ارث و تغییر جنسیت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان در جواز تغییر جنسیتِ خنثای غیرمشکل دیدگاه یکسانی ندارند، برخی آن را جایز و برخی آن را غیرجایز می‌دانند. به گفته نگارندگان، برای جواز تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل، به همان ادله جواز تغییر جنسیتِ خنثای مشکل استناد شده است (ص۱۰۲). مؤلفان در ادامه هفت دلیل بر جواز‌نبودن تغییر جنسیت بیان کرده‌ و از آنها پاسخ داده‌اند؛ مثلا گفته شده، [[یوسف مدنی تبریزی]] تعیین جنسیت را تنها در اختیار خدا شمرده، تغییر آن را غیرممکن می‌داند و از آنجا که جنسیت هیچگاه تغییر نمی‌کند، حکم آن نیز تغییر پیدا نمی‌کند. در نقد این نظریه، دیدگاه [[محمد مؤمن قمی]] مطرح شده که معتقد است، با انجام این عمل، جنسیت پیشین بر شخص صادق نیست و در نتیجه احکام قبلی شامل او نمی‌شود و شخص مشمول احکام مربوط به جنسیت جدید خواهد شد (ص۱۰۳-۱۰۴). بیان نویسندگان در توضیح برخی دلایل و پاسخ‌ها روشن نیست؛ مثلا گفته شده: «محافظت از کرامت انسان لازم است، زیرا جنسیت افراد ظرف‌هایی قائم در جامعه بشری هستند»! (ص۱۰۴) و در مقام اشکال نقضی به این استدلال آمده است: «تمام عمل مکلفین که بر خلاف عقاید اکثریت جامعه بشری باشد؛ باید سبب ازبین‌رفتن کرامت انسان‌ها شود؛ چرا که فقط موضوع تغییر جنسیت را بیان کرده‌اید»! (ص۱۰۵).

[[رده:کتاب‌های فقه خانواده]]