بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد می‌کند. او در ادامه می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] می‌آورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن‌ نظریات را نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، علامه طباطبایی(م۱۳۶۰ش) و آیت‌الله صافی گلپایگانی(م۱۴۰۰ش) اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریه‌ها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد می‌کند.  

=== وظیفه دولت‌ها، مرجع تشخیص، استثناء‌های نافرمانی===

از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت‌پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص۱۰) و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد».(ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است.(ص۱۱)

به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.(ص۱۹) ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.

مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محاربند یا در حکم محارب.(ص۱۹)  

نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.(ص۱۳۰) ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.

ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی دیگر اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این مخالفت با دستورات او هر چند جرم است ولی لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست.

نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. هرچند هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. با این حال در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. پس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت، و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی مجاز است.(ص۱۰۹)  

اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و یا اضرار به غیر باشد. بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص۱۹۹) با این حال نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.(ص۲۰۱)  

در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده نخست دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد می‌دهد ولی در نهایت تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص، عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.(ص۱۲۹)

مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی، اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. (ص۳۹).

مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.(ص۱۱۱) و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.(ص۱۱۴-۱۴۰).

مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعه‌ای از آیات قرآن و احادیث است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است.(ص۹۸-۱۰۸).

در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است.

اثبات جواز هم‌چنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.

روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم، قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. (ص۱۱۸) جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست.  

در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است (ص۱۱۷) که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.

نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به عنوان شرط در نظر بگیریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.

از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.(ص۱۲۷)

نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.(ص۱۰۷-۱۰۸) ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است.

در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند.(ص۱۳۶) به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.

در استناد به روایات معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست، ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.(ص۱۲۰)

نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص۱۴۸)حدیث باید از متون اصلی نقل شود.

مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref>

و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>

پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟

بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.

نویسنده همه کاربردهای ربوبیت در آیات قرآن را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد، و از اینجا ربوبیت را به بحث نافرمانی مدنی ارتباط می‌دهد.(ص۱۴۹-۱۵۲) ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم قانع‌کننده نیست و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در آیه‌های قرآن و احادیث به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق(ع) نیز بدان اشاره دارد(ص۱۵۱) لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد.

===ابهام در استثناء‌های جواز نافرمانی ===

اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی می‌شود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم می‌داند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.(ص۱۸۶) ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. و گویا نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است. به نظر می‌رسد اختلال نظام مشکلی پیچیده‌تر از بی‌نظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست.

نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالاتو و مفاسد باشد کدام مقدم است؟

نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است و نهادهای مدنی و هم‌چنین نهادهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. گویا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری ممکن نیست. آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت، و مشخص نبودن موضوعِ نافرمانیِ فرضی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، می‌توان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت ولی اگر منظور مجموعه حاکمیت باشد، روشن نیست که چرا باید حاکم درباره رفتار مردم نافرمان اظهار نظر کند.