ارث و تغییر جنسیت (کتاب)
| ارث و تغییر جنسیت (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد داودآبادی و مهشاد داودآبادی |
| موضوع | فقه پزشکی و فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۰۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | رزا |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
ارث و تغییر جنسیت، کتاب محمد و مهشاد داودآبادی در حوزه فقه خانواده و فقه پزشکی است. نویسندگان با بررسی دیدگاههای فقهی، تغییر جنسیت را در مواردی مانند خنثای مشکل و تراجنسیتیها جایز میدانند. آنها برای اثبات دیدگاه خود به ادلهای مانند لزوم درمان بیماری، قاعده لاضرر و اضطرار استناد کردهاند و دلایل مخالفان (مانند حرمت تغییر خلقت) را نقد میکنند.
ایشان در بحث ارث، تغییر جنسیت را مانع ارثبری افراد نمیبینند، زیرا در منابع فقهی و قانونی، تغییر جنسیت از موانع ارث بهشمار نیامده است. با این حال ایشان معتقدند، همسران برای تغییر جنسیت باید رضایت همسر خود را کسب کنند، چرا که در مواردی تغییر جنسیت موجب ازبینرفتن حقوق زوجین شده و در مواردی موجب انفساخ عقد نکاح میشود.
این اثر با اشکال زیادهنویسی روبهروست و بحثهایی مطرح شده که در نتیجه بحث تأثیری ندارد. همچنین در مواردی رویکرد علمی رعایت نشده است.
معرفی کتاب
کتاب ارث و تغییر جنسیت نوشته مشترک محمد و مهشاد داودآبادی در حوزه فقه پزشکی و فقه خانواده است. این کتاب را انتشارات رزا در ۲۰۰ صفحه منتشر کرده است.
نویسندگان علاوه بر دیدگاه فقیهان شیعه (با تأکید بر فتاوای امام خمینی) و اهلتسنن، دیدگاه ادیان الهی دیگر را نیز درباره تغییر جنسیت بیان کردهاند و به دیدگاه قانون مدنی ایران و جهان اشاره میکنند.
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسندگان آغاز و با فهرست منابع پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در شش فصل تنظیم شده است. چهار فصل نخست به موضوعشناسی اختصاص دارد؛ فصل نخست به تعریف تغییر جنسیت و اقسام آن اختصاص دارد و در فصل دوم هویت جنسی و اقسام آن، در فصل سوم اختلال جنسی ظاهری (دوجنسهها) و در فصل چهارم اختلال جنسی باطنی (تراجنسیتیها) توضیح داده میشوند. مباحث فقهی بیشتر در فصل پنجم و ششم دیده میشود؛ در فصل پنجم حکم تغییر جنسیت در ادیان الهی و مذاهب اسلامی بیان میشود و در فصل ششم نویسندگان به تأثیر تغییر جنسیت در ارثبری افراد و نیز بقاء یا عدم بقاء زوجیت میپردازند.
ساختار نامناسب و رویکرد غیرعلمی
این کتاب از ویرایش ادبی مناسب برخوردار نیست. این کاستی علاوه بر اشتباهات تایپی، سبب دشواری فهم برخی عبارات شده است. از جمله ایرادات محتوایی میتوان به زیادهنویسی اشاره کرد؛ مانند ارائه مباحث مفصل فقهی در مورد احکام خنثا (ص۶۳-۸۰) و ارث (ص۱۴۵-۱۶۳) که در حکم تغییر جنسیت تأثیری ندارد. همچنین در مواردی مباحث فقهی شیعیان و سنیمذهبان در هم آمیخته شده و تمییز آنها جز برای متخصصان ساده نیست (برای نمونه: ص۹۴-۹۶).
ناهمگونی و عدم انسجام علمی از دیگر اشکالهای این اثر است؛ برای نمونه نویسندگان که در مباحث آغازین کتاب عمل جراحی برای خنثی را «تعیین جنسیت» خوانده و آن را از بحث تغییر جنسیت خارج کردهاند (ص۲۵)، در فصل پنجم همان عمل را تحت عنوان «تغییر جنسیت» بیان کرده، به تفصیل به بررسی احکام آن پرداختهاند (ص۱۰۲-۱۱۰). اشکالات پژوهشی نیز مشهود است؛ از جمله انتساب نادرست آثار به مؤلفان (مانند نسبت دادن کتاب سرائرِ ابنادریس حلی به علامه حلی) و ترجمه اشتباه و وارونۀ عبارات فقهی (ص۱۰۰-۱۰۱). علاوه بر این، در بیان دیدگاههای ادیان دیگر، روششناسی علمی رعایت نشده است؛ مانند استناد به عبارات کلی کتابهای مقدس (ص۱۰۳) یا برگفتن دیدگاه ادیان از طریق مراجعه به اماکن عبادی (ص۱۰۹)، بدون ارجاع به متون معتبر فقهی آن ادیان.
تحدید قلمرو تغییر جنسیت در فقه
نویسندگان در فصل اول پس از تعریف تغییر جنسیت و بیان تاریخچه (ص۱۳-۲۲)، برخی اقسام ذکر شده برای تغییر جنسیت را از قلمرو تعریف حقیقی تغییر جنسیت و احکام فقهی آن خارج میسازند، مواردی مانند تغییر جنسیت در افراد ممسوح (افراد فاقد عضو تناسلی) یا افراد ناقص العضو. ایشان تغییر جنسیت در افراد خنثا را تنها در صورتی در این بحث داخل میدانند که فرد خنثای غیرمشکل باشد و بخواهد جنسیتش را به جنس مخالف خود تغییر دهد؛ اما خنثای غیرمشکلی که بخواهد عضو زائدش را حذف کند، در مسئله تغییر جنسیت داخل نیست؛ چنانکه فقیهان عمل جراحی خنثای مشکل را تعیین جنسیت میشمارند نه تغییر آن (ص۲۴-۲۵). مؤلفان در فصل دوم به تعریف هویت جنسی میپردازند و ملاک تعیین جنسیت در افراد را به سه صورت ظاهری، باطنی و باطنیِ باطنی (ژنتیک) بیان میکنند (ص۲۷-۲۹).
اختلالهای جنسی: از خنثایی تا تراجنسیتی
در فصل سوم اختلال جنسی ظاهری (خنثا) و اقسام آن از منظر ادیان الهی و علم پزشکی بررسی میشود. نویسندگان به اختلاف فقیهان در انحصاریبودن جنسیت در مرد و زن، و یا جنسیت سوم داشتن خنثا اشاره میکنند و قول نخست را موافق دیدگاه اکثر فقیهان شیعه و سنی شمرده، آیات و روایات را موافق آن قلمداد میکنند (ص۳۷-۴۴). ایشان دیدگاه فقیهان شیعه و سنی که خنثای غیرمشکل را به مرد یا زن ملحق میدانند، ذکر کرده، در ادامه به معیارهای فقهی تعیین جنسیت خنثا (مانند شروع یا قطع ادرار و نیز تعداد دندهها) میپردازند. برای این منظور دیدگاه فقیهان شیعه و سنی، دیدگاه پزشکان و نیز روایات مورد استناد آنها بررسی شده است و نویسندگان مضمون برخی روایات را که بر تفاوتداشتن تعداد دندههای زنان و مردان دلالت دارند، مخالف علم پزشکی خوانده، رد میکنند (ص۴۷-۶۰). در ادامه کتاب احکام خنثای مشکل که در فقه شیعه و اهلتسنن و نیز ادیان دیگر بیان گردیده، نقل میشود (ص۶۳-۸۰).
در فصل چهارم کتاب، موضوع تراجنسیتیها مورد بحث قرار گرفته و از امام خمینی بهعنوان نخستین فقیه که درباره آن اظهار نظر کرده، یاد شده است. در ادامه این بخش عوامل ایجاد تراجنسیتی، علائم و چگونگی درمان آن توضیح داده میشود (ص۸۳-۹۱).
جواز تغییر جنسیت خنثای مشکل و ادله آن
به گفته نویسندگان، فقیهان مسلمان و پیروان سایر ادیان الهی در جایزدانستن تغییر جنسیت خنثای مشکل و ممسوح اختلافی ندارند (ص۹۳)، بلکه برخی فقیهان آن را واجب دانستهاند (ص۱۰۱). ایشان برای جواز تغییر جنسیت به هشت دلیل استناد کردهاند که برخی از آنها چنین است:
- ادله دال بر لزوم درمان بیماری؛ مؤلفان روایتی را از منابع شیعه و روایتی را از منابع اهلتسنن نقل میکنند که بر اساس آنها، خداوند برای هر دردی درمانی نازل کرده است. ایشان وضعیت خنثای مشکل را نوعی بیماری قلمداد کرده، تغییر جنسیت را درمان آن شمردهاند (ص۹۴).
- فقدان دلیل روایی بر حرمت (ص۹۴)؛
- عدم شمول ادله حرمت تشبّه مرد به زن و بالعکس بر تغییر جنسیت؛ در شریعت ادلهای وجود دارد که از تشبّه مردان به زنان و بالعکس و نیز از تدلیس به آن نهی کرده است. نویسندگان تغییر جنسیت را مشمول این ادله نمیدانند (ص۹۵).
- قاعده لا ضرر و قاعده عسر و حرج؛ باقیماندن بر حالت خنثای مشکل، مستلزم ضرر و عسروحرج است که در دین نفی شده است (ص۹۶).
- قاعده اضطرار؛ به موجب قاعده اضطرار، آنچه در شرایط عادی ممنوع و حرام است، در شرایط اضطراری (مانند خنثای مشکل) حلال میشود (ص۹۸).
جواز تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل و نقد دیدگاه مخالف
فقیهان در جواز تغییر جنسیتِ خنثای غیرمشکل دیدگاه یکسانی ندارند، برخی آن را جایز و برخی آن را غیرجایز میدانند. به گفته نگارندگان، برای جواز تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل، به همان ادله جواز تغییر جنسیتِ خنثای مشکل استناد شده است (ص۱۰۲). مؤلفان در ادامه هفت دلیل بر جوازنبودن تغییر جنسیت بیان کرده و از آنها پاسخ دادهاند؛ مثلا گفته شده، یوسف مدنی تبریزی تعیین جنسیت را تنها در اختیار خدا شمرده، تغییر آن را غیرممکن میداند و از آنجا که جنسیت هیچگاه تغییر نمیکند، حکم آن نیز تغییر پیدا نمیکند. در نقد این نظریه، دیدگاه محمد مؤمن قمی مطرح شده که معتقد است، با انجام این عمل، جنسیت پیشین بر شخص صادق نیست و در نتیجه احکام قبلی شامل او نمیشود و شخص مشمول احکام مربوط به جنسیت جدید خواهد شد (ص۱۰۳-۱۰۴). بیان نویسندگان در توضیح برخی دلایل و پاسخها روشن نیست؛ مثلا گفته شده: «محافظت از کرامت انسان لازم است، زیرا جنسیت افراد ظرفهایی قائم در جامعه بشری هستند»! (ص۱۰۴) و در مقام اشکال نقضی به این استدلال آمده است: «تمام عمل مکلفین که بر خلاف عقاید اکثریت جامعه بشری باشد؛ باید سبب ازبینرفتن کرامت انسانها شود؛ چرا که فقط موضوع تغییر جنسیت را بیان کردهاید»! (ص۱۰۵).
جواز تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی و نقد دیدگاه مخالف
نویسندگان پس از نقل فتاوای موافقان و مخالفان تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی (ص۱۰۸-۱۱۱)، نُه دلیلِ حرمت این عمل را بررسی و نقد کردهاند. برخی از آنان عبارتاند از:
- جایزنبودن ایجاد تغییر در خلقت الهی؛ نگارندگان مهمترین دلیل بر حرمت تغییر جنسیت را حرمت تغییر در خلقت الهی دانستهاند که گفته شده آیه ۱۱۹ سوره نساء بر آن دلالت دارد. اما ایشان این دلیل را نقد و با استناد به دیدگاه مفسران و فقیهان، «خلقت» ذکرشده در آیه را بر «دین» تطبیق کرده، تغییر دین را حرام دانستهاند (ص۱۱۱-۱۱۸).
- رواج همجنسبازی؛ محمدحسین فضلالله تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی را حیلۀ همجنسبازان دانسته است (ص۱۲۱). نگارندگان این دلیل را ناتمام دانسته و شامل تمام موارد نمیدانند (ص۱۲۲).
- عدم جواز ضرر به بدن؛ برخی فقیهان تغییر جنسیت را مستلزم قطع عضو و آن را مستلزم ضرر حرام دانستهاند. اما نویسندگان معتقدند، برخی از تغییر جنسیتها اضطراری است و در شرایط اضطراری، محظورات برداشته میشوند (ص۱۲۳).
- عدم جواز تشبّه مردم به زن و بالعکس؛ به گفته نویسندگان این دلیل به تغییر ظاهری افراد اختصاص دارد و تغییر حقیقی افراد را در بر نمیگیرد (ص۱۲۴).
مؤلفان سپس هفت دلیل بر جواز تغییر جنسیت را بیان کرده، بیآنکه آنها را رد کنند، به توضیحشان میپردازند، مانند عدم دلیل بر حرمت، حدیث رفع، قاعده تسلیط و اصالةالصحه (ص۱۲۹-۱۳۴).
عدم مانعیت از ارث
در فصل پایانی کتاب ابتدا احکام ارث از منظر قوانین اسلامی و ادیان توحیدی و نیز قوانین حقوقی بررسی شده (ص۱۴۵-۱۶۶) سپس ارث افراد تغییر جنسیتداده بررسی میشود. به گفته نویسندگان، فردی که جنسیت خود را تغییر داده، از پدر یا مادر خود ارث میبرد، ولی ارثبری او از فرزندانش محل اختلاف است. مؤلفان با نقل دیدگاه برخی فقیهان، عدم ارثبری ایشان از فرزندان را ناصحیح میشمارند؛ چرا که نه در اسلام و نه در قوانین مدنی، تغییر جنسیت از موانع ارث بهشمار نیامده است (ص۱۶۸-۱۶۹).
بقاء یا عدم بقاء زوجیت در فرضهای مختلف
در این کتاب جواز تغییر جنسیت زوج یا زوجه، به رضایت همسر او منوط شده است؛ زیرا اگر تنها زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهند، این عمل به تضییع حقوق همسر و نیز انفساخ عقد ازدواج میانجامد (۱۷۱-۱۷۳). اما اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت داده، خود را به خنثا مبدل نماید، یا در صورتی که زوجین همزمان به تغییر جنسیت اقدام کنند، فقیهان دیدگاه یکسانی ندارند و برخی به انفساخ عقد ازدواج، و بعضی به استمرار عقد نکاح فتوا دادهاند که نویسندگان دلیل هر یک از این اقوال را توضیح میدهند (ص۱۷۵-۱۸۲).