کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←عناصر نظریه |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
=== '''اصل عدم ولایت''' === | === '''اصل عدم ولایت''' === | ||
اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه | اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | ||
به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت | به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت در عصر غیبت که به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد، به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | ||
[[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | [[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
=== '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' === | === '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' === | ||
به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت | به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | ||
=== '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' === | === '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' === | ||
شمس‌الدین | شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | ||
=== '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' === | === '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' === | ||