فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== اصل صحت و لزوم قراردادها === | === اصل صحت و لزوم قراردادها === | ||
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کردهاند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز | [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کردهاند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازند. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کردهاند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref> | ||
=== قرارداد با غیرمسلمانان === | === قرارداد با غیرمسلمانان === | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
=== فارکس === | === فارکس === | ||
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنهای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح میدانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام میدانند و در نتیجه | برخی از فقها مانند [[سید علی خامنهای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح میدانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام میدانند و در نتیجه اطلاقات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس میدانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایستههای آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref> | ||
=== وقف پول === | === وقف پول === | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
=== حق ارتفاق === | === حق ارتفاق === | ||
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانستهاند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و | در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق را یا عقد دانستهاند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و بر اساس ادلهای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده، باید به تعهدات خود عمل کند و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref> | ||
=== بیمه === | === بیمه === | ||
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کردهاند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود میگردد. | [[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کردهاند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود میگردد. آنان با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است، لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه هستند.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref> | ||
=== کارتهای اعتباری === | === کارتهای اعتباری === | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیشفروش آپارتمان === | === قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیشفروش آپارتمان === | ||
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیشفروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد میتوان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref> | قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا [[پیشفروش آپارتمان]] ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد میتوان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref> | ||
=== دیرکرد وام === | === دیرکرد وام === | ||
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرضالحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کردهاند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا | درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرضالحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کردهاند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی لازم میدانند و دریافت دیرکرد را جایز نمیدانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref> | ||
=== بیمه مطالبات بانکی === | === بیمه مطالبات بانکی === | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه === | === مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه === | ||
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکتهای سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار میدهد و پس از آن با استناد به ادلهای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکتها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref> | [[سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی|سید محمدرضا مدرسی]] در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکتهای سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان [[شخصیت حقوقی]] قرار میدهد و پس از آن با استناد به ادلهای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکتها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref> | ||
=== حق انسان بر ازدواج خود === | === حق انسان بر ازدواج خود === | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
=== بیعت === | === بیعت === | ||
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده | [[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار میگیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref> | ||
=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولتهای غیراسلامی === | === مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولتهای غیراسلامی === | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
=== عدم جواز تنبیه کودکان === | === عدم جواز تنبیه کودکان === | ||
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق | در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق آیه اوفوا بالعقود، معتقد است با عضویت در این کنوانسیونها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینیخواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||