شبیه‌سازی انسان در آینه فقه (کتاب)
| شبیه‌سازی انسان در آینه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سیدمحسن مرتضوی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۳۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
شبیه‌سازی انسان در آینه فقه اثر سیدمحسن مرتضوی به‌طور جامع به مسأله شبیه‌سازی پرداخته است. شبیه‌سازی انسان و حیوان یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در عرصه فقه و علم است که نیازمند بررسی‌های دقیق و عمیق می‌باشد. این کتاب برگرفته از دروس خارج مسائل مستحدثه حسین شوپایی است.
در بخش نخست، نویسنده به تعریف شبیه‌سازی و مفاهیم مرتبط با آن می‌پردازد. شبیه‌سازی به معنای تولید یک موجود زنده با استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود است. مرتضوی پس از بیان ادله، با استناد به آیات و روایات، به انتقادات مخالفان شبیه‌سازی اشاره کرده و به این نتیجه می‌رسد که این عمل می‌تواند منجر به اختلال در نظام اجتماعی، از بین رفتن نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده و همچنین ایجاد مشکلات اخلاقی و اجتماعی گردد.
در بخش دوم، احکام تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن بررسی می‌شود. نویسنده جواز شبیه‌سازی اعضا را پذیرفته و تأکید می‌کند که اعضای شبیه‌سازی‌شده پس از پیوند به بدن پاک محسوب می‌شوند. همچنین، در مورد مالکیت این اعضا، مرتضوی بر این باور است که انسان مالک اعضای بدن خود نیست و خرید و فروش آنها جایز نیست.بخش سوم به همزادسازی اختصاص دارد. در این بخش، مراحل همزادسازی و احکام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرتضوی به شرایطی که جداسازی سلول و انتقال آن ممکن است حرام یا جایز باشد، اشاره می‌کند و احکام مربوط به نسبت طفل همزادسازی‌شده با والدین را نیز مطرح می‌سازد. بخش چهارم به شبیه‌سازی حیوانات می‌پردازد. نویسنده شبیه‌سازی حیوانات را جایز دانسته و مسائل مربوط به مالکیت و خرید و فروش این حیوانات را تحلیل می‌کند.
اثر سید محسن مرتضوی به‌طور جامع و دقیق به بررسی ابعاد فقهی و فنی شبیه‌سازی انسان و حیوان می‌پردازد و با ارائه دلایل مستدل، سعی در تبیین مواضع فقهی در این زمینه دارد.
معرفی و گزارش ساختار کتاب
کتاب «شبیه‌سازی انسان در آینه فقه» اثری به زبان فارسی است که به بررسی شبیه‌سازی انسان و حیوان از منظر فقهی می‌پردازد. این کتاب توسط سید محسن مرتضوی در سال ۱۳۹۵ شمسی از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم منتشر شده است. اصل کتاب برگرفته از دروس خارج مسائل مستحدثه حسین شوپایی است که نویسنده مطالب رو مرتب و بازنویسی کرده است.
این کتاب شامل چهار بخش و ده فصل است. مرتضوی در فصل اول بخش نخست، به تعریف مفاهیم پایه‌ای (ص۱۷)، روش‌های تولید (ص۲۱)، فواید (ص۲۲) و زیان‌های شبیه‌سازی انسان (ص۲۴) می‌پردازد. فصل دوم از همین بخش، دلایل و احکام شبیه‌سازی انسان (ص۳۱) و دیدگاه‌های فقها در این زمینه (ص۶۷) را بررسی می‌کند. در این فصل همچنین، احکام وضعی و تکلیفی مرتبط با شبیه‌سازی انسان از جمله مسائل نسب و هویت (ص۷۲)، دین (ص۸۶)، نفقه (ص۹۴)، خرید و فروش سلول‌ها (ص۹۵) و نظرات فقها در مورد نسب فرزند شبیه‌سازی‌شده (ص۸۵) مطرح شده است.
در بخش دوم، مباحث مربوط به احکام تکلیفی (ص۱۰۹) و احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، از جمله طهارت، نجاست (ص۱۱۷) و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده (ص۱۱۹)، بررسی می‌شود. بخش سوم کتاب به موضوع همزادسازی (ص۱۲۵–۱۲۸) اختصاص دارد و در آن، احکام تکلیفی (ص۱۳۱) و وضعی (ص۱۴۳) این فرایند مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، در بخش چهارم نویسنده به بررسی شبیه‌سازی حیوانات (ص۱۷۷) و احکام تکلیفی (ص۱۸۳) و وضعی آن (ص۱۹۵) می‌پردازد.
احکام تکلیفی شبیه‌سازی انسان
سید محسن مرتضوی در کتاب خود بیان می‌کند که شبیه‌سازی انسان به معنای تولید مثل از طریق سلول غیرجنسی است که منجر به ایجاد نسخه‌ای مشابه با اصل می‌شود، بدون نیاز به تلقیح سلول‌های جنسی زن و مرد (ص۱۹). او در این زمینه دو دیدگاه مختلف را مطرح می‌کند: برخی آن را حرام می‌دانند، در حالی‌که گروهی از فقها به جواز آن قائل هستند (ص۳۲).
دلایل مخالفان شبیه‌سازی
مرتضوی هفت دلیل برای حرمت شبیه‌سازی انسان ذکر می‌کند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: شبیه‌سازی نوعی تشبه به خالق است (ص۳۲)، مصداق تغییر در خلقت الهی محسوب می‌شود (ص۳۳)، تمایز و تفاوت‌های طبیعی بین انسان‌ها را از بین می‌برد (ص۳۸)، قانون طبیعی فرزندآوری از طریق ترکیب سلول‌های جنسی زن و مرد را نقض می‌کند (ص۴۲) و نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده را از بین می‌برد (ص۴۹).
نویسنده تأکید می‌کند که از بین رفتن نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده از مهمترین دلایل مخالفان شبیه‌سازی است. به باور این افراد، شریعت برای حفظ نسب اهمیت ویژه‌ای قائل است، اما شبیه‌سازی این اصل را نقض کرده و انسان‌هایی را به وجود می‌آورد که هیچ ارتباطی با والدین خود ندارند (ص۴۹). این گروه به احادیثی استناد می‌کنند که بر لزوم حفظ عده زنان برای جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها (ص۵۰) و همچنین روایاتی که حرمت زنا را برای حفظ نسب و هویت فرزندان تأکید دارند (ص۵۱). برخی از فقهای شیعه مانند جواد تبریزی و ناصر مکارم شیرازی (ص۵۵) و اکثریت علمای اهل سنت (ص۵۴ و ۵۷–۵۹) با استناد به همین دلایل، شبیه‌سازی را حرام می‌دانند. در مقابل، مرتضوی تمامی هفت دلیل حرمت شبیه‌سازی را رد می‌کند (ص۵۶).
نتیجه‌گیری مؤلف
مرتضوی در انتهای بحث چنین نتیجه می‌گیرد که شبیه‌سازی انسان به دلیل از بین رفتن نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده و مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعدد، حرام است (ص۶۷ و ۷۱). همچنین، شبیه‌سازی می‌تواند منجر به از بین رفتن نهاد ازدواج و خانواده شود، چرا که انسان‌ها بدون نیاز به ازدواج صاحب فرزند می‌شوند (ص۶۴). وی همچنین به فتاوای فقهای شیعه مانند سیستانی (ص۶۷)، تبریزی (ص۶۸)، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی (ص۶۹) اشاره می‌کند که شبیه‌سازی انسان را حرام دانسته‌اند.
احکام وضعی شبیه‌سازی انسان
سیدمحسن مرتضوی در صفحه ۷۱ تا ۱۰۵ احکام وضعی شبیه‌سازی انسان را مطرح می‌کند که در ادامه به اختصار بیان می‌شود.
نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده
مرتضوی بیان می‌کند که باید نسب و هویت فرزند شبیه‌سازی‌شده مشخص شود. او معتقد است که صاحب سلول غیرجنسی نمی‌تواند پدر محسوب شود. به اعتقاد او، عرفاً پدر به کسی گفته می‌شود که صاحب سلول جنسی (اسپرم) باشد؛ بنابراین، انسانی که از سلول غیرجنسی او فرزندی شبیه‌سازی شود، پدر نامیده نمی‌شود (ص۷۲).
نویسنده در خصوص انتساب فرزند شبیه‌سازی‌شده به مادر، دو دیدگاه را مطرح می‌کند: برخی صاحب تخمک را مادر می‌دانند و برخی دیگر، صاحب رحم را مادر می‌شمارند. به گفته وی، بر اساس مبنای ما، صاحب رحم مادر محسوب می‌شود؛ بنابراین، انتساب فرزند شبیه‌سازی‌شده به زنی که فرزند در رحم او رشد می‌کند، مجاز است (ص۷۴–۷۵).
محرمیت و حرمت ازدواج
نویسنده بیان می‌کند که اگر سلول تلقیح‌شده در رحم زنی قرار گیرد، آن زن، مادر فرزند شبیه‌سازی‌شده محسوب می‌شود. در صورتی که این فرزند دختر باشد، با شوهر زنی که سلول در رحم او رشد کرده، محرم خواهد بود (ص۷۶). وی معتقد است چونکه انتساب فرزند شبیه‌سازی‌شده با پدر و مادر منتفی است؛ بنابراین ازدواج زن و شوهر با این فرزند جایز است (ص۷۹).
ارث‌بردن فرزند شبیه‌سازی‌شده
نگارنده بر این باور است که اگر انتساب فرزند شبیه‌سازی‌شده به پدر و مادر منتفی باشد، فرزند از آنان ارث نمی‌برد (ص۷۹). اما اگر انتساب و رابطه فرزند با زن و مرد پذیرفته شود، فرزند در صورتی از پدر و مادر ارث می‌برد که در زمان حیات آنان متولد شده باشد (ص۸۰). در صورتی که سلول تلقیح‌شده در آزمایشگاه نگهداری شود و پس از مرگ مورّث (کسی که ارثی برای دیگران گذاشته باشد) در رحم زنی قرار گیرد و متولد شود، فرزند شبیه‌سازی‌شده از مورّث ارث نخواهد برد (ص۸۳).
دین و مذهب فرزند شبیه‌سازی‌شده
مرتضوی بیان می‌کند که درباره دین فرزند شبیه‌سازی‌شده اختلاف نظر وجود دارد. او می‌گوید اگر انتساب فرزند به پدر یا مادر پذیرفته شود، دین او تابع پدر یا مادر مسلمانش خواهد بود (ص۸۷). اما در صورتی که رابطه فرزند با والدین منتفی باشد، فرزند شبیه‌سازی‌شده نه مسلمان محسوب می‌شود و نه کافر (ص۸۸) و احکامی مانند وجوب حفظ جان، حرمت قتل، اذیت کردن یا تصرف در اموال او، درباره وی اجرا نمی‌گردد (ص۹۱). همچنین مساله ارتداد تابع انتساب به پدر است. (ص۹۴).
نفقه و مخارج فرزند شبیه‌سازی‌شده
مرتضوی بیان می‌کند که اگر انتساب شرعی کودک شبیه‌سازی‌شده به پدر و مادر اثبات شود، پدر موظف است نفقه و هزینه‌های او را بپردازد. اما در صورتی که رابطه او با والدین تأیید نشود، پرداخت نفقه الزامی نیست (ص۹۴). اگر حکومت اسلامی به دلایلی مانند حفظ نژاد انسانی خاص یا اهداف دیگر اقدام به شبیه‌سازی کند، هزینه‌های او باید از بیت‌المال تأمین شود (ص۹۵). درباره حضانت فرزند شبیه‌سازی‌شده نیز نویسنده می‌گوید که اگر انتساب شرعی او به والدین اثبات شود، حق حضانت تا دو سالگی برای مادر محفوظ خواهد بود (ص۹۵).
خرید و فروش سلول‌های تلقیح‌شده و طفل شبیه‌سازی‌شده
یکی از احکام وضعی که نویسنده به آن پرداخته، خرید و فروش سلول‌های تلقیح‌شده است. به نظر وی، ایرادات متعددی بر خرید و فروش این سلول‌ها وارد است؛ از جمله اینکه چون شارع عملیات شبیه‌سازی را ممنوع کرده و این امر غرض شرعی ندارد (ص۹۷)، معامله آن جایز نیست. در عوض، باید این امر به شکل هبه مشروط انجام شود؛ به این معنا که زن و مرد در قبال صرف‌نظر کردن از حق اختصاصی خود، مبلغی دریافت کنند (ص۹۸). همچنین، خرید و فروش طفل شبیه‌سازی‌شده نیز مجاز نیست؛ چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند مالک یک موجود زنده شود (ص۹۸–۹۹).
اجاره رحم برای حمل جنین شبیه‌سازی‌شده
از دیگر احکام مرتبط با شبیه‌سازی، اجاره رحم برای رشد سلول تلقیح‌شده است (ص۹۹). نویسنده بیان می‌کند این معامله سه اشکال وارد است که با توجه به این اشکالات، اجاره رحم برای حمل جنین شبیه‌سازی‌شده جایز نیست (ص۹۹–۱۰۳).
حفظ جنین شبیه‌سازی‌شده در رحم
مؤلف بیان می‌کند که آیا حفظ جنین در رحم زن واجب است و انجام اعمالی که جان جنین را به خطر می‌اندازد حرام محسوب می‌شود؟ به نظر او، با توجه به اینکه انتساب شرعی فرزند شبیه‌سازی‌شده به پدر و مادر مشخص نیست، بنابراین حفظ جان جنین پس از دمیده شدن روح در بدن، واجب نیست (ص۱۰۴). مرتضوی نیز می‌نویسد که حفظ نطفه و علقه واجب نیست، اما از بین بردن نطفه و اسقاط آن نیز جایز نمی‌باشد (ص۱۰۵).
شبیه‌سازی اعضای بدن انسان
احکام تکلیفی شبیه‌سازی اعضای بدن
سید محسن مرتضوی در فصل نخست از بخش دوم، به بررسی احکام تکلیفی شبیه‌سازی اعضای بدن انسان پرداخته است (ص ۱۰۹). او دو دیدگاه را در این زمینه مطرح می‌کند: گروهی شبیه‌سازی اعضای بدن را حرام می‌دانند و گروهی دیگر آن را جایز می‌شمارند (ص ۱۱۰). نویسنده پس از بیان دلایل مخالفان و بررسی انتقادی آنها (ص ۱۱۰–۱۱۵)، در نهایت جواز شبیه‌سازی اعضای بدن را تأیید می‌کند (ص ۱۱۵).
در فصل دوم از همین بخش، نویسنده به احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن، از جمله طهارت، نجاست و مالکیت عضو شبیه‌سازی‌شده می‌پردازد (ص ۱۱۷). وی تصریح می‌کند که اگر عضو شبیه‌سازی‌شده از اجزای ظاهری بدن باشد، در ابتدا نجس محسوب می‌شود؛ اما پس از پیوند و تبدیل‌شدن به بخشی از بدن انسان، پاک خواهد شد (ص ۱۱۸). بنابراین، نماز خواندن با آن بدون اشکال است (ص ۱۱۸–۱۱۹).
احکام وضعی شبیه‌سازی اعضای بدن
در زمینه مالکیت و خرید و فروش اعضای شبیه‌سازی‌شده، نویسنده به دو دیدگاه اشاره می‌کند. گروهی بر این باورند که صاحب سلولی که از آن شبیه‌سازی انجام شده، مالک عضو تولیدشده است و می‌تواند آن را بفروشد (ص ۱۱۹). اما مرتضوی این دیدگاه را رد کرده و معتقد است که انسان مالک اعضای بدن خود نیست، بلکه این اعضا امانتی الهی محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو، حق خرید و فروش آنها را ندارد. وی تأکید دارد که تنها راه انتقال چنین اعضایی، هبه مشروط است؛ به این معنا که فرد دریافت‌کننده عضو می‌تواند مبلغی به صاحب سلول بپردازد، مشروط بر اینکه صاحب سلول از حق اختصاص خود صرف‌نظر کند (ص ۱۱۹–۱۲۰).
همچنین، برخی از فقها از جمله میرزا جواد تبریزی، سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی، شبیه‌سازی اعضای بدن را جایز دانسته‌اند (ص ۱۲۰–۱۲۱).
همزادسازی انسان
مؤلف در فصل اول بخش سوم به تعریف همزادسازی انسان پرداخته است (ص۱۲۵) او در فصل دوم به بررسی احکام تکلیفی همزادسازی انسان می‌پردازد و معتقد است که فرایند همزادسازی انسان شامل سه مرحله است که هرکدام حکم تکلیفی خاص خود را دارند. این مراحل عبارتند از جداسازی سلول تلقیح‌شده و بیرون آوردن آن از رحم، انتقال سلول جداشده از رحم به رحم زن دیگری، از بین بردن سلول‌های جداشده از رحم.(ص۱۳۱)
احکام تکلیفی همزادسازی انسان
- جداسازی سلول تلقیح‌شده و بیرون آوردن آن از رحم: مرتضوی بر این باور است که در فرایند جداسازی سلول شکافته‌شده از رحم، ممکن است به سایر سلول‌ها آسیب برسد یا آنها نابود شوند؛ بنابراین، هر عملی که منجر به نابودی یا توقف فرایند تکامل انسان شود، حرام است. از این رو، جداسازی سلول شکافته‌شده از رحم زن جایز نیست. برخی روایات نیز این موضوع را تأیید می‌کنند (ص۱۳۲). مرتضوی اشاره می‌کند که اگر علم پیشرفت کند و بتوان از آسیب یا نابودی سایر سلول‌ها جلوگیری کرد، در این صورت عملیات جداسازی سلول‌ها بدون اشکال خواهد بود (ص۱۳۳).
- انتقال سلول جداشده از رحم به رحم زن دیگری: مرتضوی در این بخش به سه حالت مختلف در فرایند انتقال سلول شکافته‌شده به رحم زن دیگر اشاره می‌کند:
- اگر صاحب رحم، همسر دیگر صاحب سلول غیرجنسی باشد: در این حالت، مرتضوی معتقد است که انتقال سلول غیرجنسی شوهر به رحم همسر دیگرش مجاز است (ص۱۳۴).
- اگر صاحب رحم، یکی از زنان محرم صاحب سلول غیرجنسی باشد: مرتضوی انتقال سلول به رحم یکی از زنان محرم شوهر (مانند خواهر یا مادر) را حرام می‌داند؛ زیرا بر اساس برخی روایات، انتقال نطفه به رحم غیرهمسر جایز نیست (ص۱۳۴). همچنین، این فرایند ممکن است منجر به مشکلاتی در نسب و هویت فرد شود، چرا که فرد ممکن است در چند عنوان مختلف قرار گیرد؛ مثلاً صاحب رحم هم مادر و هم عمه، و صاحب سلول غیرجنسی هم پدر و هم دایی باشد (ص۱۳۵).
- اگر صاحب رحم هیچ رابطه نسبی با صاحب سلول غیرجنسی نداشته باشد: در این حالت، مرتضوی این عمل را مصداق انتقال نطفه شوهر به رحم غیرهمسر دانسته و آن را حرام اعلام می‌کند (ص۱۳۶). در هر سه حالت، مسئله لمس و نگاه نامحرم مطرح است، مگر زمانی که این عمل توسط شوهر صورت گیرد (ص۱۳۶).
- از بین بردن سلول‌های جداشده از رحم: مرتضوی معتقد است که از بین بردن سلول‌هایی که از رحم جدا شده و در آزمایشگاه نگهداری می‌شوند، جایز است. به‌اعتقاد وی، آنچه در روایات حرام شمرده شده، نابود کردن نطفه در داخل رحم است، اما در این حالت، سلول‌ها خارج از رحم از بین می‌روند (ص۱۴۱). با این حال، برخی از علمای دیگر بر این باورند که چون این سلول‌ها قابلیت تبدیل به جنین را دارند، نابودی آنها حرام است (ص۱۳۸).
احکام وضعی همزادسازی انسان
مؤلف در فصل سوم بخش سوم به احکام وضعی همزادسازی پرداخته است که مهمترین آنها نسبت فرزند با سایر افراد است.
- نسبت طفل همزادسازی‌شده با پدر: برای اثبات پدری، تولد از سلول جنسی معیار است. اما در اینجا طفل از تلقیح سلول غیرجنسی با تخمک ایجاد و متولد شده است؛ بنابراین، رابطه فرزند و پدری با صاحب سلول غیرجنسی برقرار نمی‌شود (ص۱۴۴).
- نسبت طفل همزادسازی‌شده با مادر: اگر سلول تلقیح‌شده به رحم همان زنی که تخمک از او گرفته شده منتقل شود، عنوان مادری بر او صدق می‌کند و طفل همزادسازی‌شده فرزند او محسوب می‌شود (ص۱۴۵).
- نسبت خواهری و برادری بین اطفال همزادسازی‌شده: به دلیل تولد این فرزندان از سلول‌های غیرجنسی، رابطه پدری برای آنان قابل اثبات نیست؛ بنابراین نمی‌توان رابطه خواهری و برادری را نیز برایشان ثابت کرد (ص۱۶۴). مرتضوی اظهار می‌دارد که اگر این کودکان از یک رحم متولد شده باشند، رابطه خواهری و برادری مادری میان آنان ثابت می‌شود؛ اما در صورتی که از رحم‌های مختلف به دنیا آمده باشند، از نظر مادری نیز رابطه‌ای میانشان وجود ندارد (ص۱۶۴).
احکام استثناء شده بحث نَسَب
- ارث بردن طفل همزادسازی‌شده: اگر نسبت فرزند حاصل از همزادسازی با پدر و مادر اثبات شود و کودک پیش از فوت آنان متولد شود، وی از پدر و مادر خود ارث خواهد برد (ص۱۶۶–۱۶۷).
- حرمت ازدواج با طفل همزادسازی‌شده نویسنده اشاره می‌کند که به دلیل عدم اثبات نسبت عرفی و شرعی کودک حاصل از همزادسازی با پدر و مادر، دلیلی برای حرمت ازدواج با این کودک وجود ندارد (ص۱۶۸–۱۶۹).
خرید و فروش سلول‌های تلقیحی برای همزادسازی
از نظر نویسنده با توجه به اشکالات متعدد (ص۱۶۹–۱۷۱)، خرید و فروش سلول‌های تلقیحی جایز نیست. همچنین او بر این باور است که خرید و فروش کودک همزادسازی‌شده نیز حرام است؛ زیرا انسان آزاد نمی‌تواند به مالکیت کسی درآید (ص۱۷۱).
اجاره رحم برای همزادسازی
نویسنده معتقد است به دلایلی مانند حرمت همزادسازی و ناسازگاری اجاره رحم با حقوق شوهر، اجاره رحم برای فرایند همزادسازی جایز نیست (ص۱۷۲).
همچنین بر اساس دلایل نقلی و دیدگاه‌های فقهای شیعه، از بین بردن سلول‌های تلقیحی که در رحم قرار دارند، جایز نیست (ص۱۷۳). بنابراین، هر اقدامی که منجر به نابودی آنها شود نیز غیرمجاز است و دیه آن بیست دینار شرعی تعیین شده است (ص۱۷۴).
شبیه‌سازی حیوانات
نویسنده در فصل نخست از بخش چهارم، به بررسی تاریخچه شبیه‌سازی حیوانات در سطح جهانی و ایران پرداخته است (ص ۱۷۷) و سپس به کاربردهای مختلف این فناوری اشاره کرده است (ص ۱۸۱).
احکام تکلیفی شبیه‌سازی حیوانات
مرتضوی در فصل دوم به تحلیل احکام تکلیفی شبیه‌سازی حیوانات می‌پردازد. وی تصریح می‌کند که از منظر فقهای شیعه (ص ۱۹۱ و ۱۹۲) و اکثریت علمای اهل سنت (ص ۱۹۲ و ۱۹۳)، شبیه‌سازی حیوانات فی‌نفسه جایز است. اما برخی از فقهای اهل سنت با همان دلایل حرمت شبیه‌سازی انسان(ص ۳۲–۳۸) این عمل را بروی حیوانات هم حرام دانسته‌اند (ص ۱۸۴).
احکام وضعی شبیه‌سازی حیوانات
در فصل سوم، نویسنده به بررسی احکام وضعی مربوط به حیوانات شبیه‌سازی‌شده می‌پردازد و چند موضوع کلیدی را مورد توجه قرار می‌دهد:
- مالکیت حیوان شبیه‌سازی‌شده
مرتضوی بیان می‌کند که بر اساس فقه امامیه، مالکیت حیوان معمولاً به مادر آن تعلق دارد. بنابراین، اگر سلول تلقیح‌شده در رحم یک حیوان قرار گیرد، مالکیت حیوان شبیه‌سازی‌شده متعلق به صاحب همان حیوان خواهد بود (ص ۱۹۶). اما اگر سلول غیرجنسی با تخمک در شرایط آزمایشگاهی ترکیب شود و سپس حیوانی متولد گردد، مالکیت آن به صاحب حیوانی که سلول غیرجنسی از آن گرفته شده است بازمی‌گردد، در حالی که در مورد تخمک، تنها مسئله غرامت و ضمان مطرح می‌شود (ص ۱۹۹).
- طهارت و نجاست حیوان شبیه‌سازی‌شده
نویسنده تصریح می‌کند که اگر حیوان شبیه‌سازی‌شده از سلول غیرجنسی یک حیوان حلال‌گوشت ایجاد شود و ویژگی‌های همان حیوان را داشته باشد، گوشت آن نیز حلال خواهد بود . در مقابل، اگر حیوان شبیه‌سازی‌شده از سلول غیرجنسی حیوانی نجس‌العین یا حرام‌گوشت ایجاد شده باشد، آن حیوان نیز نجس یا حرام‌گوشت است (ص ۱۹۹–۲۰۰).
- خرید و فروش حیوان شبیه‌سازی‌شده
مرتضوی در این زمینه تأکید دارد که اگر مالکیت حیوان شبیه‌سازی‌شده از نظر فقهی به رسمیت شناخته شود، خرید و فروش آن نیز صحیح خواهد بود. اما در صورتی که مالکیت آن مورد پذیرش قرار نگیرد، فرد تنها در صورتی می‌تواند مبلغی دریافت کند که از حق خود صرف‌نظر نماید (ص ۲۰۲).