عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
| وب سایت = | | وب سایت = | ||
}} | }} | ||
'''چکیده ''' | '''چکیده ''' | ||
'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود. | '''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود. | ||
عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند. | عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند. | ||
==زندگی نامه علمی و سیاسی== | ==زندگی نامه علمی و سیاسی== | ||