یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== قاعده عدالت ===

صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>

=== قاعده نفی حرج ===

فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref>

==پانویس==