قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون و قانونگذاری با چند پرسش و چالش مواجه میشدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون و قانونگذاری با چند پرسش و چالش مواجه میشدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
مسئله قانونگذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تکنگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات ولی فقیه بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> | مسئله قانونگذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تکنگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات [[ولی فقیه]] بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> | ||
==مشروعیت قانونگذاری== | ==مشروعیت قانونگذاری== | ||
قانونگذاری، بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که طی آن دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند که همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در حوزه احکام شرعی نیز تشریع نامگذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و با انبیا، امامان و نایبان آنان به مردم منتقل میشود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | |||
===ابهام در مفهوم قانون=== | ===ابهام در مفهوم قانون=== | ||
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، فقها ارزیابیهای متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، فقها ارزیابیهای متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
===مخالفان قانونگذاری=== | ===مخالفان قانونگذاری=== | ||
مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه | برخی از فقها با مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.</ref> قانون اساسی مسلمانان را همان قانون جامع الهی دانستند که همه نیازهای اصلی انسان را تأمین میکند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنان قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور میکردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنان، دستورالعملهای دولتی برای رفع نیازهای روزمره عنوان قانون به خود نمیگیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و [[فضلالله نوری]] معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت باید دولت یا حاکم دستورالعملها یا آییننامههایی را تدوین کند و به آنها عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت بدهد، نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنان این کار ارتباطی با حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> | ||
===موافقان قانونگذاری=== | ===موافقان قانونگذاری=== | ||
برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع | برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور [[غیرمنصوص]] و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفان گذاشته است؛<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند، زیرا با تغییر و تبدل جامعه قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر، از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم زیر نظر ولیّ امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||
به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل | به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علیآقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
== مرجع قانونگذاری == | == مرجع قانونگذاری == | ||
رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانونگذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. برخی فقها بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانونگذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند میدانند.<ref>زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضلالله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت معتقدند دولت یا حاکم باید دستورالعملها یا آییننامههایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نامگذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> | رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانونگذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. برخی فقها بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانونگذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند میدانند.<ref>زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضلالله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت معتقدند دولت یا حاکم باید دستورالعملها یا آییننامههایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نامگذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> | ||
در نقطه مقابل فقیهانی که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری به خدا، نهادهای قانونگذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامهریزی و مشاوره میپذیرفتند.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> در کنار این فقها، فقهایی مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> و معتقدند شارع در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیمگیری را به انسان و مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲؛ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> از فقهای معاصر نیز کسانی مثل [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اداره جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر | در نقطه مقابل فقیهانی که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری به خدا، نهادهای قانونگذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامهریزی و مشاوره میپذیرفتند.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> در کنار این فقها، فقهایی مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانند<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> و معتقدند شارع در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیمگیری را به انسان و مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲؛ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> از فقهای معاصر نیز کسانی مثل [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اداره جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولیّ امر میدانند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | ||
==حوزههای قانونگذاری== | ==حوزههای قانونگذاری== | ||
در متون فقهی و حقوقی شیعه مشروعیت قانونگذاری در دو حوزه «امور عرفی و عمومی (غیرمنصوص)» و «احکام فقهی (منصوص)» | در متون فقهی و حقوقی شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در دو حوزه «امور عرفی و عمومی ([[غیرمنصوص]])» و «احکام فقهی (منصوص)» بحث شده است و فقیهان شیعه بر اساس نگرش خود به مفهوم قانون، مشروعیت یا عدم مشروعیت قانونگذاری در این دو حوزه را بررسی کردهاند. | ||
===قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ===قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ||
{{اصلی|قانونگذاری عرفی}} | {{اصلی|قانونگذاری عرفی}} | ||
مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عرفی که | فقها در مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عرفی که در متون دینی نص خاصی درباره آن وجود ندارد و با عنوان [[منطقة الفراغ]] نامگذاری شده، اختلاف دارند. عدهای از فقها، به ویژه در عصر مشروطه مانند [[محمدحسین تبریزی]]، [[شیخ فضلالله نوری]] و [[ابوالحسن نجفی مرندی]] و در دوره متأخر افرادی مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]]، قانونگذاری و تشکیل نهادهای قانونگذار را مخالف شریعت قلمداد میکردند. این گروه از فقیهان به دلایل متنوعی مثل نیاز نداشتن مسلمانان به قانونگذاری جدید، بهویژه قانون اساسی، با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹. </ref> ناسازگاری قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل [[مجلس شورا]]،<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت بودن [[رأی اکثریت]]<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> استناد کردهاند. | ||
در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] با تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع الهی در حوزه نص، معتقدند در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین [[احکام ثانوی]] که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیمگیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان، در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانونگذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیرههای عقلایی میدانند که به امضای شارع رسیده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> به همین جهت وجود نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه را ضروری میخوانند. | |||
فقهای تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از جمله [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانونگذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامهریزی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینیپژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> به اعتقاد آنان، حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن با پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین با ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت میگیرد.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> به گفته آنان، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامهریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | |||
فقهای | |||
===قانونگذاری احکام فقهی=== | ===قانونگذاری احکام فقهی=== | ||
{{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}} | {{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}} | ||
قانونگذاری احکام فقهی یا | قانونگذاری احکام فقهی یا تقنین شریعت از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> در این فرایند، احکام فقهی به شکل قانون درمیآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.</ref> علمای شیعه و اهلسنت در قانونگذاری احکام فقهی، با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را برای عصر حاضر ضروری دانستهاند.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> در مقابل، عدهای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین | تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجرا بر مبنای نظریه جواز دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با [[قاعده عدالت|اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه،<ref>عزیزاللهی، «تأثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای این نوع تقنیین برشمردهاند که عدم نگاه حکومتی به فقه،<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> و نامشخص بودن [[فتوای معیار]]<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> از آنها است. | ||
==نسبت قانون با شریعت== | ==نسبت قانون با شریعت== | ||
{{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | {{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | ||
پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را چند صورت ترسیم کردهاند؛ گاه قانون مصوب | پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را به چند صورت ترسیم کردهاند؛ گاه قانون مصوب کاملاً مطابق و گاه کاملاً مخالف با شریعت است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف، اعم از اینکه این قانون را [[حکومت مشروع]] وضع کرده باشد یا [[حکومت نامشروع]].<ref>کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> پرسشهای پیشِ روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی بر عهده کیست و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود میآید، چه راهکارهایی برای رفع تعارض وجود دارد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این | پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل، پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به شکل یک مشکل پیش روی فقها بود، دوباره نمایان شد و تدوینکنندگان قانون اساسی راهکارهایی برای گذار از این مشکل ارائه کردند.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برونرفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و حل معضلاتی که از راههای عادی قابل حل نیستند<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاعرسانی حوزه؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بودند. | ||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||
{{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
در کتابهای فقهی | در کتابهای فقهی معاصر بخشهایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شدهاند. از اولین آثاری که فرایندهای قانونگذاری بر اساس آموزههای دینی را مستندسازی کرده است میتوان به [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. این بحث در جلد دوم [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]]، ذیل بررسی وظایف قوه مقننه، نیز آمده است. در مقابل، آثاری نیز برای رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شدهاند، از جمله رسائل مخالفان مشروطه مانند [[رساله حرمت مشروطه]]، [[تذکرة الغافل]]، [[کشف المراد]] و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل نوشته شدهاند. کتابهای [[تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری]] و [[فقه و قانون؛ ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی]]، از مجموعه نشستهای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، نمونهای از این کتابها هستند. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۰: | ||
* سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق. | * سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق. | ||
* سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش. | * سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش. | ||
* صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود | * صدر، سید محمدباقر، [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|الاسلام یقود الحیاة]]، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق. | ||
* | * طباطبایی، سید محمدحسین، بررسیهای اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش. | ||
* طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش. | * طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش. | ||
* عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش. | * عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۷: | ||
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق. | * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref> | * فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref> | ||
* فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره | * فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بینالمللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش. | ||
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش. | * فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش. | ||
* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش. | * فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش. | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۲۷: | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق. | * مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | ||
* | * مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همهپرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش. | ||
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | ||
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||