فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده
آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمانها فرامیخواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، شامل پیمانهای الهی و پیمانهای انسان با خود نیز میشود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است که شامل همه قراردادها و پیمانها هم میشود، مشروط بر آنکه از نظر شرعی صحیح باشند.
این آیه کاربرد گستردهای در ابواب مختلف فقهی معاصر بهویژه درباره قراردادها و بانکداری اسلامی دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانستهاند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان میتوانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند بیمه، کارتهای اعتباری، قراردادهای مشارکت در ساخت، معاملات فارکس، وقف پول و شخصیت حقوقی شرکتها را اثبات کردهاند.
آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولتهای غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آنها را الزامی میکند. از این آیه در بحثهایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواجهای جدید (مثلا ازدواج آریایی) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز بیع اعضای غیرحیاتی بدن، لزوم پایبندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بینالمللی) استفاده شده است.
وجوب وفای به عقود
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته میشود،[۱] بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیتپذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید میکند.[۲]
متن و ترجمه
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»
«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مىشود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مىكند.»
وفای به کدام پیمان؟
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد، بلکه شامل پیمانهای الهی و پیمانهای انسان با خودش نیز میشود.[۳] البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود میشود و بدین ترتیب شامل دیگر اقوال نیز میشود و به هر عقدی باید وفا کرد.[۴] به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره پایبندی به عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمیتوان به این آیه استناد کرد.[۵]
برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامههای دینی آن پیامبر ازجمله مسئله جانشینی او بوده است.[۶]
کاربرد در مباحث فقهی
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی بهویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و بانکداری مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.
اصل صحت و لزوم قراردادها
سید عباس موسویان و حسن بهاری در کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کردهاند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازند. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کردهاند.[۷] موسویان در کتاب بازار سرمایه اسلامی نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.[۸]
قرارداد با غیرمسلمانان
محسن کدیور در کتاب حق الناس به این نکته اشاره میکند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیتهای دینی بسته میشود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحتالشعاع قراردادهای جدید قرار میگیرد.[۹]
فارکس
برخی از فقها مانند سید علی خامنهای، معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح میدانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام میدانند و در نتیجه اطلاقات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس میدانند.[۱۰]
وقف پول
فقیهان درباره وقف پول دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادلهای آن را صحیح میدانند. در کتاب وقف پول، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم میشود.[۱۱]
حق ارتفاق
در مسئله منشأ پیدایش حق ارتفاق، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق را یا عقد دانستهاند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و بر اساس ادلهای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده، باید به تعهدات خود عمل کند و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.[۱۲]
بیمه
بیمه از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کردهاند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود میگردد. آنان با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است، لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه هستند.[۱۳]
کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه میدهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته حسن جواهری نویسنده کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، کارتهای اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرضگرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپسدادن مشتری در موعدی مشخص صادر میشود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود میشود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل میشود.[۱۴]
قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیشفروش آپارتمان
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیشفروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، این نوع قراردادها را از مصادیق عقد شرکت دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد میتوان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.[۱۵]
دیرکرد وام
درباره جواز یا عدم جواز دریافت دیرکرد وام میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از عقد قرض، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر تورم پول محسوب کردهاند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی لازم میدانند و دریافت دیرکرد را جایز نمیدانند.[۱۶]
بیمه مطالبات بانکی
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، بیمه مطالبات بانکی راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد میکنند.[۱۷]
مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه
سید محمدرضا مدرسی در کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکتهای سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار میدهد و پس از آن با استناد به ادلهای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکتها بر اموال تحت اختیارشان شده است.[۱۸]
حق انسان بر ازدواج خود
احمد القبانچی در کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق، دیدگاه مشهور درباره ولایت پدر بر ازدواج دختر را به چالش میکشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، میگوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسانها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.[۱۹]
اعتبار شکلهای جدید عقد نکاح
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیدههای نوظهوری در ازدواج مانند ازدواج سپید و عقد آریایی، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، میتوان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.[۲۰]
بیع اعضای غیرحیاتی بدن
بیشتر فقهای شیعه و اهلسنت بیع اعضای غیرحیاتی انسان را جایز میدانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادلهای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کردهاند.[۲۱]
بیعت
بیعت ازجمله تعهداتی دانسته شده که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار میگیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.[۲۲]
مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولتهای غیراسلامی
مذاکره با دولتهای غیراسلامی را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانستهاند. به باور برخی پژوهشگران فقه سیاسی، وجوب حفظ نظام و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمانهای منعقده با دیگر دولتها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کردهاند.[۲۳]
عدم جواز تنبیه کودکان
در کتاب تنبیه بدنی کودکان یکی از دلائل ممنوعیت تنبیه کودکان، عضویت ایران در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق آیه اوفوا بالعقود، معتقد است با عضویت در این کنوانسیونها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.[۲۴]
پانویس
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ فضلالله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.
- ↑ کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.
- ↑ برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایستههای آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.
- ↑ صداقتنیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.
- ↑ گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.
- ↑ جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.
- ↑ فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.
- ↑ تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.
- ↑ رجبی و ایزدیفر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.
- ↑ مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.
- ↑ القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.
- ↑ محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.
- ↑ کافی قمشهای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.
- ↑ رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بینالمللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شباننیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴
- ↑ حسینیخواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایستههای آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
- تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
- حسینیخواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
- رجبی، فرشید و علیاکبر ایزدیفر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
- رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
- شباننیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
- شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، بیتا.
- صداقتنیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بینالمللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
- فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
- فضلالله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
- القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
- قطب راوندی، سعید بن هبهالله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
- کافی قمشهای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
- کدیور، محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
- گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
- محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.
- مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، ۱۴۰۰ش.
- مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
- موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
- موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
- نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
- هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.