قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع | '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی را عدهای از فقهای معاصر در تعارض با حق تشریع الهی دیده و با آن مخالفت کردهاند. در مقابل، برخی از فقها آن را همسو با تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت دانسته و برای درونیسازی آن در نظام فقهی خود کوشیدهاند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه، فقها درباره نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتهاند، ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و تصویبکننده و گستره تصویب آن باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و مشروعیت نهادهای قانونگذار شد. پاسخ به این سؤالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، به مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری انجامید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته، ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به [[حکومت اسلامی]]، از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت، بررسی شده است. | ||
قانونگذاری در دو حوزه امور عرفی و | قانونگذاری در دو حوزه امور عرفی و عمومی و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عمومی چند نظر دادهاند. عدهای با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار از جمله [[مجلس شورا]] را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند و برخی قانونگذاری در حوزه امور [[غیرمنصوص]] ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری دانستهاند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کردهاند، ولی به دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عدهای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمیدانستند؛ چراکه معتقد بودند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. | ||
بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانونگذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون | بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانونگذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون تراز اول، تشکیل نهادهایی چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت]] و همچنین رفع تعارض با [[حکم حکومتی]] ارائه شده است. | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت== | ==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت== | ||
کلمه قانون را مهمترین واژه در ایران معاصر دانستهاند که | کلمه قانون را مهمترین واژه در ایران معاصر دانستهاند که نزدیک به دویست سال محور مناقشات در باب [[سیاست و دین]] قرار گرفته است.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۱۱.</ref> قانونگذاری، بهویژه تدوین [[قانون اساسی]]، با تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۸۸-۸۹.</ref> محدود کردن قدرت آنها<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> پیوند دارد. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظامهای توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نیاز به قانونگذاری جدید وجود دارد؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار میکند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> | ||
رویکرد فقها به مسئله قانونگذاری از همان ابتدا در زمان مشروطه و همچنین در دوران جمهوری اسلامی | رویکرد فقها به مسئله قانونگذاری از همان ابتدا در زمان مشروطه و همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران باعث شکلگیری نوع خاصی از مجالس قانونگذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانونگذاری شده است. تأسیس نهادهای ناظر بر فرایندهای قانونگذاری، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین به دست نهادهای فرادستی و در نتیجه نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار از جمله تأثیرات این رویکردها بر فرایند قانونگذاری در جوامع اسلامی، بهویژه در ایران، است. | ||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور | مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی_اجتماعی و همچنین ضرورت [[قانونگذاری احکام فقهی]] در فقه شیعه در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در آموزه غیبت مطرح شد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref> طبق این نظریهها، هر نوع حکومت در زمان غیبت جور و غصب است؛<ref>کدیور، سیاستنامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورتهای زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمیکند؛ بههمیندلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را بهعهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،<ref>کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰.</ref> به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد. | ||
در مواجهه با اندیشه قانونخواهی که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، تعدادی از فقها با رویکردی | در مواجهه با اندیشه قانونخواهی که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، تعدادی از فقها با رویکردی مثبت، کوشیدند آن را در نظامهای فقهی خود درونی سازند،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> اما برخی دیگر با رویکردی تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کردند<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود پذیرفتند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref> | ||
===جایگاه در فقه معاصر=== | ===جایگاه در فقه معاصر=== | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای | اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون و قانونگذاری با چند پرسش و چالش مواجه میشدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
مسئله قانونگذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تکنگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات ولی فقیه بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> | مسئله قانونگذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تکنگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات [[ولی فقیه]] بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> | ||
==مشروعیت قانونگذاری== | ==مشروعیت قانونگذاری== | ||
قانونگذاری، بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که طی آن دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند که همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در حوزه احکام شرعی نیز تشریع نامگذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و با انبیا، امامان و نایبان آنان به مردم منتقل میشود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | |||
===ابهام در مفهوم قانون=== | ===ابهام در مفهوم قانون=== | ||
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی | به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، فقها ارزیابیهای متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | ||
اندیشمندان و فقها و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانونگذار مخالف بودند درباره نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه اتفاق نظر داشتند و وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی میدانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره چالشهایی از این قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ چه کسی باید آن را تدوین کند؟ در چه گسترهای باید به تصویب برسد؟ اینگونه سؤالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و هر فقیه بر اساس مبانی نظری خود به آن پاسخ داد که باعث اتخاذ فتاوای متضادی درباره مشروعیت فرایند قانونگذاری شد. | |||
===مخالفان قانونگذاری=== | ===مخالفان قانونگذاری=== | ||
مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه | برخی از فقها با مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.</ref> قانون اساسی مسلمانان را همان قانون جامع الهی دانستند که همه نیازهای اصلی انسان را تأمین میکند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنان قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور میکردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنان، دستورالعملهای دولتی برای رفع نیازهای روزمره عنوان قانون به خود نمیگیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و [[فضلالله نوری]] معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت باید دولت یا حاکم دستورالعملها یا آییننامههایی را تدوین کند و به آنها عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت بدهد، نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنان این کار ارتباطی با حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> | ||
===موافقان قانونگذاری=== | ===موافقان قانونگذاری=== | ||
برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع | برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور [[غیرمنصوص]] و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفان گذاشته است؛<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند، زیرا با تغییر و تبدل جامعه قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر، از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم زیر نظر ولیّ امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||
به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل | به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علیآقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
== مرجع قانونگذاری == | == مرجع قانونگذاری == | ||