فقه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{ویرایش}}

'''فقه خانواده'''، شاخه‌ای از فقه مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات فقه معاصر می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و چالش‌های آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. همچنین خلأهای قوانین مدنی و گسست میان آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید، نیازمند پاسخ‌های اجتهادی نوین است.   

در دوره معاصر، دیدگاه‌های نوپدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه، به بازنگری در مسائل این حوزه پرداخته‌اند، مانند حقوق و تکالیف زوجین با محوریت [[معاشرت به معروف]]، محدودسازی [[چند همسری|تعدد زوجات]] و [[ازدواج موقت|نکاح موقت]]، توسعه موجبات طلاق، بازنگری در فسخ نکاح، بازاندیشی در حضانت، مسائل مربوط به فناوری‌های نوین تولیدمثل، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند [[عقد آریایی]]) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار.

فقه خانواده یکی از شاخه‌های فقه مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در مطالعات فقه معاصر، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در فقه خانواده را افزایش داده است.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۷۰.</ref> دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.<ref>هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۴.</ref>  

به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث خانواده (از جمله نکاح، طلاق و ارث) فقه خانواده گفته می‌شود.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۶۱.</ref> این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.<ref>اسحاقی، حاجی‌علی، و نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۲۴.</ref>

فقه خانواده و [[فقه زنان]]، هر دو از شاخه‌های فقه مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را با هدف استحکام آن، موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>  

فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. [[فقه پویا]] به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.<ref>علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص۲۰۶، و ص۲۲۳.</ref>

یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> همچنین حق شوهر در ممانعت از خروج زن از منزل مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین، یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است.<ref>نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص۱۴۰۲، و ص ۱۴۱۳-۱۴۱۴.</ref> چنان‌که مرد -به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی- نباید مانع [[اشتغال زنان|اشتغال زن]] شود، زیرا مخالفت او خلاف انصاف است.<ref>اسحاقی و دیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۳۲.</ref> این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و روابط جنسی به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود شده است.<ref>نوبهار، حسینی «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص۸۶-۸۷.</ref>

در حوزه تعدد زوجات و نکاح موقّت، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد [[یوسف صانعی]]، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]]، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوء معاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است.<ref>صانعی، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده».</ref> او عقد موقت را فقط در شرایط اضطراری و استثنایی مجاز می‌داند و معتقد است ترویج آن به‌عنوان راه‌حلی عمومی، به خانواده آسیب می‌زند و باعث بی‌بندوباری می‌شود. به نظر او، راه‌حل اصلی آسان‌کردن ازدواج دائم است.<ref>صانعی، «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن».</ref>

دیدگاه دیگر درباره تعدد زوجات، اباحه مقیّد است که اصل جواز را به عدالت در همه جوانب مشروط می‌داند. به نظر صادقی تهرانی، جواز تعدد زوجات، حتی داشتن یک همسر نیز به عدالت‌داشتن مقیّد است. او با استناد به آیه یادشده، شرط عدالت را مطلق و فراگیر می‌داند و معتقد است، این شرط، عدالت در جامعه، عدالت بین زنان و حتی عدالت نسبت به یک همسر را شامل می‌شود. بنابراین اگر در هر یک از این مراحل بیم وجود داشته باشد، فرد تنها مجاز است با تعداد کمتری از زنان ازدواج نماید.<ref>صادقی، تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>

عدم رعایت معاشرت به معروف از سوی شوهر، حتی در مواردی که به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند به‌عنوان دلیل مشروع برای درخواست طلاق از سوی زن تلقی شود و امکان اجبار شوهر به طلاق را از سوی قاضی فراهم آورد. این رویکرد با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان» بیان می‌کند که شوهر مکلف است یا همسر خود را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها سازد؛ بنابراین با فقدان معاشرت به معروف، گزینه‌ دیگری وجود ندارد و به این ترتیب چالش قضاییِ اثبات [[عسروحرج]] نیز حل می‌شود.<ref>خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>

برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک [[قاعده لاضرر]] است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>

دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم‌دانستن [[اصل مصلحت طفل]]، حضانت را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش مهریه) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.<ref>سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص۱۵۳-۱۵۴.</ref>

پدیده نوظهور عقد آریایی نمونه‌ای از تعامل فقه با هنجارهای فرهنگی دانسته شده است. یک دیدگاه آن است که اگر این عقد واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند اوفوا بالعقود) و نقد دیدگاه توقیفی‌بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

با بهره‌گیری از قاعده عقلیِ «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، ناهوشیاری ناشی از مصرف اختیاری مواد مخدر، موجب سقوط مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی نمی‌شود. همچنین در موضوع [[کودک‌آزاری]]، در صورت کوتاهی والدین در پیشگیری یا فراهم‌نشدن شرایط لازم، مسئولیت آنان در چارچوب این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>حق خواه، «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده»، ص۷۰ و ۷۸.</ref>

هرچند در نگاه رایج فقهی ازدواج با صغیره (دختر نابالغ) مباح است،<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۲۶۹؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref> اما در دیدگاه‌های معاصر این اباحه مورد تأمل قرار گرفته است. مرتضی مطهری یکی از شرایط ازدواج را «رُشد» می‌داند و معتقد است رشد، یک کمال روحی و به معنای درک هدف و ارزش ازدواج و برخورداری از قدرت تشخیص و اراده مستقل و شایستگی اداره سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی است.<ref>مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۰۲-۱۰۴.</ref> ناصر مکارم شیرازی، معتقد است، ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد؛ ازاین‌رو، اگر كارشناسان به‌طور خاص يا به‌طور عام تأييد كنند كه دختری، يا عموم دختران منطقه‌ای، در سنی مشخص، رشد جسمانى كافى براى ازدواج را ندارند، ازدواج در‌ آن سنّ حرام است.<ref>مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>

* [[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید، در شمار فقیهانی محسوب می‌شود که به مسائل فقه خانواده اهتمام داشته و دیدگاه‌های نوینی در این خصوص ارائه داده است؛ دیدگاه‌هایی مانند حرمت و بطلان [[ازدواج مجدد]] در فرض عدم رضایت زوجه، جواز [[خروج زن از خانه|خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[قیومیت مادر|قیومیّت قهری مادر]] پس از پدر نسبت به فرزند، و [[محرمیت فرزندخوانده|محرمیّت فرزندخوانده]].

* [[فرج‌الله هدایت‌نیا]] مقالات متعددی در حوزه فقه خانواده نگاشته است. وی در اثر سه جلدیِ [[فلسفه حقوق خانواده (کتاب)|فلسفه حقوق خانواده]] زوایای مختلفی از این موضوع را کاویده است، مسائلی مانند شروط ضمن عقد، کودک همسری، نفقه و طلاق. او ساختار سنتی فقه خانواده را ناکارآمد می‌داند، زیرا ابواب آن پراکنده است و به مناسبات خانواده با دولت توجه نشده است.<ref>هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۵۵-۶۱.</ref> او ریشه این ضعف را در فردمحوری فقه سنتی و فاصله تاریخی فقها از عرصه حکمرانی تحلیل می‌کند.<ref>هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۱-۶۴.</ref>

* [[ناصر قربان‌نیا]] آثار متعددی در حوزه مسائل زنان و خانواده دارد. او به موضوعاتی نظیر اصل مودت و رحمت میان همسران از منظر قرآن، قاعده معاشرت به معروف میان همسران، حق تصدی مناصب عمومی از سوی زنان، و بازاندیشی در تصویر ریاست مرد بر خانواده پرداخته است.

* [[فقه نظام جامع خانواده (کتاب)|فقه نظام جامع خانواده]]: تقریرات درس خارج فقه [[سیدمنذر حکیم]]، نوشته محمدرضا میرزایی‌راوندی، محمدامین محمدیزاده و علی زمزم؛

* [[فقه و حقوق اداره خانواده (کتاب)|فقه و حقوق اداره خانواده]]، نوشته جواد حبیبی‌تبار و سیدموسی موسوی؛

* [[نگاهی نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاری، دوران نامزدی، نکاح و طلاق (کتاب)|نگاهی نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاری، دوران نامزدی، نکاح و طلاق]]، نوشته سیدمختار موسوی؛