کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری== | ||
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور سید عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه یاید به صورت کمی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند. (ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند. (ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایت‌گرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه است. (ص۸۳-۸۴) | امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور سید عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه یاید به صورت کمی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند. (ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند. (ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایت‌گرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۸۳-۸۴) | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی، (ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است. (ص۱۰۱-۱۰۸) | |||
== انواع موضوعات در حوزه قانون‌گذاری == | == انواع موضوعات در حوزه قانون‌گذاری == | ||