اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۲: | ||
=== کشف حقیقت=== | === کشف حقیقت=== | ||
مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید | مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید دارد که رأی اکثریت کاشف از حقیقت مجهول و مورد اختلاف است(ص۶۰). به گفته نویسنده، مخالفان اعتبار رأی اکثریت به این مبنا استناد کرده(۶۰) و در مخالفت خود به مبنای حق تعیین سرنوشت توجه نکردهاند(ص۶۱). به باور وی، این مبنا برای عدم اعتبار رأی اکثریت صحیح است، ولی متفکران غربی چون حقیقت را نسبی میبینند، [[رأی اکثریت]] را ابزاری برای دستیابی به حقیقت میدانند(ص۶۱-۶۲). نویسنده مراجعه به آرای عمومی را در مواردی که حقیقت برای مراجعهکننده روشن است، درست نمیداند و معتقد است آرای اکثریت مردم نهتنها حق و باطل را ایجاد نمیکند، بلکه در کشف آن هم ناتوان است(ص۶۹). نویسنده رأی اکثریت را کاشف از حقیقت نمیداند، ولی آن را در حد قرینهای ظنی برای کشف حقیقت معتبر میشمرد. به گفته او، تصمیمگیران میتوانند در مسیر تشخیص حقیقت مجهول از رأی اکثریت عالمان در یک علم یا مشاوران آگاه استفاده کنند؛ البته نمیتوان به عنوان داور نهایی به آن اعتنا کرد(ص۷۰-۷۲). | ||
===مشروعیت دینی=== | ===مشروعیت دینی=== | ||
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی | اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی با ادله درون دینی مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به کار گرفته شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادلهای چون [[بیعت]]، [[شورا]] و روایات خاص استناد کردهاند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایات تقبیح اکثریت مراجعه میکنند(ص۷۳). نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است که طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن منحصر به دوران غیبت است، در حالی که بر مبنای [[حق تعیین سرنوشت]]، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد(ص۷۵-۸۸). او همچنین میگوید این مبنا برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است، در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید دارد(ص۸۲ و ۹۱). در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمیتواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که داور نهایی باید واقعیتی خالی از اختلاف باشد(ص۹۳). | ||
===مصلحت=== | ===مصلحت=== | ||
بر اساس مبنای | بر اساس مبنای [[مصلحت]]، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشد یا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود(ص۹۳). به گفته نویسنده، این مبنا هنگامی کارساز است که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه میشود، ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او، طبق این مبنا مردم تصمیمگیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست، بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است ادارهکنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه بجویند(ص۹۶-۹۷). | ||
===مقبولیت=== | ===مقبولیت=== | ||
آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده مقبولیت مردمی است. به گفته افرادی چون [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[محمد مؤمن]]، مردم در مشروعیت حاکم نقشی | آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده [[مقبولیت|مقبولیت مردمی]] است. به گفته افرادی چون [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[محمد مؤمن]]، مردم در مشروعیت حاکم نقشی ندارند، ولی کارکرد رأی آنان ایجاد مقبولیت برای حاکم و عینیت بخشیدن به قدرت او است(ص۹۷-۹۸). بر اساس این مبنا، حق حاکمیت از آن خدا است و همو حاکم را تعیین میکند و پذیرش مردم ابزار تشکیل حکومت خواهد بود(ص۱۰۰). به گفته نویسنده، مبنای مقبولیت قابلیت تأسیس و حفظ حکومت دیکتاتوری را دارد؛ چراکه مردم فقط ابزار تشکیل حکومتاند(ص۱۰۳-۱۰۴). | ||
==رأی اکثریت در قرآن== | ==رأی اکثریت در قرآن== | ||
مسعود امامی با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت میگوید از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت | [[مسعود امامی]] با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت میگوید که از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت اعتبار ندارد، اما بر مبنای حق تعیین سرنوشت معتبر است(ص۱۰۷). به گفته نویسنده، اولین دلیلی که مخالفان [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت|اعتبار رأی اکثریت]] ارائه کردهاند آیات متعددی است که اکثریت انسانها را مذمت میکنند و آنان را با بیعقلی، بیایمانی، ناسپاسی، اعراض از حق، پیروی ظن و ... توصیف میکنند(ص۱۰۸-۱۱۰). به باور نویسنده، این آیات جامعه مورد خطاب خویش را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمیدانند و در مقام تشخیص حقیقت از اعتبار ساقط میدانند(ص۱۱۲)، ولی ارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارند و آن را مخدوش نمیکنند؛ چراکه رأی مردم، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است(ص۱۱۳). | ||
نویسنده کتاب به چند دسته از آیات قرآن | نویسنده کتاب برای آزادی تکوینی انسان به چند دسته از آیات قرآن استناد میکند و معتقد است از این آیات حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج میشود(ص۱۱۷-۱۲۹). دسته اول آیات به پیامبر اسلام تذکر میدهد که وظیفه او فقط ابلاغ پیام است(ص۱۱۸-۱۲۳)؛ دسته دیگر آیات بهصراحت پیامبر و دیگران را از اجبار مردم بر پذیرش دین بازداشته است(۱۲۳-۱۲۵)؛ گروه سوم آیات مردم را در پذیرش حق یا باطل آزاد گذاشته است(ص۱۲۵-۱۲۷) و در نهایت در [[آیه ۲۵۶ سوره بقره]] به نفی هر گونه اکراه و اجبار در دین تصریح شده است(ص۱۲۷-۱۲۸). | ||
==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ||
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف | سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف ارزیابی شده است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد(ص۱۳۹). به گفته او، در مقام تشریع ممکن است معصومان یک مدل حکومتی خاص را تدوین کرده باشند، ولی در مقام تکوین این مردم هستند که حق دارند چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند(ص۱۴۰-۱۴۱). نویسنده سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حکومت بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر مبنای کشف حقیقت میداند؛ چراکه معصومان هرچند خود را در مقام برگزیدگان و منصوبان خدا سزاوار حکومت میدانستند، این بینش را بر مردم تحمیل نکردند(ص۱۴۱). به باور نویسنده، تأیید برخی از قیامهای علویان و سادات از سوی ائمه به معنای [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت|عدم اعتبار رأی اکثریت]] نیست، بلکه دفاع اقلیت از حق هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است(ص۱۴۳). | ||
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد | نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]]، معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد(ص۱۴۵-۱۵۷). او همچنین به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونتبار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود استناد میکند و میگوید که در سیره امام علی بهوضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده است؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد میکند و از اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمیدارد، تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است. او این را نشاندهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت میداند(ص۱۵۷-۱۷۰). کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه(ص۱۷۲)، حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم(ص۱۷۵-۱۸۱)، تشکیل ندادن حکومت از سوی امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم، با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)،(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت به دست امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | ||
==ارزیابی و نقد== | ==ارزیابی و نقد== | ||
مسعود امامی در کتاب خود | [[مسعود امامی]] در کتاب خود میگوید که ممکن است نظریهپردازان بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار رأی اکثریت شوند و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار آن، در حالی که هر نظریهپرداز نمیتواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلاً درباره تشکیل حکومت نمیتوان گفت یک نظریهپرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر میداند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا [[مصلحت]] قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر میرسد نویسنده باید نظرات را بر اساس حوزههای گوناگون تقسیمبندی میکرد. | ||
نکته دیگر در این کتاب، | نکته دیگر در این کتاب، اشاره نکردن به نام نظریهپردازان است. نویسنده وقتی در بررسی مبانی مختلف، بهویژه مبنای حق تعیین سرنوشت، قائلان این مبانی را مشخص نمیکند؛ بنابراین میتوان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است. | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشستی علمی با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» نقد و ارزیابی شد.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و بررسی نشدن رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و گفته است که این نظریه باعث ذبح اوامر الهی میشود.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||