فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
کتاب «فقه و مصلحت» به بررسی رابطه فقه اسلامی با مفهوم مصلحت می‌پردازد و جایگاه آن را در نظام حقوقی و شرعی تحلیل می‌کند. نویسنده با تأکید بر اهمیت مصلحت در استنباط احکام و تأثیر آن بر فرآیندهای اجتهادی، نحوه تطبیق و اجرای احکام شرعی در شرایط مختلف را بررسی کرده است. در آغاز، مفاهیم کلیدی فقه و مصلحت در دو مکتب امامیه و | کتاب «فقه و مصلحت» به بررسی رابطه فقه اسلامی با مفهوم مصلحت می‌پردازد و جایگاه آن را در نظام حقوقی و شرعی تحلیل می‌کند. نویسنده با تأکید بر اهمیت مصلحت در استنباط احکام و تأثیر آن بر فرآیندهای اجتهادی، نحوه تطبیق و اجرای احکام شرعی در شرایط مختلف را بررسی کرده است. در آغاز، مفاهیم کلیدی فقه و مصلحت در دو مکتب امامیه و اهل‌سنت تحلیل شده و مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی از دو منظر ارزیابی گردیده است: نخست، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، و دوم، امکان فهم عقلی این مصالح و مفاسد. در ادامه، گستره اجتهاد و فقه از مرحله موضوع‌شناسی تا نهاد تشخیص مصادیق احکام و چگونگی تطبیق اصول فقهی با نیازهای روز جامعه بحث شده است. این اثر، ضمن توجه به ابعاد نظری و عملی مصلحت، چالش‌ها و ضرورت‌های فقه معاصر را تبیین کرده و نقش مصلحت را در اجتهادات نوین و انطباق احکام شرعی با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی بررسی کرده است. | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ ذرایع» و «فتح ذرایع» در اهل‌سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف‌اند. سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵). | مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ ذرایع» و «فتح ذرایع» در اهل‌سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف‌اند. سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵). | ||
== مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد == | == مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد == | ||
نویسنده در ادامه فصل نخست، مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی را بررسی کرده است. | نویسنده در ادامه فصل نخست، مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی را بررسی کرده است. | ||
=== | === ناتوانی عقل از کشف ملاک، ولی توانا در تشخیص مصالح === | ||
علیدوست سه دیدگاه را در زمینه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی را همراه با مبانی عقلی و نقلی آنها را شرح داده، سپس نقد می‌کند: دیدگاه انکار که به اشاعره منسوب است (ص۱۴۹)، دیدگاه اثبات که نویسنده از آن به عنوان «اندیشه اعتدال» یاد می‌کند (ص۱۵۹)، دیدگاه ملازمه عقل و شرع که بر وجود مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسده لازم‌الاجتناب در حکم شرعی تأکید دارد (ص۱۷۴). | |||
نویسنده درباره قانون ملازمه به اختلاف در صغرای آن اشاره می‌کند؛ یعنی اینکه آیا درک این مصلحت و مفسده از سوی عقل امکان‌پذیر است، به‌حدی که بتوان به اتکای این فهم، به حکم شرعی رسید (ص۱۴ و ۱۷۵). وی در ادامه دو دیدگاه مطرح در این زمینه را شرح داده، مبانی عقلی و نقلی آنها را بیان می‌کند: ۱. دیدگاه انکار و عدم امکان فهم که شامل طیف وسیعی از عالمان امامیه و غیرامامیه می‌شود (ص۱۷۶)، ۲. دیدگاه اثبات و امکان فهم (ص۱۸۳). | |||
به | |||
نظریه مختار نویسنده این است که عقل، عموماً از درک مناط حکم شرعی، مکشوف از ناحیه غیرعقل، ناتوان است؛ اما از درک و کشف حکم شرعی از طریق فهم مصالح و مفاسد ناتوان نیست. همچنین، باید میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و استفاده از آن در درک ملاک‌های حکم شرعی مکشوف تفکیک قائل شد (ص۱۹۳، و ص۳۱۲). | |||
=== گستره و شمول شریعت و عدم وجود منطقه فراغ === | |||
نویسنده در موضوع گستره شریعت، سه نظریه را بررسی کرده و به تحلیل مبانی عقلی و نقلی آنها پرداخته است: | |||
# دیدگاه شمول تشریع و انکار منطقة الفراغ (ص۱۹۹)؛ | |||
# دیدگاه شمول تشریع با پذیرش منطقة الفراغ، همراه با اختلاف میان نظریه‌پردازان این دیدگاه (ص۲۰۲)؛ | |||
# دیدگاه عدم شمول شریعت و واگذاری بسیاری از حوزه‌ها به انسان‌ها (ص۲۱۰). | |||
از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای خارج شدن حوزه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها از دامنه تشریع نیست ( | علیدوست دیدگاه نخست را برگزیده، معتقد است، طبق آیات و روایت، تردیدی نیست که دامنه تشریع همه حوزه‌ها را فرا می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای فارغ نمی‌ماند. از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای خارج شدن حوزه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها از دامنه تشریع نیست (ص۲۱۲-۲۲۲). | ||
=== گستره اجتهاد و فقه | === گستره اجتهاد و فقه نسبت به حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی === | ||
علیدوست، در بحث گستره اجتهاد و فقه، ابتدا به اختلاف‌نظر در مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید | علیدوست، در بحث گستره اجتهاد و فقه، ابتدا به اختلاف‌نظر در مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید پرداخته و به شرح اندیشه‌ها و مبانی دیدگاه‌های انکار مشروعیت (ص۲۲۷) و تثبیت مشروعیت (ص۲۳۲) می‌پردازد. در پایان تصریح می‌کند که مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید، واضح‌تر از آن است که به بحث مفصلی نیاز داشته باشد (ص۲۳۵). | ||
وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵-۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). | وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵-۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). او خواستار تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲). | ||
== جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی == | == جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی == | ||
نویسنده در بخش دوم کتاب، ابتدا جایگاه مصلحت را از منظر مذاهب فقهی اهل‌تسنن و امامیه بررسی کرده است. | نویسنده در بخش دوم کتاب، ابتدا جایگاه مصلحت را از منظر مذاهب فقهی اهل‌تسنن و امامیه بررسی کرده است. | ||
=== موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و | === موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن === | ||
نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در فقه را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی | نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در فقه را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی اهل‌تسنن (ص۳۲۳) آغاز و بیان می‌کند که مطالعه متون فقهی و اصولی سنیان نشان می‌دهد این فقیهان به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند (ص۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف در تفسیر اصطلاح نمی‌توان وفاق تمامی مذاهب چهارگانه را ادعا کرد (ص ۳۲۶). | ||
سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص ۳۲۷-۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص ۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص ۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص ۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص ۳۴۴). | سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص ۳۲۷-۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص ۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص ۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص ۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص ۳۴۴). | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۸۱: | ||
الف. اولویت و عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت | الف. اولویت و عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت | ||
این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما در میان | این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما در میان اهل‌سنت استقبال شده است (ص۵۲۰). به نظر علیدوست، ارائه صحیح از این قاعده تأثیر شگرفی در استنباط احکام خواهد داشت (ص۵۲۱) و خود به نکات نظریه مختارش اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت یا منفعت ثابت نیست (ص۵۲۴). | ||
ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی | ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی | ||
| خط ۲۲۱: | خط ۲۰۹: | ||
== جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | == جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | ||
نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و | نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص ۷۵۱) و پس از اشاره به باورهای عمومی و فقهی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن (ص ۷۵۵)، معتقد است: | ||
اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست. | اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست. | ||