‌شود که این عبادات در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز یافته‌اند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» برای آنان به شمار می‌رود. آنان همچنین ممنوعیت امامت زنان برای مردان را به چالش می‌کشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر چون [[آیت‌الله منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱.</ref> بیان می‌کنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد.<ref>شفیعی و همکاران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref>
هرچند برخی احکام عبادی در فقه زنان را کمتر محل بحث شمرده‌اند؛<ref>علوی‌تبار، «نواندیشی دینی و فقه زنان»، ص۳۶.</ref> اما این به‌معنای نادیده گرفتن کامل این حوزه نیست. مثلا احکام عبادی دارای کارکردهای اجتماعی که در جهان معاصر به چالش کشیده شده‌اند، در فقه زنان مورد توجه هستند. برای نمونه، تعدادی از پژوهشگران، رویکرد سنتی مبنی بر مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات و در نتیجه عبادات جمعی را نقد می‌کنند و معتقدند که این عبادات در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز یافته‌اند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» برای آنان به شمار می‌رود. آنان همچنین ممنوعیت امامت زنان برای مردان را به چالش می‌کشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر چون [[آیت‌الله منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱.</ref> بیان می‌کنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد.<ref>شفیعی و همکاران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref>


=== مسائل مستحدثه ===
=== مسائل مستحدثه ===
خط ۴۹: خط ۵۱:
تلاش‌های فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم می‌شود. صرف‌نظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز می‌کند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref>   
تلاش‌های فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم می‌شود. صرف‌نظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز می‌کند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref>   


از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئی‌تر تبیین می‌شود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاش‌های فقهی را می‌توان در یک طیف پنج‌گانه از روش‌ها و رویکردها دسته‌بندی کرد. این الگوی پنج‌گانه نشان‌دهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، به معنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> رویکردها و همچنین شخصیت‌هایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کرده‌اند به شرح ذی است:
از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئی‌تر تبیین می‌شود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاش‌های فقهی را می‌توان در یک طیف پنج‌گانه از روش‌ها و رویکردها دسته‌بندی کرد. این الگوی پنج‌گانه نشان‌دهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، به‌معنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> رویکردها و همچنین شخصیت‌هایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کرده‌اند به شرح ذی است:


=== پذیرش تعبدی تمایزات ===
=== پذیرش تعبدی تمایزات ===
خط ۶۱: خط ۶۳:
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار می‌گیرد و خود را ملزم می‌داند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش می‌کنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند.   
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار می‌گیرد و خود را ملزم می‌داند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش می‌کنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند.   


به عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه [[برابری دیه زن و مرد|نابرابری دیه]]، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید می‌کند که همان‌طور که دیه یک دانشمند و یک فرد بی‌سواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.<ref>جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش [[شهادت زنان در دادگاه|شهادت زنان]] را به حفظ حقوق افراد مرتبط می‌داند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما به عنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.</ref>  
به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه [[برابری دیه زن و مرد|نابرابری دیه]]، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید می‌کند که همان‌طور که دیه یک دانشمند و یک فرد بی‌سواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.<ref>جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش [[شهادت زنان در دادگاه|شهادت زنان]] را به حفظ حقوق افراد مرتبط می‌داند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما به‌عنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.</ref>  


=== کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی ===
=== کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی ===
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمی‌کند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل می‌کند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰‬؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علی‌رغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران می‌کند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را به عنوان یک حکم ثابت می‌پذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی می‌کند. از دیدگاه او، عواملی چون کم‌جمعیت شدن خانواده‌ها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانه‌ای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانون‌گذار می‌تواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.<ref>کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.</ref>
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمی‌کند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل می‌کند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰‬؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علی‌رغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران می‌کند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را به‌عنوان یک حکم ثابت می‌پذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی می‌کند. از دیدگاه او، عواملی چون کم‌جمعیت شدن خانواده‌ها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانه‌ای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانون‌گذار می‌تواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.<ref>کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.</ref>


از دیدگاه حسنعلی علی‌اکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ می‌دهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث می‌تواند منجر به «ظلم‌انگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمی‌کند، اما قانون‌گذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانون‌گذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref>
از دیدگاه حسنعلی علی‌اکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ می‌دهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث می‌تواند منجر به «ظلم‌انگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمی‌کند، اما قانون‌گذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانون‌گذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref>
خط ۱۱۱: خط ۱۱۳:
* ‏‫مهریزی، مهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2224866 فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»]، کرانه‌های اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، شماره ۱، ۱۳۹۶ش.
* ‏‫مهریزی، مهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2224866 فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»]، کرانه‌های اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، شماره ۱، ۱۳۹۶ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
[[en:Women's Fiqh]]