فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از نگاه علیدوست، معنای خاص شریعت تنها به احکام شرعی اسلام اختصاص دارد و شامل معارف اعتقادی، اخلاقی و تاریخی نمی‌شود، مگر در مواردی که دارای بایدها و نبایدهایی باشد (ص۶۵). وی با بررسی معانی مختلف فقه، آن را به‌عنوان مجموعه قضایایی تعریف کرده که با اجتهاد و تلاش فقیه از منابع و مستندات شناخته‌شده در نظام استنباط استخراج می‌شود، نه از حدسیات غیرمستند به فقه (ص۶۷). بنابراین، اجتهاد در این کتاب به معنای عمل و فعل مجتهد در جهت استخراج شریعت از مستندات آن تعریف شده است (ص۶۸).

نویسنده کتاب، معنای مقاصد شریعت را تابع سه معنای کاربردی شریعت می‌داند. در سومین معنا، که موردنظر وی در این کتاب است، مقاصد شریعت به اهداف خداوند از تشریح مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام اشاره دارد (ص۶۹). علیدوست به نظریه غزالی درباره تعداد و اقسام شریعت پرداخته و نقدی بر آن ارائه کرده است (ص۷۰ تا ۷۴).  

به گفته علیدوست، مقاصد شریعت همان اهداف کلی مجموعه احکام اسلام است که در راستای رساندن مکلف به هدف خلقت قرار دارد. با این حال، هر حکم خاص نیز هدف مشخصی دارد که این اهداف میانی، خرد، و جزئی به علل الشرایع تعبیر می‌شوند(ص ۷۵ و ۲۵۸). بررسی این اهداف و تألیف کتاب درباره آن‌ها، از دیرباز در میان عالمان امامیه و سنی مطرح بوده است (ص۷۵).  

در بحث علت حکم، که با واژه‌هایی چون حکمت، ملاک، و مناط حکم (تنقیح مناط) همسو است (ص۷۷)، علیدوست تأکید می‌کند که حکمت حکم هیچ‌گاه موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم، همیشه موضوع واقعی حکم خواهد بود. البته ممکن است در ظاهر برخی دلایل شرعی، موضوع غیر از علت حکم باشد؛ برای مثال، وجوب نماز دائر مدار تحقق حکمت آن (نهی از فحشا و منکر) نیست اما در حرمت خمر، گرچه در ظاهر دلیل، اسکار خمر علت حکم است، اما موضوع واقعی حکم، همان خاصیت اسکار است که حرمت بر آن بنا شده است (ص۷۶ و ۷۷).  

علیدوست پس از بررسی تعریف حکم در فقه از نگاه قدما، متأخران، و معاصران (ص۷۶ تا ۸۰)، حکم را مقوله‌ای تشکیکی می‌داند که از انشا و اعتبار قانون‌گذار آغاز شده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل می‌شود. وی تأکید دارد که مرحله اقتضاء (وجود ملاک)، خارج از مراحل حکم است (ص۸۱ و ۲۵۸).

نویسنده، پس از بررسی تعاریف مصلحت در لغت، عرف و نصوص دینی، معتقد است که در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اِسناد آن به شارع، باید دیدگاه وی را در تفسیر انسان و هستی لحاظ کرد. از این رو، مصلحت را می‌توان به «تحقق مقصود شارع» تعبیر کرد. البته، این بدان معنا نیست که در کشف دیدگاه شارع اختلافی وجود ندارد، و ازاین‌رو، ارائه تعریفی جامع و مانع برای مصلحت ممکن نیست (ص۸۶). وی در ادامه به اصول و ویژگی‌های مصلحت شرعی پرداخته است (ص۸۷ تا ۹۳)، از جمله اینکه مصدر کشف مصلحت باید نص معتبر و عقل عملی باشد (ص۹۲).  

وی در مقایسه مفهومی میان «منفعت» و «مصلحت»، اشاره می‌کند که مصلحت در مقابل مفسده است و منفعت در مقابل ضرر. همچنین، در واژگان «مصلحت» و «مفسده»، ارزش‌ها لحاظ می‌شوند، اما در دو واژه «خیر» و «شر» این امر دیده نمی‌شود (ص۹۸). علیدوست، عدالت را به «تناسب» و «اعتدال» تفسیر می‌کند، نه «تشابه» و «تساوی»، و یادآور می‌شود که وفاق عامی در تفسیر عدالت وجود ندارد (ص۱۰۱). او همچنین، با اشاره به تعاریف «مصالح مرسله»، بیان می‌کند که درباره عدم استناد این مصالح به دلیل و نص عام یا خاص، اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر در استنباط، به این مصالح استدلال شود، در این صورت معادل «استصلاح» خواهد بود (ص۱۰۴ و ۲۷۰).

علیدوست، در بررسی معنای «سهله» و «سمحه» از نگاه روایات (ص۱۰۷)، معتقد است که سهل بودن شریعت به معنای نفی احکامی نیست که اجرای طبیعی یا نوعی آن با صعوبت و حرج همراه است (ص۱۰۹). همچنین، «عسر» و «حرج» باید با توجه به مصلحت سنجیده شوند و نفی عسر و حرج به معنای نفی احکامی نیست که اجرای آن‌ها مصلحت دارد، اما با عسر و حرج همراه است. به‌طور کلی، تکالیف شارع نه خارج از طاقت انسان است و نه نوعاً در حد طاقت، بلکه در سطحی کمتر از عسر و حرج قرار دارد (ص۲۸۳ تا ۲۸۷). نویسنده همچنین به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با «عسر» و «حرج» و رابطه آن‌ها پرداخته است، ازجمله:

# دیدگاه شمول تشریع با پذیرش منطقة الفراغ و منطقة العفو، همراه با اختلاف میان نظریه‌پردازان این دیدگاه، مانند سید محمدباقر صدر و دیگران (ص۲۰۲)، علیدوست به مناسبت بحث منطقة الفراغ، در پیوستی از کتاب به نقد و تحلیل کوتاه درباره نظریه مذهب اقتصادی شهید صدر و استفاده ولی فقیه از مصالح مرسله پرداخته است (ص۷۹۸ تا ۸۰۱).

وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵ تا ۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). همچنین خواستار اقدام به تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام از سوی عالمان دین می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲).  

سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص ۳۲۷ تا ۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص ۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص ۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص ۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص ۳۴۴).  

۱. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقل عملی: با استمداد از درک عقل نسبت به مصلحت حتمی و تام، به حکم شارع رسید (ص ۳۴۷ تا ۳۵۱).  

۲. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با مقاصد الشریعه: اثبات کارایی سندی مصالح مرسله از طریق اثبات اتحاد این مصالح با مصادیق و تعینات مقاصد الشریعه (ص ۳۵۱ تا ۳۶۱). علیدوست در این مبحث، پس از بررسی دو پیش‌فرض این نظریه (ص ۳۵۲ و ۳۵۳)، پنج دیدگاه و اندیشه منشعب از این دیدگاه اصلی را طرح و نقد می‌کند:  

۲. توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). وی در این بحث به دوازده مورد که به نصوص واصل و شئون شارع و مبیّنان معصوم شریعت مربوط است می‌پردازد: نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت، زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه‌های اجرایی احکام الهی، تفسیر شریعت، بیان واقعیت اعمال، تعلیم حقایق عالی و شیوه‌های تربیتی، بیان مصالح مردم و مصالح میان مردم، بیان تاریخ و شرایع سابق(ص۴۹۵ تا ۵۰۹).

به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص ۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص ۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص ۵۳۳) و عقول (ص ۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص ۵۳۹ تا ۵۵۳).  

وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف (ص ۶۳۶)، در نهایت مبانی نظر مختار خود را در نه محور مطرح می‌کند (ص ۶۴۵ تا ۶۵۹). نتیجه‌گیری او این است که پذیرش همهٔ حیل قابل دفاع نیست، اما انکار کامل آنها نیز فنی نمی‌باشد و با اسناد معتبر شرعی منافات دارد. برخی از این حیل نه‌تنها با «فقه المصالح» در تضاد نیستند، بلکه خود در سطحی دیگر و از منظری کلان‌تر، دارای مصلحت‌اند (ص ۶۶۰). نویسنده در یکی از پیوست‌های کتاب نگاه کوتاهی نیز به مسئله توریه و دروغ مصلحتی از نگاه قرآن، روایات، متون فقهی و رابطه اش با عسر و حرج دارد(ص۷۹۵ تا ۷۹۸).

وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن (ص ۶۹۳ تا ۷۰۳) و ارزیابی دیدگاه‌های موجود درباره گستره حکم حکومتی (ص ۷۰۳ تا ۷۱۵)، در اندیشه مختار، به مبانی خود درباره شمول شریعت، عدم وجود منطقه فراغ، و پذیرش استصلاح به معنای مراجعه به عقل عملی و صدور فتوا برای تأمین مصلحت مکلفان، وجود احکام متغیر و وابسته به شرایط زمان و مکان، تفکیک میان استنباط و کارشناسی موضوعی با تطبیق مصادیق و شیوه‌های اجرایی اشاره می‌کند و خود دیدگاه اطلاق در قلمرو حکم حکومتی (فتوای حکومی) را تا جایی می‌پذیرد که مصالح مورد نظر شارع اقتضا کرده و از آسیب‌ها پرهیز و جلوگیری شود (ص ۷۱۷).  

همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص ۷۵۷ تا ۷۵۹).  

وی در این کتاب همچنین از موضوع مصلحت گرایی افراطی و افتادن در ورطه اصالت منفعت و لذت (یوتیلیاریانیسم)، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین، ترقیق یا حذف شریعت هم سخن گفته و نمونه‌هایی از آنها را نقد و تحلیل کرده است (ص۷۶۷ تا ۷۷۷).