بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

===تقویت جایگاه دولت در کنترل نافرمانی===

نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است و نهادهای مدنی و هم‌چنین نهادهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. گویا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری ممکن نیست. آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت، و مشخص نبودن موضوعِ نافرمانیِ فرضی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، می‌توان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت ولی اگر منظور مجموعه حاکمیت باشد، روشن نیست که چرا باید حاکم درباره رفتار مردم نافرمان اظهار نظر کند.

==پانویس==