تقلید از زنان: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} *'''چکیده''' '''تقلید از زنان''' یا '''مرجعیت زنان''' در احکام شرعی، عمدتاً ذیل بحث از شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگ...» ایجاد کرد |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
شهید ثانی، نخستین فقیهی است که بهطور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کردهاند. | شهید ثانی، نخستین فقیهی است که بهطور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کردهاند. | ||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعهای از ادله استناد کردهاند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان میداند یا از واگذاری امور به زنان نهی میکند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]] | فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعهای از ادله استناد کردهاند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان میداند یا از واگذاری امور به زنان نهی میکند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]] تعبیر میشود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطهمندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کردهاند. | ||
در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آنها قیدی از حیث جنسیت دیده نمیشود، توجه به سیره معصومان(ع) و بهویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانستهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیینکننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دستکم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانستهاند. | در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آنها قیدی از حیث جنسیت دیده نمیشود، توجه به سیره معصومان(ع) و بهویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانستهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیینکننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دستکم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانستهاند. | ||