کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref> | مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref> | ||
=== | === اصل عدم ولایت === | ||
اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
[[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | [[آزادی|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
=== | === تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت) === | ||
به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | ||
=== | === انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی === | ||
شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | ||
=== | === تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری=== | ||
منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> | منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> | ||
=== | === عرفی بودن قدرت=== | ||
شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> | شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> | ||
=== | === ضرورت شورا === | ||
از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> | از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> | ||