شبیه‌سازی انسان در آینه فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز added Category:کتابهای سید محسن مرتضوی using HotCat |
|||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
در بخش دوم، مباحث مربوط به احکام تکلیفی (ص۱۰۹) و احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، از جمله طهارت، نجاست (ص۱۱۷) و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده (ص۱۱۹)، بررسی می‌شود. بخش سوم کتاب به موضوع همزادسازی (ص۱۲۵–۱۲۸) اختصاص دارد و در آن، احکام تکلیفی (ص۱۳۱) و وضعی (ص۱۴۳) این فرایند مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، در بخش چهارم نویسنده به بررسی شبیه‌سازی حیوانات (ص۱۷۷) و احکام تکلیفی (ص۱۸۳) و وضعی آن (ص۱۹۵) می‌پردازد. | در بخش دوم، مباحث مربوط به احکام تکلیفی (ص۱۰۹) و احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، از جمله طهارت، نجاست (ص۱۱۷) و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده (ص۱۱۹)، بررسی می‌شود. بخش سوم کتاب به موضوع همزادسازی (ص۱۲۵–۱۲۸) اختصاص دارد و در آن، احکام تکلیفی (ص۱۳۱) و وضعی (ص۱۴۳) این فرایند مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، در بخش چهارم نویسنده به بررسی شبیه‌سازی حیوانات (ص۱۷۷) و احکام تکلیفی (ص۱۸۳) و وضعی آن (ص۱۹۵) می‌پردازد. | ||
== احکام تکلیفی شبیه‌سازی انسان == | |||
سید محسن مرتضوی در کتاب خود بیان می‌کند که شبیه‌سازی انسان به معنای تولید مثل از طریق سلول غیرجنسی است که منجر به ایجاد نسخه‌ای مشابه با اصل می‌شود، بدون نیاز به تلقیح سلول‌های جنسی زن و مرد (ص۱۹). او در این زمینه دو دیدگاه مختلف را مطرح می‌کند: برخی آن را حرام می‌دانند، در حالی‌که گروهی از فقها به جواز آن قائل هستند (ص۳۲). مرتضوی هفت دلیل برای حرمت شبیه‌سازی انسان ذکر می‌کند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: شبیه‌سازی نوعی تشبه به خالق است (ص۳۲)، مصداق تغییر در خلقت الهی محسوب می‌شود (ص۳۳)، تمایز و تفاوت‌های طبیعی بین انسان‌ها را از بین می‌برد (ص۳۸)، قانون طبیعی فرزندآوری از طریق ترکیب سلول‌های جنسی زن و مرد را نقض می‌کند (ص۴۲) و نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده را از بین می‌برد (ص۴۹). | سید محسن مرتضوی در کتاب خود بیان می‌کند که شبیه‌سازی انسان به معنای تولید مثل از طریق سلول غیرجنسی است که منجر به ایجاد نسخه‌ای مشابه با اصل می‌شود، بدون نیاز به تلقیح سلول‌های جنسی زن و مرد (ص۱۹). او در این زمینه دو دیدگاه مختلف را مطرح می‌کند: برخی آن را حرام می‌دانند، در حالی‌که گروهی از فقها به جواز آن قائل هستند (ص۳۲). مرتضوی هفت دلیل برای حرمت شبیه‌سازی انسان ذکر می‌کند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: شبیه‌سازی نوعی تشبه به خالق است (ص۳۲)، مصداق تغییر در خلقت الهی محسوب می‌شود (ص۳۳)، تمایز و تفاوت‌های طبیعی بین انسان‌ها را از بین می‌برد (ص۳۸)، قانون طبیعی فرزندآوری از طریق ترکیب سلول‌های جنسی زن و مرد را نقض می‌کند (ص۴۲) و نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده را از بین می‌برد (ص۴۹). | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۹: | ||
مرتضوی در انتهای بحث چنین نتیجه می‌گیرد که شبیه‌سازی انسان به دلیل از بین رفتن نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده و مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعدد، حرام است (ص۶۷ و ۷۱). وی همچنین به فتاوای فقهای شیعه مانند [[سیستانی]] (ص۶۷)، [[تبریزی]] (ص۶۸)، [[شبیری زنجانی]] و [[مکارم شیرازی]] (ص۶۹) اشاره می‌کند که شبیه‌سازی انسان را حرام دانسته‌اند. | مرتضوی در انتهای بحث چنین نتیجه می‌گیرد که شبیه‌سازی انسان به دلیل از بین رفتن نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده و مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعدد، حرام است (ص۶۷ و ۷۱). وی همچنین به فتاوای فقهای شیعه مانند [[سیستانی]] (ص۶۷)، [[تبریزی]] (ص۶۸)، [[شبیری زنجانی]] و [[مکارم شیرازی]] (ص۶۹) اشاره می‌کند که شبیه‌سازی انسان را حرام دانسته‌اند. | ||
== احکام وضعی شبیه‌سازی انسان == | |||
سیدمحسن مرتضوی در صفحه ۷۱ تا ۱۰۵ احکام وضعی شبیه‌سازی انسان را مطرح می‌کند که در ادامه به اختصار بیان می‌شود. | سیدمحسن مرتضوی در صفحه ۷۱ تا ۱۰۵ احکام وضعی شبیه‌سازی انسان را مطرح می‌کند که در ادامه به اختصار بیان می‌شود. | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۵: | ||
== شبیه‌سازی اعضای بدن انسان == | == شبیه‌سازی اعضای بدن انسان == | ||
=== احکام تکلیفی شبیه‌سازی | |||
=== احکام تکلیفی شبیه‌سازی اعضای بدن === | |||
سید محسن مرتضوی در فصل نخست از بخش دوم، به بررسی احکام تکلیفی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان پرداخته است (ص ۱۰۹). او دو دیدگاه را در این زمینه مطرح می‌کند: گروهی شبیه‌سازی اعضای بدن را حرام می‌دانند و گروهی دیگر آن را جایز می‌شمارند (ص ۱۱۰). نویسنده پس از بیان دلایل مخالفان و بررسی انتقادی آنها (ص ۱۱۰–۱۱۵)، در نهایت جواز شبیه‌سازی اعضای بدن را تأیید می‌کند (ص ۱۱۵). | سید محسن مرتضوی در فصل نخست از بخش دوم، به بررسی احکام تکلیفی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان پرداخته است (ص ۱۰۹). او دو دیدگاه را در این زمینه مطرح می‌کند: گروهی شبیه‌سازی اعضای بدن را حرام می‌دانند و گروهی دیگر آن را جایز می‌شمارند (ص ۱۱۰). نویسنده پس از بیان دلایل مخالفان و بررسی انتقادی آنها (ص ۱۱۰–۱۱۵)، در نهایت جواز شبیه‌سازی اعضای بدن را تأیید می‌کند (ص ۱۱۵). | ||
در فصل دوم از همین بخش، نویسنده به احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن، از جمله طهارت، نجاست و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده می‌پردازد (ص ۱۱۷). وی تصریح می‌کند که اگر عضو شبیه‌سازی‌شده از اجزای ظاهری بدن باشد، در ابتدا نجس محسوب می‌شود؛ اما پس از پیوند و تبدیل‌شدن به بخشی از بدن انسان، پاک خواهد شد (ص ۱۱۸). بنابراین، نماز خواندن با آن بدون اشکال است (ص ۱۱۸–۱۱۹). | در فصل دوم از همین بخش، نویسنده به احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن، از جمله طهارت، نجاست و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده می‌پردازد (ص ۱۱۷). وی تصریح می‌کند که اگر عضو شبیه‌سازی‌شده از اجزای ظاهری بدن باشد، در ابتدا نجس محسوب می‌شود؛ اما پس از پیوند و تبدیل‌شدن به بخشی از بدن انسان، پاک خواهد شد (ص ۱۱۸). بنابراین، نماز خواندن با آن بدون اشکال است (ص ۱۱۸–۱۱۹). | ||
=== احکام وضعی شبیه‌سازی | === احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن === | ||
در زمینه مالکیت و خرید و فروش اعضای شبیه‌سازی‌شده، نویسنده به دو دیدگاه اشاره می‌کند. گروهی بر این باورند که صاحب سلولی که از آن شبیه‌سازی انجام شده، مالک عضو تولیدشده است و می‌تواند آن را بفروشد (ص ۱۱۹). اما مرتضوی این دیدگاه را رد کرده و معتقد است که انسان مالک اعضای بدن خود نیست، بلکه این اعضا امانتی الهی محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو، حق خرید و فروش آنها را ندارد. وی تأکید دارد که تنها راه انتقال چنین اعضایی، هبه مشروط است؛ به این معنا که فرد دریافت‌کننده عضو می‌تواند مبلغی به صاحب سلول بپردازد، مشروط بر اینکه صاحب سلول از حق اختصاص خود صرف‌نظر کند (ص ۱۱۹–۱۲۰). | در زمینه مالکیت و خرید و فروش اعضای شبیه‌سازی‌شده، نویسنده به دو دیدگاه اشاره می‌کند. گروهی بر این باورند که صاحب سلولی که از آن شبیه‌سازی انجام شده، مالک عضو تولیدشده است و می‌تواند آن را بفروشد (ص ۱۱۹). اما مرتضوی این دیدگاه را رد کرده و معتقد است که انسان مالک اعضای بدن خود نیست، بلکه این اعضا امانتی الهی محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو، حق خرید و فروش آنها را ندارد. وی تأکید دارد که تنها راه انتقال چنین اعضایی، هبه مشروط است؛ به این معنا که فرد دریافت‌کننده عضو می‌تواند مبلغی به صاحب سلول بپردازد، مشروط بر اینکه صاحب سلول از حق اختصاص خود صرف‌نظر کند (ص ۱۱۹–۱۲۰). | ||