تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)
| تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید جواد حسینی‌خواه |
| موضوع | کتاب‌های فقه تربیتی فقه خانواده و فقه اجتماعی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۳۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۹ش |
چکیده
تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه پژوهشی در حوزه فقه تربیت، فقه خانواده و فقه اجتماعی است که به صورت تطبیقی از منظر حقوق بشر و فقه امامیه به مسئله تنبیه کودکان می‌پردازد. سید جواد حسینی‌خواه نویسنده کتاب معتقد است در نظام بین‌الملل حقوق بشر، بر ممنوعیت کامل و بی‌قید و شرط تنبیه بدنی کودکان در تمامی اشکال آن تأکید شده و اسناد متعددی ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و تفاسیر کمیته مربوطه بر این مطلب دلالت دارند. در مقابل، در فقه امامیه، نویسنده ضمن تأکید بر اصل عدم جواز تنبیه بدنی کودکان، موارد خاصی را برای تأدیب کودکان ممیز توسط ولی یا معلم، صرفاً به قصد اصلاح و تربیت و نه انتقام، جایز می‌داند. این جواز مشروط به رعایت مراحل تربیتی پیشین و حداقل میزان تنبیه است و لذا چنانچه مؤدِّب از حد شرعی تنبیه تجاوز کند به قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. در نهایت، نویسنده معتقد است که این دو دیدگاه ظاهراً متفاوت، قابل جمع هستند. وی بیان می‌کند با توجه به آثار سوء تنبیه بدنی بر جسم و روان کودکان و سیر جهانی به سمت ممنوعیت تنبیه، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت نظام حکم به ممنوعیت تمامی اشکال تنبیه بدنی در زمان حاضر دهد. این ممنوعیت همچنین از التزام ایران به پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با توجه به قاعده اوفوا بالعقود نیز قابل استنباط است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه» به نویسندگی سیدجواد حسینی‌خواه در سال ۱۳۸۹ شمسی در ۳۳۶ صفحه توسط انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه التربیه و فقه العقوبات نگاشته شده است و نویسنده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی بین دو نظام فقه امامیه و نظام بین‌الملل حقوق بشر و با استناد به آیات قرآن، روایات معصومین(ع) و آرای فقهای امامیه، به بررسی ادله جواز یا منع تنبیه بدنی کودکان پرداخته است.
تلاش نویسنده در کتاب این بوده که یک بررسی جامع در اسناد بین‌المللی و فقهی در حوزه تنبیه بدنی کودکان ارائه دهد و از سوی دیگر سعی کرده است از طریق مصلحت‌سنجی و بریخ قواعد فقهی، راهی برای همسوسازی فقه با الزامات حقوق بشری ایجاد کند. البته کتاب در مواردی نیز دچار کاستی‌هایی است مثلا در بخش اسناد حقوق بشری تحلیل طولانی و پراکنده ارائه کرده است. همچنین برخی مطالب، مانند مباحث مربوط به تنبیه بدنی از منظر فقهای امامیه را در فصول مختلف تکرار کرده است. در نهایت تلاش نویسنده برای جمع‌بندی بین دو دیدگاه، با وجود تأکید بر «مصلحت» به‌عنوان سازوکار عملیاتی کردن این جمع مثل تعارض ولایت پدر با تعهدات بین‌المللی را به روشنی تبیین نکرده است. همچنین، استناد به «أوفوا بالعقود» برای توجیه ممنوعیت تنبیه، بدون بررسی امکان تخصیص یا تعارض آن با سایر ادله، به نظر استدلالی ناتمام است.
ساختار
کتاب «تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه» در سه بخش اصلی سامان یافته است.
- بخش نخست با عنوان «مفاهیم و کلیات»، به تبیین مباحث مقدماتی در دو فصل می‌پردازد: مفهوم کودک و ماهیت و مصادیق تنبیه بدنی در کودکان (ص۳۳)، اصطلاحات فقهی باب تنبیه و تأسیس اصل (ص۷۱).
- بخش دوم با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر»، مشتمل بر دو فصل است: ممنوعیت تنبیه و مجازات بدنی کودکان (ص۸۹) و ممنوعیت شکنجه و سایر سوءرفتارها نسبت به کودکان (ص۱۴۱).
- در نهایت، بخش سوم با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه» در دو فصل تنظیم شده است: بررسی فقهی تنبیه بدنی کودکان (ص۱۶۵) و موارد جواز تنبیه در فقه امامیه و مقایسه آن با نظام بین‌المللی (ص۱۸۵).
مفاهیم و کلیات
نویسنده برای بیان تعریفی از کودک با استناد به سخن بیشتر فقهای امامیه مبتنی بر پاره‌ای از روایات، با توجه به سن بلوغ پسران ۱۵ سالگی و دختران در ۹ سالگی، معتقد است فرد تا قبل از رسیدن به این سن کودک محسوب می‌شود (ص۳۶). البته به مغایرت‌های قانونی در مسائل مختلف مثل قانون نظام وظیفه، قانون کار و غیره اشاره می‌کند که باعث شده در قوانین ایران هنوز سنّ واحدی برای تشخیص «کودک» وجود نداشته باشد (ص۳۸). همچنین مطابق اولین ماده کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ کودک یعنی هر انسان زیر هیجده سال (ص۳۸).
به باور نویسنده در ماده ۱۹ و ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک هیچ‌گونه تعریفی از تنبیه بدنی و واژه‌ها و اصطلاحات مرتبط نیامده است (ص۴۳)، و باید برای یافتن تعریف به سراغ منابع دیگر رفت که به نظر نویسنده بهترین تعریف را کمیته حقوق کودک ارائه کرده است، از نظر این کمیته تنبیه بدنی عبارت است از «هر نوع مجازات یا تنبیهی که در آن نیروی فیزیکی و جسمی به کار گرفته شده و به انگیزه ایجاد درد و ناراحتی هرچند سبک و خفیف، صورت گرفته باشد» (ص۴۴-۴۵).
مجازات تحقیرآمیز، شکنجه، رفتار غیرانسانی، رفتار بی‌رحمانه و رفتار تحقیرآمیز از دیگر اصطلاحات به کار رفته در ماده ۱۹ و ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک است که نویسنده ضمن فصل اول به تعریف آن‌ها می‌پردازد (ص۴۶-۶۰) به باور نویسنده به طور کلی رفتارهایی چون: قطع، جرح و هرگونه آسیب جسمانی که به تمامیّت جسمی کودک (بدن وی) آسیب و ضرر وارد می‌کند، از مصادیق تنبیه و مجازات بدنی کودک محسوب می‌شود. و بر اساس تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق کودک، برخی موارد، به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان در نظر گرفته شده که شامل: کتک زدن، سیلی زدن، لگد زدن، خوراندن اجباری ادویه‌های تند، آزار جسمانی توسط کمربند، شلاق، چوب و غیره است (ص۶۱).
اصطلاحات فقهی باب تنبیه و تأسیس اصل
به گفته نویسنده کتاب، در فقه امامیه، موضوع تنبیه و مجازات بدنی کودکان عمدتاً با دو مفهوم «تعزیر» و «تأدیب» مطرح شده است (ص۷۱). بنا بر گزارش نویسنده «تأدیب» در یک اصطلاح یعنی تنبیه و مجازات کردن، و گوش‌مالی دادن فردی به خاطر انجام عمل ناپسند (ص۷۳). و در اصطلاح دیگر هر عملی است که سبب شود شخص به مکارم اخلاقی و علوم اکتسابی دست یابد، و در این معنا «تأدیب» با «تعلیم و تربیت» مترادف می‌شود (ص۷۴). و «تعزیر» نیز نوعی عقوبت است که بر انجام گناهان و تخلّفاتی که شارع برای آن‌ها در اغلب موارد اندازه و مقداری مشخّص نفرموده، مترتّب می‌شود (ص۷۹). به نظر مولف نسبت بین این دو واژه، عام و خاص مطلق است. به این صورت که «تأدیب» با طرق گوناگون صورت می‌پذیرد و یکی از مصادیق و راه‌کارهای آن، تعزیر است (ص۸۱).
به باور مؤلف، با استناد به آیه ۹۰ سوره نحل و برخی روایات که کتک زدن و آزار دیگران را هم‌سنگ جنگ با خدا می‌دانند، اصل اولیه در اسلام، ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان است (ص۸۲). بنابراین، در صورت نبودن دلیل روشن بر جواز تنبیه بدنی کودکان، اصل بر عدم جواز باقی می‌ماند و در صورت وجود جواز نیز باید صرفاً به مقدار یقینی آن بسنده کرد؛ چنان‌که در موارد مشکوک، باید به اصل عدم جواز رجوع شود (ص۸۴).
تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر
نویسنده در بخش دوم کتاب تلاش می‌کند تا رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر در خصوص تنبیه بدنی کودکان و سایر سوء رفتارها را مورد بررسی قرار دهد (ص۸۷).
ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان
نویسنده بیان می‌کند امروزه ادلّه متقاعدکننده و شواهد فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که تمام انواع مجازات‌های بدنی کودکان بدون توجّه به این‌که توسط چه کسی به اجرا درآمده باشد، و یا از نظر شدّت و ضعف، تا چه میزان سبک و خفیف باشد، قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. (ص۸۹). بنا بر گزارش نویسنده اسنادی که به طور خاص به بحث حقوق کودک مربوط هستند، عبارتند از: ۱. اعلامیه جهانی حقوق کودک؛ ۲. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک؛ ۳. تفاسیری که کمیته حقوق کودک ارائه داده است؛ و در این میان، تفسیر شماره ۸ به طور ویژه به بحث ممنوعیّت تنبیه کودکان مربوط می‌شود (ص۹۰). مولف کتاب معتقد است کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک جامع‌ترین سند برای ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان است (ص۹۲).
نگارنده توضیح می‌دهد که بند نخست ماده ۱۹ این کنوانسیون، هرگونه تنبیه بدنی و خشونت جسمی یا روانی علیه کودکان را در همه موقعیت‌ها، از جمله در مدرسه یا خانه، ممنوع می‌داند؛ و بر حق برابر کودک در تمامیت جسمی و شخصی تأکید می‌ورزد. همچنین دولت‌ها را ملزم به اقدام برای حذف این رفتارها می‌سازد (ص۹۶-۹۹). افزون بر آن، بند ۲ ماده ۲۸ و بند ج ماده ۳۷ نیز بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان دلالت دارند (ص۱۰۴). نویسنده معتقد است از نظر کمیته حقوق کودک، همه انواع و اشکال تنبیه‌های بدنی ممنوع و مردود است و مواردی که برخی روانشناسان و والدین از آن‌ها به عنوان تنبیه معقولانه و ملایم نام می‌برند، نیز در زمره آن‌ها، به عنوان عملی ممنوع جای می‌گیرد (ص۱۱۵-۱۱۹).
ممنوعیّت شکنجه و سایر سوءرفتارها نسبت به کودکان
به باور نویسنده تنبیه بدنی کودکان تحت عنوان شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه نیز قرار می‌گیرد لذا وی به بحث پیرامون ممنوعیّت شکنجه و رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز می‌پردازد، و به دیگر اسنادی که می‌توان از آن‌ها این ممنوعیّت را به دست آورد، اشاره می‌کند (ص۱۴۱). نویسنده تأکید می‌کند که ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی از اساسی‌ترین ارزش‌های جوامع دموکراتیک و از حقوق غیرقابل تعلیق محسوب می‌شود؛ بنابراین حتی در شرایط اضطراری نیز مجوزی برای اعمال شکنجه وجود ندارد. با توجه به تفاوت‌های جسمی و روانی کودکان با بزرگسالان، ممکن است عملی که برای یک بزرگسال شکنجه به‌حساب نیاید، برای کودک شکنجه تلقی شود. در چنین مواردی، تنبیه بدنی نیز مشمول حقوق غیرقابل انکار خواهد بود (ص۱۴۱-۱۴۲). نویسنده در پایان این بخش تأکید می‌کند که ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این‌گونه اسناد، علاوه بر ایجاد تعهد برای دولت‌ها، جنبه‌ای عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ زیرا با فراهم‌کردن زمینه محاکمه عاملان، نقش بازدارنده پررنگ‌تری ایفا می‌کند و از نظر اجرایی بسیار حائز اهمیت است (ص۱۵۸).
تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه
نویسنده در بخش سوم کتاب به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه و بررسی میزان و کیفیت آن و همچنین مقایسه آن با نظام بین‌الملل است (ص۱۶۳).
بررسی فقهی تنبیه بدنی کودکان
به باور نگارنده با استناد به حدیث رفع قلم نمی‌توان به ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه رسید، زیرا در برخی روایات تنبیه و تعزیر در خصوص کودکان وارد شده است، و حدیث رفع قلم عقوبت و تکلیف را برمی‌دارد و از این جهت قابل تخصیص نیست، اما تأدیب و تنبیهی را که مقدمه ترک معصیت در آینده است را نفی نمی‌کند (ص۱۶۷-۱۷۰). نویسنده بیان می‌کند مطابق روایات و اقوال فقها تنبیه کودکان غیر ممیز و خردسال که قدرت درک و فهم درستی و نادرستی کارها و اعمال خویش را ندارند، جایز نیست (ص۱۷۰-۱۷۱).
به باور نویسنده چنانچه کودک مرتکب عمل ناشایستی چون زنا یا لواط شود که در اسلام برای آن حد وضع شده، با توجه به این که کودک درک و شعور لازم برای عدم انجام جرائم حدی را ندارد، حد در مورد آن‌ها جاری نمی‌شود؛ و فقط به جهت آن‌که در آینده مرتکب چنین اعمالی نشود، تنبیه و تعزیر می‌شود. چنانچه در روایات متعدد صحیحه این مطلب ذکر شده است؛ مانند پرسش ابوبصیر از امام صادق(ع) در مورد حکم نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده (تقریبا ده سال) و مرتکب زنا شده، که امام فرمودند: باید به مقدار کمتر از حد شلاق بخورد (ص۱۸۰-۱۸۲). همچنین نویسنده بیان می‌کند چنانچه کودک ممیز عمل ناشایست و غیراخلاقی مرتکب شود که برای آن حدی تعیین نشده و صرفا با هنجارهای اجتماعی و تربیتی و آداب و رسوم خانوادگی موافق نبوده، فقهای امامیه نسبت به تأدیب و تنبیه بدنی چنینی کودکی تردیدی ندارند (ص۱۸۲-۱۸۳).
ولایت در تنبیه و موارد جواز آن در فقه امامیه
نویسنده معتقد است مطابق آیات و روایات متعدد جواز تأدیب و تنبیه کودکان توسط برخی افراد چون امام، حاکم شرع، پدر و جد پدری و معلم ثابت می‌شود. بنابراین، این افراد حقّ دارند در راستای تربیت کودکان، آنان را تأدیب نمایند. آن‌چه در روایات و کلمات فقهای امامیّه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ «تأدیب الصبی» آمده، و تأدیب به این معناست که انسان، کودک را به نیکی‌ها دعوت کرده و از زشتی‌ها و پلیدی‌ها بازدارد و یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله زدن کودک است. بر همین اساس، در فقه امامیه و با استناد به آیات، روایات و سیره، تنبیه بدنی کودکان در صورتی که با هدف اصلاح، تربیت و بازداشتن آنان از رفتارهای ناپسند و هدایت به سوی اعمال پسندیده باشد، جایز شمرده شده است، چنانچه امام علی(ع) می‌فرماید: «و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه» (ص۱۸۵-۲۰۹).
مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودکان
نویسنده بیان می‌کند در این‌که مقدار و میزان تنبیه بدنی کودکان چه اندازه است بین فقهای امامیه اختلاف است؛ عده‌ای با استناد به روایت حماد بن عثمان معتقدند نباید مقدار تأدیب از پنج تا شش ضربه شلاق فراتر رود (ص۲۱۳)، برخی دیگر از فقهای امامیه قائل‌اند مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودک و غلام نباید بیش از ده ضربه تازیانه باشد (ص۲۱۶)، اما مشهور فقها معتقدند، مقدار و اندازه تأدیب و تنبیه بدنی به نظر مودب (کسی که کودک را تنبیه می‌کند) بستگی دارد (ص۲۱۷). نویسنده متذکر می‌شود که تعیین میزان تنبیه بدنی بر حسب نظر شخصی، فقط در موارد گناه شرعی کودک معتبر است؛ اما در امور امور متعارف و آداب اجتماعی، بیش از پنج یا شش ضربه (بر پایه روایت حمّاد بن عثمان) مجاز نیست و حتی می‌توان افزایش آن را به‌دلیل آزاررسانی، حرام دانست (ص۲۲۱).
نگارنده همچنین متذکر می‌شود بر فرض جواز تنبیه بدنی، این کار در صورتی است که شخص مؤدِّب همه راه‌های تربیتی قبل از تنبیه (چون محبت، مدارا، اخم، تذکر لفظی، قهر کردن، محدود کردن) را انجام داده باشد؛ و در نهایت به تنبیه بدنی و کتک زدن رسیده باشد. در این مرحله نیز باید رعایت کمتر به بیشتر را بکند (ص۲۲۲-۲۴۹). به نظر نویسنده تنبیه بدنی فقط برای اصلاح، و در جهت مصلحت کودکان باید باشد و نه به‌خاطر فرونشاندن خشم خویش و این‌که از کودک بخواهد انتقام بگیرد؛ همان‌گونه که مرسله علی بن اسباط بر این مطلب دلالت دارد (ص۲۲۳).
ضمان مجری تنبیه
نویسنده معتقد است در صورتی که متولیان امر تنبیه و تأدیب در اجرای آن افراط کنند و بیش از مقدار لازم تنبیه انجام دهند و موجب شوند کودک دچار نقص عضو، کبودی یا قرمزی پوست شود ضامن هستند و به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند (ص۲۲۴). همچنین فقهائی که به ضامن بودن مجری تنبیه در صورت تلف یا نقص عضو کودک فتوا داده‌اند به ادله‌ای چون: اطلاق روایات (لا یبطل دم امرء مسلم)، قاعده اتلاف، اجماع و ضرورت فقه استناد کرده‌اند (ص۲۲۴-۲۲۷).
مقایسه و جمع میان دو دیدگاه فقه امامیه و نظام حقوق بشر
نویسنده در اعلام نظر نهایی خود بیان می‌کند رویکرد نظام بین‌الملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی کودکان، یک رویکرد حذفی است؛ و با اتکا بر حقوق بنیادینی، چون: کرامت انسانی، تمامیّت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیّت همه اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده. از سوی دیگر عقیده فقهای بزرگ شیعه با تکیه بر متون روایی و دینی بر جواز اصل تنبیه بدنی کودکان در راستای مصالح عالیه اطفال و به جهت بازداشتن آن‌ها از ارتکاب اعمال ناشایست و در شرایط خاص است (ص۲۶۱)؛
نویسنده معتقد است که این دو نظام، قابل جمع هستند؛ زیرا بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می‌توان با شیوه‌های استنباط فقهی که فقها بدان تمسّک می‌کنند، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر داد. به این صورت که حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان، و همچنین عدم رعایت ضوابط اجرای تنبیه توسّط مجریان، در اغلب موارد، به ممنوعیّت آن در این زمان حکم کند، به‌ویژه که جوّ حاکم بر جامعه بین‌الملل حاکی از حذف همه انواع تنبیهات بدنی کودکان است (ص۲۶۰-۲۶۱).
نگارنده همچنین بیان می‌کند با توجّه به آن‌که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت‌های عضو پیمان‌نامه حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن‌ها، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان بیان شده، از راه تمسّک به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، می‌توان بیان داشت که بایستی از اجرای تنبیه بدنی کودکان ممنوعیّت به عمل آمده و به عنوان عملی غیر قانونی اعلام شود (ص۲۶۰-۲۶۱).
نویسنده معتقد است اگر بتوان به این نتیجه رسید که تنبیه بدنی در این زمان، بر خلاف مصلحت کودکان است، هم‌چنان که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران علوم تربیتی معتقدند، می‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان حکم نمود (ص۲۶۱-۲۶۲).