کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
شمسالدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکلدهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۴۱-۴۲.</ref> | شمسالدین در نظریه ولایت امت در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رهبری جامعه اسلامی و قدرت سیاسی در آن باید در دست یک شخص (پیامبر، امام یا فقیه) باشد و مردم تنها ابزاری در اختیار رهبری باشند؟ یا اینکه همه امت اسلامی در شکلدهی به قدرت سیاسی و رهبری جامعه نقش دارند؟<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۴۱-۴۲.</ref> | ||
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمسالدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که | صدور نظریه ولایت امت از سوی شمسالدین بر پایه برخی از منابع و ادله صورت گرفته که فراتر از منابع دیگر فقها بهویژه در حوزه نظریهپردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۳-۷۴.</ref> او علاوه بر استفاده از منابع شناختهشده استنباط در فقه سنتی، با بهرهگیری از نظریه [[منطقة الفراغ|مفهوم منطقةالفراغ]] که از سوی استادش [[محمدباقر صدر]] ارائه شده بود و گسترش آن به همه حوزههای زندگی اجتماعی، مبنایی برای نظریهپردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه میدهد. طبق این مبنا به اعتقاد شمسالدین هیچ نصی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ به همین دلیل مسئله حکومت در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار میگیرد که تعیین تکلیف آن به عهده حاکم جامعه واگذار شده است.<ref>شمسالدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمسالدین همچنین در تبیین نظریه ولایت امت به واقعیتهای موجود در جامعه بهویژه جامعه لبنان توجه میکند و آن را از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص قرار میدهد.<ref>شمسالدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۷-۷۹.</ref> و در نهایت توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان مبنایی برای گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی از دیگر منابع مورد اعتماد شمسالدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۹-۸۲.</ref> | ||
به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> | ||