فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان = فقه و دولت: فقه سیاسی

| تصویر = کتاب فقه و دولت .jpg

| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->

| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->

| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->

 

 

 

==اطلاعات کلی==

* [[کاظم قاضی‌زاده]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج حوزه و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده کتاب‌هایی از جمله [[اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی (کتاب)|اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی]]، [[جایگاه شورا در حکومت اسلامی (کتاب)|جایگاه شورا در حکومت اسلامی]]، و نیز مقالاتی از جمله اعتبار [[رأی اکثریت]].<ref>[https://www.ekalam.ir/teachers/کاظم-قاضی-زاده «کاظم قاضی‌زاده»]، سایت کلام امامیه.</ref>  

* [[محمد سروش محلاتی]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[دین و دولت در اندیشه اسلامی (کتاب)|دین و دولت در اندیشه اسلامی]]، [[دولت و اجرای شریعت (کتاب)|دولت و اجرای شریعت]].<ref>[http://soroosh-mahallati.com/fa/content/id/id=442 «زندگی‌نامه»]، سایت محمد سروش محلاتی.</ref>

* [[سید جواد ورعی]] (زاده ۱۳۴۲ش) مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)|بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی]]، و [[حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی (کتاب)|حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی]].<ref>[http://ijtihadnet.ir/andishvaran/حجت-الاسلام-سید-جواد-ورعی/ «سید جواد ورعی»]، شبکه اجتهاد.</ref>

* [[محمدجواد فخارطوسی]]، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب حقوق متهمان: بررسی فقهی-حقوقی و همچنین [[پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری (کتاب)|پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری]].

* [[سیف‌الله صرامی]] (زاده ۱۳۴۲ش) استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب‌هایی درباره فقه سیاسی از جمله [[حقوق مردم در حکومت (کتاب)|حقوق مردم در حکومت]]، و حسبه: یک نهاد حکومتی و احکام مرتد از دیدگاه اسلام.<ref>[https://feqh.isca.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=PERSON&ID=af148ff8-5581-4d95-aad5-92e5f3c5da3b&LayoutID=518b4425-7d68-4f8d-b247-d9af78303558&CategoryID=c54f67f2-cbe3-4a5d-86d7-d2e7d8871ec1 «پژوهشکده فقه و حقوق»]، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref>

وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، [[نظارت بر قدرت|مراقبت و اشراف بر حاکمان]]، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)

ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و [[نافرمانی مدنی]] در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)

مهدی پورحسین در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها را بیان کرده است؛ بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، و به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳)  

پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند:‌

#باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست).

#باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد.

#توجیه سیاسی داشته باشند.  

عبدالله حاجی‌صادقی بر آن است که گرچه مردم در حقانیت حکومت اسلامی نقشی ندارند، اما در پذیرش، مشارکت و نظارت بر آن نقش دارند (ص۳۵) و علاوه بر این، اگر جامعه تمایلی به نظام ولایی نداشته باشد، امکان تحقق ولایت فقیه وجود نخواهد داشت. (ص۴۱) همچنین به باور حاجی‌صادقی، غیرفقیه نمی‌تواند حاکم باشد. (ص۴۲)  

محمدجواد ارسطا با تأکید بر اینکه اگر مردم فقیه جامع‌الشرایطی را که مصداق مقبوله عمر بن حنظله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» است نپذیرند، او حق حکومت ندارد، با این حال مردم را در این باره مرتکب معصیت خوانده است. (ص۴۳) وی همچنین به بیان سؤالی درباره شیوه‌های تأمین مقبولیت پرداخته است که بر اساس آن، چه درصدی از مقبولیت مردم برای اعتبار حکومت اسلامی لازم است؟ نصف به‌علاوه یک؟ دو-سوم؟ یا ملاک دیگری دارد؟ (ص۴۴) ارسطا بر آن است که اگر مقبولیت عمومی در اثنای حکومت هم از دست برود، ادامه و استمرار اعمال ولایت مجاز نخواهد بود. (ص۴۶)  

محسن غرویان با بیان نظریه افتراض، بر آن است که اگر فرض کنیم پیامبر میان دو فقیه واجدشرایط مخیر که یکی ۸۰ درصد و یکی ۲۰ درصد رأی مردم را دارا است، حتماً اولی را برمی‌گزیند و این به‌معنای تأثیر [[رأی اکثریت]] در مشروعیت حاکم اسلامی است. (ص۶۶-۶۷) غرویان همچنین معتقد است که تئوری ولایت فقیه باید به‌گونه‌ای بیان شود که به مردم توهین نشود و مردم ناراحت نشوند، در عین حال که خلاف فقه و احکام و اصول دین هم نباشد. (ص۷۶)  

هاشم نیازی اما با اتکا به «كَم مِّن فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثيرَةً بِإِذنِ اللّهِ» بر آن است که اقلیت فداکاری که کمتر از ۵۱ درصد هستند، قطعاً بر ۵۱ درصدی که فقط حرف می‌زنند مقدم هستند. (ص۸۰)

===جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی===