کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←عناصر نظریه |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* '''پارلمان''' | * '''پارلمان''' | ||
در اندیشه شمس‌الدین [[جایگاه شورا در حکومت|شورا]] جایگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس نظام حکومتی اسلامی در عصر غیبت به نظر او شبیه [[نظام پارلمانی]] | در اندیشه شمس‌الدین [[جایگاه شورا در حکومت|شورا]] جایگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس نظام حکومتی اسلامی در عصر غیبت به نظر او شبیه [[نظام پارلمانی ریاستی]] است که مجلس شورا از ارکان آن خواهد بود.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۲۶.</ref> نمایندگان مجلس در اندیشه شمس‌الدین دارای قدرت تشریع و [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری]] در [[منطقة الفراغ]] هستند که مربوط به مسائل روابط میان انسان‌ها با یکدیگر و اقدامات تنظیمی در جامعه است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۱۶.</ref> | ||
== منابع نظریه == | |||
صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref> | |||
مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] اثر استادش [[محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد | === '''اجتهاد در منطقة الفراغ''' === | ||
مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] اثر استادش [[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یادشده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره شکل حکومت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> | |||
=== '''واقعیت‌های اجتماعی''' === | |||
توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه‌پردازی در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات، در خوانش نصوص بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه، از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این‌گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref> | |||
توجه به | === '''مقاصد الشریعة''' === | ||
توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان منبعی برای گذر از [[فقه فردی]] به [[فقه اجتماعی]] از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت‌گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> | |||
== مبانی فقهی و کلامی نظریه == | |||
مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref> | مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref> | ||
=== '''اصل عدم ولایت''' === | |||
اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخصی بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده، اثبات شود که ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخصی بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده، اثبات شود که ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۲: | ||
[[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | [[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
=== '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' === | |||
به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت را نیز اگرچه معتقد است در تاریخ اسلام نظریه اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت را نیز اگرچه معتقد است در تاریخ اسلام نظریه اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | ||
=== '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' === | |||
شمس‌الدین با تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات معتقد است ثبات و تغییرناپذیری مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | شمس‌الدین با تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات معتقد است ثبات و تغییرناپذیری مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | ||
=== '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' === | |||
منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> | منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> | ||
=== '''عرفی بودن قدرت''' === | |||
شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> | شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> | ||
=== '''ضرورت شورا''' === | |||
از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> | از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> | ||